ناصر الوقيت سلطان العبدان - بدر السهيل خالد الشمري في ندوة «لا للمحاكمات السياسية» التي عقدت يوم امس الاول في ديوان النائب السابق مسلم البراك وبحضور جماهيري صاحبه حضور من النواب السابقين والناشطين السياسيين والحقوقيين. قال د.عادل الدمخي ان القضاة اثنان منهم في النار وواحد في الجنة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مبينا انه حينما تفتعل الحكومة قوانين تحاكم بها نواب كتلة المعارضة وتحيلها الى القضاء ليحكم فيها فما هي الا محاكمات سياسية تحاكم فيها من تشاء وفق اهوائها وتنتقي شخصا دون آخر بالرغم من قولهم وفعلهم نفس الامر، وفي ذلك انتقائية واضحة في تطبيق القانون. واشار الدمخي الى ضرورة توفير الضمانات للمتهم والتي لا يتمتع بها نواب كتلة المعارضة ومن يشاركهم في توجههم وتسلب منهم جميع حقوقهم، مؤكدا ان احد القياديين تم فصله عن العمل بسبب انه التقط صورة مع النائب السابق مسلم البراك، وبقوانين الحكومة المفتعلة يرفضون حتى نفس المعارضة، ولكن نقول لهم «سنقول ما نشاء كيفما نشاء وفي اي وقت». وبدوره، قال بدر الداهوم ان مسلم البراك لم يقف في يوم من الايام في وجه ابناء الشعب الكويتي انما وقف ضد الفساد بكل اشكاله، ولزم الامر علينا الآن الوقوف بجانبه وعدم التخلي عنه حتى نشد من ازره في محاربة المفسدين، موضحا ان للجميع الحق في ابداء آرائهم بشتى المجالات وعلى جميع الاصعدة. وأوضح الداهوم انه بتكاتف اهل الكويت ونبذ الخلافات بينهم يستطيعون الوقوف بوجه هذه القوانين غير المنصفة، فيجب على الجميع التسامي على الجراح والاتحاد، مؤكدا ان سعي نواب كتلة المعارضة يصب في مصلحة الكويت وشعبها، وانه لابد من التعقل والانتباه للأيام والمرحلة المقبلة حتى لا تهدر الكرامات اكثر من ذلك. وبيّن الداهوم ان الهدف من تجيير القانون هو سجن من تريد الحكومة وترك آخرين، فيجب علينا رد الجميل للبراك والوقوف بجانبه، مشيرا الى انه لن تقوم لهذا الشعب قائمة ان لم نتسام على الجراح، فمعظم نواب كتلة المعارضة بإمكانهم الوصول الى البرلمان وحصد الكثير من الأموال، ولكن فضلوا عدم المشاركة من أجل مصلحة الكويت وأهلها، ولا يمكنهم ان يشاركوا في مجلس «بجيب» الحكومة يقر قوانين تحارب أصحاب الرأي وتكمم الأفواه، واذا فسد القضاء انهارت الدولة. من جانبه، بين المحامي عبدالله الأحمد كثيرا من أمور الاستعجال استخدمتها الحكومة في محاكمة النائب السابق مسلم البراك، خصوصا فيما يتعلق بندوة «كفى عبثا»، مستغربا من طلب المحكمة بسماع المرافعة النهائية في قضية البراك، بالرغم من عدم انتهاء الدفاع من إجراءاته باستجواب الشهود وتوافر محل مطالب الدفاع حتى تتبين الحقيقة كاملة لهيئة المحكمة، فلماذا هذا الاستعجال في الحكم على البراك؟ وأضاف الأحمد ان الشاهد في قضية البراك اعترف بعدم حضوره الندوة والدليل المقدم ما هو إلا أقواله المرسلة وال «سي.