أفادت إحصاءات، نشرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الاثنين، بأن الإنفاق العسكري ارتفع كثيرا في 2014 في الصينوروسيا وكذلك في أوروبا الشرقية. وبحسب التقرير تبقى الولاياتالمتحدة البلد الأكثر إنفاقا، لكن نفقاتها تراجعت بنسبة 6.5% بالوتيرة السنوية في العام 2014 لتبلغ 610 مليار دولار، ومع ذلك تبقى أعلى ب45% من مستواها قبل اعتداءات 11 سبتمبر 2001. ومع نفقات بقيمة 84.5 مليار دولار تحتل روسيا المرتبة الثالثة بعد الصين، التي تقدر نفقاتها على التسلح ب216 مليار دولار أي بارتفاع ب9.7%. وفي 2014 زادت النفقات الروسية بمعدل 8.1% في إطار تحديث القوات المسلحة، ويتوقع زيادة بنسبة 15% للإنفاق في ميزانية 2015 لكن قد تتقلص بسبب الوضع الاقتصادي. وقد دفع النزاع الأوكراني الكثير من الدول في أوروبا الوسطى ومنطقة البلطيق والشمال إلى إعادة النظر في سياساتها الدفاعية. وأوضح الخبير في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، سام برلو- فريمان: "أن الأزمة في أوكرانيا أثرت على الوضع الأمني في أوروبا لكن انعكاساتها على الإنفاق العسكري برزت في شكل خاص في البلدان الحدودية لروسيا". ففي أوكرانيا زاد الإنفاق العسكري بنسبة 23% في 2014 بالوتيرة السنوية ليبلغ 4 مليارات دولار، فيما يتوقع أن يتضاعف في العام 2015. وأشارت إحصاءات المعهد إلى أن بولندا رفعت ميزانيتها المخصصة للدفاع بنسبة 13% في 2014، وتنوي زيادتها بنسبة 38% في 2015 ويتوقع أن تتجاوز هدف ال2% من إجمالي الناتج الداخلي الذي حدده حلف شمال الأطلسي التي هي عضو فيه. وفي إفريقيا زاد الإنفاق العسكري بنسبة 5.9% و5% في آسيا وأوقيانيا لاسيما وأن الصين تخصص ما بين 2.0% و2.2% من إجمالي ناتجها الداخلي للدفاع منذ نحو 10 سنوات.
