يشهد قصر العدل في الكويت اليوم حالة استثنائية، حيث تتسمّر الأنظار ترقباً لمعرفة الحكم الذي سيصدر بحق النائب السابق المثير للجدل مسلم البراك في القضية المتهم فيها بالتطاول والعيب في الذات الأميرية، فيما جددت قوى المعارضة المؤيدة للبراك التلويح بعصيان مدني حال صدور حكم بسجنه. وتراقب الكويت الحكم القضائي في قضية إهانة مسند الإمارة والعيب في الذات الأميرية في واقعة ندوة «كفى عبثاً» في ساحة الإرادة قبل شهور، وسط أعصاب مشدودة من جميع الأطراف المؤيدة والمعارضة لهذا النائب الذي أصبح يتجول يومياً تقريباً في قصر العدل، بسبب القضايا المرفوعة ضده، حيث سيصدر بحقه اليوم حكم من أصعب القضايا التي تواجهه في نظر المتخصصين من المحامين، إضافة الى قضية اقتحام مجلس الأمة. ويرى المحامون أن البراك إذا استطاع إنقاذ نفسه والعودة الى الحرية من خلال قضايا «اقتحام المجلس» والقضية التي سيصدر بها الحكم اليوم، فإنه استطاع أن ينقذ نفسه ليس فقط من أسوار السجون، بل استطاع أن يرشح نفسه مرة أخرى، لأن هاتين القضيتين إن صدر بهما حكم نهائي بالإدانة، فربما ينتهي مستقبله السياسي، ولا يحق له الترشح مرة أخرى. ندوة جماهيرية وشهد ديوان البراك ليل السبت ندوة جماهيرية حملت عنوان «لا للمحاكمات السياسية» أعلن منظموها أن التجمعات في ديوان البراك ستتواصل إلى يوم المحاكمة (اليوم الاثنين) موعد صدور الحكم، تضامناً مع البراك. وحذّر المتحدثون في الندوة من أن سجن مسلم البراك «سيفجّر الأوضاع» وأن «العصيان المدني خيار وارد». ووصفوا إجراءات الحكومة بأنها قد تدمر البلد. وأكد النائب السابق أحمد السعدون أن الشعب الكويتي متمسك بالدستور وبمكتسباته الدستورية. وفيما جدد رفضه لقانون الإعلام الموحد الذي يخنق الحريات، قال السعدون إنه «ليس جديداً وحاولت الحكومة تمريره لكن المجالس النيابية نجحت في منعه». من جانبه، أشاد النائب في المجلس المبطل بدر الداهوم بمواقف النائب السابق مسلم البراك في مكافحة الفساد، ورفض المحاكمات السياسية، على حد وصفه. أما النائب السابق فلاح الصواغ فاتهم «الحكومة بالمضي في سياسة الفساد»، وانتقد بألفاظ شديدة مجلس الأمة، وقال إن «الشعب الكويتي يرفض محاولات قمعه بقوانين مثل الإعلام الموحد والاتفاقية الأمنية». داعياً الى تحرك جماعي عبر مسيرات وتجمعات. وأضاف: «لو سجن مسلم البراك فلن نتخاذل أو نتراجع، بل إن سجنه سيفجر الأوضاع». قضايا قضت محكمة الجنح الكويتية أمس ببراءة أربعة أحداث كويتيين بعد اتهامهم بالمشاركة بمسيرة غير مرخصة في منطقة صباح الناصر. كما أجلت محكمة الجنايات قضية «اقتحام مبنى إدارة الإطفاء» والمتهم بها النائب السابق الطبطبائي وعدد من الموظفين لجلسة 12 مايو المقبل. إلى ذلك، قررت محكمة الوزراء حفظ البلاغ المقدم من المحامي دويم المويزري ضد وزير الإعلام السابق الشيخ محمدالعبدالله الصباح بسبب إهدار المال العام في الإعلانات لدعوة المواطنين الى المشاركة في الانتخابات. البيان