دي» الذي تضمن كلمة البراك، وتم سؤاله هل تم التلاعب في الدليل المقدم أمام المحكمة فطلب ان يعطى فرصة، فيما المحكمة أعلنت ان الدليل المقدم في القضية تم التلاعب فيه من قبل وزارة الداخلية، فيجب عليها محاسبة اليد التي عبثت في الدليل، مؤكدا ان المحكمة وقعت ببطلان جسيم وأي حكم يصدر منها في هذه القضية فهو باطل، وأيضا لم تلتزم في المادة 34 من الدستور وحتى المادة 110 من قانون الجزاء بتوفير جميع الضمانات للمتهم، نأمل ان نرى في المحكمة «كفى عبثا» في الأحكام القضائية والنأي بنفسها عن الصراع السياسي. من ناحيته، قال النائب السابق فلاح الصواغ ان الشعب الكويتي لن يخذل كل شريف من أبنائه فما بالكم بالبراك، ويرفض المخطط الذي تحيكه الحكومة للتضييق عليه وتكميم أفواهه من خلال قانون الإعلام الموحد والاتفاقية الأمنية الخليجية، مؤكدا على ضرورة اتحاد أبناء الشعب الكويتي للوقوف في وجه الفساد، وانه ونواب كتلة المعارضة السابقين تركوا كراسي المجلس من أجل عزة أبناء الشعب، فعليهم عدم المشاركة في انتخابات الصوت الواحد حتى لو حكم القضاء بذلك. وبين الصواغ انه اذا تم سجن البراك فإنه وأعضاء كتلة المعارضة سيسيرون الشارع وسيتفجر الوضع وسنتجه للعصيان المدني، مضيفا البراك خدم أهل الكويت 20 سنة وأتى اليوم الذي نرد له الجميل هو ومن خلف السجون من الناشطين الذين لن نخذلهم مهما كان السبب. ومن ناحيته قال النائب السابق خالد الطاحوس ان البرلمان الحالي لا يمارس صلاحياته ودوره الرقابي كما يجب ويقر قوانين مخالفة للدستور يريدون من خلالها استفزاز الشارع، مؤكدا ان الحكومة تقود البرلمان الذي دفع بتغليظ العقوبة على أبناء الشعب. واشار الطاحوس الى ان المرحلة المقبلة خطيرة سيسرق البلد خلالها والكويت امام سيناريو مقسم بين التجار والمتنفذين، مطالبا بالتلاحم والوقوف بجانب البراك وزيادة التحرك الشعبي في حال تم سجن البراك. ومن جهته قال النائب السابق مبارك الوعلان: ان فساد القضاء يؤدي الى انهيار الدول كما حدث في تونس ومصر، وان الشعب الكويتي يريد ان تكون راية القضاء تنصع بالبياض. واكد الوعلان انه من المعيب ان يعرض قانون القضاء على مجلس الصوت الواحد لانه خصم، فويل لقاضي الارض من قاضي السماء، مشيرا الى ان اعضاء كتلة المعارضة على استعداد لاعادة خطاب البراك في ندوة «كفى عبثا» من جديد دفاعا عن الوطن والشعب وسينتصر الحق على الباطل. من جانبه قال عبداللطيف العميري النائب السابق ان هناك انتقائية في تطبيق القانون، وان مواجهة الشعب بالقوة ما هي الا دمار، فقد تم تنقيح الدستور بالدستور والخطأ الاجرائي الذي يدعونه في بطلان مجلس 2012 «مفبرك» متسائلا العميري عن سبب استغراق حكم ابطال المجلس 3 أشهر، وعن موقف القضاء برفض تحصين الدوائر الخمس واربعة اصوات، وحكم الصوت الواحد 6 أشهر وقضية التحويلات تحفظ خلال شهر، وقضية الايداعات تحفظ بسبب قصور في التشريع، فعلى السلطة القضائية النأي بنفسها عن المزايا التي سيقرها مجلس الصوت الواحد. بدوره، قال النائب السابق فيصل المسلم: تحية لكل المعتصمين في حديقة البلدية ومن هو خلف القضبان، فإن العدل لا للمحاكمات السياسية ونوجه الخطاب لكل أبناء الشعب الكويتي فعلينا ترك من يريد ان يستفيد من الخلاف فغياب العدل هلاك وهذا شعور أبناء الكويت بفقدان العدل. متمنيا التعقل وجلد الذات، فالحكومة ألغت إرادة الأمة وتقمع الشعب ويعطون الهبات حتى تساند هذا القمع، سيفرضون الاتفاقية الأمنية وقانون «الارهاب» الإعلام الموحد ليزجوا أبناء الشعب في السجون بوجود مجلس الصوت الواحد». وأكد المسلم ان ملاحقة الحكومة السياسية فضيحة بكل المقاييس وفيها استطراد ويجرجر الشريف البراك، وأوضح ان هناك 300 قضية ستحال لأشراف الكويت، وهذا الحراك حراك الأمة بأسرها وإذا بلغ السيل الزبى فستنفجر الأمة، وان هناك مذيعين يحالون للنيابة بسبب قراءتهم بيان المعارضة وآخرين يتناولون قضية إنسانية، فهذا النهج القمعي مرفوض. وأضاف المسلم ان الجميع يجب ان يطالب بحل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وشعب الكويت لا يوجد فيه خائن واحد والدليل حوار واجتماع جده الذي اتفق على القيادة، مبينا ان الظلم واضح في محاكمة النائب السابق مسلم البراك الذي كان أحد أعضاء ال 45 ويلتحق بالجيش مدافعا عن الشعب الكويتي والذي دائما ينادي بالسلطة الشرعية والاقتداء بالدستور، والذي وقف في وجه كل فاسد ودول الضد وهو أمين وقف مع الشعب والآن يلاحق فمن يرضى بذلك. من جانبه، قال رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون: الناس مستغربة من الملاحقات السياسية الحالية التي لم تكن في دواوين الاثنين انما كانت الحكومة تواجهنا من خلال قواتهم ولم تواجهنا بالقضاء، مؤكدا ان المجتمع الدولي تداعى ليس من اجل الاسرة او الحكومة انما من اجل الشعب الكويتي الذي كان له موقف والدعوة الى تحرير الكويت والعودة للعمل بالدستور الذي رفضه عدد من افراد الاسرة، وهو القرار رقم 20 في المؤتمر. وبين السعدون ان في محاكمة البراك لم يسمح له ولم يعط جميع ضمانات المتهم، فتصدى القاضي لقضية واحدة لاكثر من شخص، فيجب اصلاح هذا الاعوجاج والذي بينه لنا القاضي المصري الذي تنحى من القضاء المصري، ويجب على القاضي اذا اوجد ما يحرجه ان يتنحى، فالملاحقات والمحاكمات السياسية مرفوضة، مشيرا الى ان مسلم البراك تصدى في كل تاريخه السياسي الى كل الفساد، وهذا السبب في ملاحقته، وقانون الاعلام الموحد منذ زمان يطرح وكنا نرفضه بشدة، والآن اختاروا له الوقت المناسب، هو الاتفاقية الامنية الخليجية، وتكون من حوالي 23 مادة، وتمت الموافقة عليها بعد التعديل المقدم من الكويت وتمت الموافقة عليها لملاحقة الحريات في الكويت. واوضح السعدون ان قانون الاعلام الموحد فيه ذات ولي العهد مصونة، وهذا مخالف للدستور، ودستوريا فقط صاحب السمو الامير ذاته مصونة، وحماية هذا البلد ستكون من السلطة القضائية، مؤكدا ان هناك مراسيم تمت مساءلة وزير المالية عليها ومنها القانون الذي تقدمت به الحكومة بتخصيص 50% من اموال التعويضات تستثمر في العراق، مؤكدا ان مسلم البراك نموذج للدفاع عن الفساد، وعلى الجميع الحضور يوم الاثنين قبل صدور الحكم في ديوان البراك والاستمرار بالتواجد هناك ايا كان الحكم، من جانبه، قال النائب مسلم البراك ان هذه الدعوة من احرار الامة «عيب على أتقى عقب ما بان وعيب طمان الراس عقب ارتفاعه»، «واما نكون اللي نبي والا عسانا ما نكون»، شعوري قبل 48 ساعة من صدور الحكم هو شعور العز والكرامة والشعور الذي لا يعرفه القبيضة ومن باع الكويت، واهلا بالسجن من اجل حرية الكويت، واصبح علي استحقاق في الدفاع عن كرامة الامة والذي افضل مني من هم خلف القضبان الذين ليس لديهم استحقاق في الدفاع عن كرامتكم، مؤكدا لن يغير من الامر شيء بحراك الامة واستعادة الكرامة من المفسدين، وانا لم اطالب القضاء بالبراءة، ولكن من الواجب ووفق المادة 34 من الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الكويت من القانون 12 فقرة 3 يجب اعطاء المتهم الضمانات الدنيا والتي لم تمنحها الحكومة للمتهم للاسف ومن ضمنها استجواب الشهود من قبل المتهم، ووفقت امام المحكمة والقاضي، واعرف ان الحكم سيكون سياسيا وبضمير الامة سأنتصر، واعلم ان بعض القضاة يعلمون، يتألمون مما يحصل، وهناك قضاة يتسابقون على القضايا السياسية، ولكن للاسف لم تستجب المحكمة لطلباتي او توفير الضمانات لي. واوضح البراك انه لو عاد الزمن به لقال ما قاله في ندوة «كفى عبثا» وان المواجهة قادمة وعليهم تحمل ما سيأتيهم من خلالها، فالكويت للكويتيين، فبعضهم يرى الدستور ينتهك دون ردود فعل او موقف بسبب خوفهم على امتيازاتهم التي لا حق لهم فيها، مبينا ان بعض افراد الاسرة يحرض على ضرب ابناء الشعب الكويتي، ومن الواضح ان فهمها بطيء والشعب اصبح لا قيمة له عندهم. وهناك تحالف واضح بين رأس المال والحكومة وتحولت الكويت الى عزبة تسرق فيها الاموال، وهناك فوائض مالية للاجيال القادمة تنهب، واليوم كل شحنة اغذية فاسدة في الخليج تحول الى الكويت والدليل ما تم تحويله من العراق فهل تم سجن او محاكمة احد من تجار اللحم الفاسد. وبين البراك ان الحكومة التي يسرق سلاحها لا تحترم ولا يمكن لاحد ان يثق فيها وتنتهك حقوقها في حدودها، السياسي لا يطلب العفو لانه لم يخطئ لانه صاحب قضية فانا لن اطلب العفو ولن استجدي ولا استرحام ولا حوار انا مقتنع بما قمت به، مشيرا الى ان محاميه واخوته متطابقان مع رأيه وملتزمان بما قال ولو سجنت وطلب مني ان اوقع كتاب استرحام للديوان الأميري لاقطع يدي لان السجن للشرفاء فخر، لذلك عليهم عدم القبول بهذا الأمر، والسياسي غير معذور ولا احد جبرنا على ماقلناه الا حفاظا للدستور. وقال البراك احيي الابطال الذين رفضوا ان يكتبوا طلب استرحام حينما اتاهم متعهد كتب الاسترحام وهم في السجن وهم ليس عليهم استحقاق كما هو علي في الدفاع عن الأمة، مؤكدا ان الشعوب لا تخدع، ويجب على رجال القضاء بعده عن الحكومة والفواتير السياسية، فهل من المعقول ان الناس تتداول حكم المحكمة الدستورية بشان حكم مرسوم الصوت الواحد انه سيتم ابطال المجلس بسبب خطأ اجرائي، فعلينا التلاحم ونبذ الخلافات وان يكون تحركنا موحدا بعيدا عن الخوف، فنحن دعينا السلم اكثر من مرة وانتم بعتوه. واشار البراك الى انه سيكون «شوكة في بلعومهم» داخل السجن وخارجه والحكومة المنتخبة اتية وسينتصر الحراك، مطالبا المحكمة الدستورية بتحمل الامانة وعدم ضياع الكويت لانها امانة في ارقابكم، وللشرفاء في السلطة القضائية هناك قاض كويتي توفي قال اخاف ان اتي لله منفردا على حكم ظلم حكمته فعليكم مسؤولية في انقاذ القضاء، وانا بانتظار حكم المستشار «ولي عقد رؤوس الحبال بحلها» فانت من وضع نفسك في هذا الموقف احكم بما تشاء ولا يعنيني حكمك انما يعنيني حكم الشعب، وساخرج من السجن واقول اقوى مما قلت في ندوة «كفى عبثا» ونحن لها انا لا يألمني السجن انما شعوركم بالألم، احكم فلست اخاف الحبس.
