أكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الالتزام بأهداف ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي لما فيه خير الشعوب الإسلامية وتأمين مصالحها المشتركة. وشدد المجلس في (إعلان الكويت) الصادر في ختام أعمال دورته 42 التي استضافتها الكويت في الفترة 27 - 28 مايو الجاري تحت شعار " الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب" على دعم مبادئ المنظمة وغاياتها لما فيه خير الشعوب الإسلامية وتأمين مصالحها المشتركة من خلال العمل في الإطار الثنائي وفي إطار المنظمة بهدف تعزيز التضامن الإسلامي وتنسيق العمل الإسلامي المشترك. وأكد دعم جهود الأمين العام المبذولة نحو إصلاح المنظمة ورفع قدراتها وتطورها في المجالات كافة بهدف الارتقاء بأدائها لمواجهة التحديات وتوسيع علاقاتها بما فيها فتح مكاتب إقليمية جديدة للمنظمة دعمًا لأهدافها بما يحقق خدمة قضاياها والقضايا الدولية العادلة. وجدد دعمه الكامل لقضية فلسطينوالقدس ودعم الحقوق الشرعية لأبناء الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير والعودة, مؤكدين أن السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط مرتكز على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 م، بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية المحتلة وأيضًا إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وإيجاد حل منصف لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وأعرب عن دعمه لإعادة طرح مشروع جديد أمام مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإيجاد تسوية نهائية لإقامة دولة فلسطسنية مستقلة كما شجبوا وأدانوا السياسات المتعجرفة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية وذلك عبر حصارها لقطاع غزة وبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وتوسعة جدار الفصل العازل وتهويد القدس العربي ومسعاها لأن تكون دولة يهودية. وعبر الإعلان عن تأييدهم للمساعي والإجراءات التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية. كما عبر عن بالغ تقديرهم لجهود الأمين العام للمنظمة في حشد الدعم للقضية الفلسطينية، والترحيب بزيارات فرق الاتصال الوزارية بشأن مدينة القدس للعديد من الدول المؤثرة من أجل دعم إيجاد حل عادل شامل للقضية الفلسطينة، مؤكدين تقديرهم للجهود "التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ببذلها من أجل حماية القدس ودعم صمود الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسية وصيانة تراثها الإسلامي". كما أكد الالتزام بأمن واستقرار اليمن ودعم الشرعية المتمثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة. وأشاد في هذا الصدد بنتائج مؤتمر الرياض " من أجل انقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية " الذي عقد خلال الفترة من 17 - 19 مايو 2015 بمشاركة واسعة من جميع القوى والمكونات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة وإصدار وثيقة الرياض وفقًا للأهداف التي حددها الرئيس اليمني في خطابه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _ حفظه الله - وهي " المحافظة على أمن واستقرار اليمن وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها ، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعيته وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة وعودتها لبسط سلطتها على جميع الأراضي اليمنية والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها وأن تستأنف العملية السياسية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وأن لا يصبح اليمن مقراً للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة ودعوة كل المكونات السياسية اليمنية إلى سرعة الاستجابة لطلب فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي باستئناف الحوار مع الفرقاء كافة وأكدوا على ما ورد في البيانات الصادرة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري (15 فبراير 2015 - جدة) وعن البيانات الصادرة عن الاجتماعات الاستثنائية لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في 21 يناير 2015 - 7 فبراير 2015 - 14 فبراير 2015 ) بشأن الأوضاع الخطيرة في الجمهورية اليمنية وقرار القمة العربية ال26 (29 مارس 2015) وبيان البرلمان العربي في 17 فبراير 2015. ورحبوا بعملية إعادة الأمل للنهوض باليمن وإعادة إعماره, معربين عن عميق تقديرهم لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - في إنشاء مركز موحد لتنسيق وتقديم المساعدات للشعب اليمني وحث جميع الدول بما فيها دول المنظمة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والهيئات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال التنموي وفي المجال الإنساني إلى تقديم المساعدات وتبني برنامج دولي للدعم الاقتصادي والتنموي الشامل لإعادة بناء اليمن. ودعا الإعلان المجتمع الدولي إلى موقف حازم تجاه وقف العنف والتدمير المتواصل للبنية التحتية السورية وكذلك الوقف الفوري لسفك الدم السوري وإزهاق الأرواح وتأكيد الحقوق المشروعة للشعب السوري ودعم الحل السياسي القائم على قرارات مؤتمر جنيف (1) ، داعيًا جميع الأطراف المعنية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ( 20139 ) و( 20165 ) والقرارات ذات الصلة كافة ، مثمناً في هذا الصدد استضافة دولة الكويت المؤتمر الأول والثاني والثالث على التوالي لدعم الوضع الإنساني في سوريا . وأكد الإعلان متابعة الأحداث الأمنية والتطورات السياسية في ليبيا باهتمام بالغ داعيًا الفصائل الليبية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه وقف العنف الدائر هناك والتمسك بالخيار السلمي والوحيد والممكن لإنهاء الأزمة الليبية ، وأشاد بالجهود الحثيثة لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا نحو إيجاد حل سياسي للأزمة وتأكيد ضرورة الالتزام بإحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل بشؤونها الداخلية للحفاظ على استقلاليتها التامة. كما أكد على الوقوف مع الشعب الليبي في التصدي لمن يريد العبث في ليبيا عبر تقديم الدعم اللازم في حماية الحدود الليبية والعمل على وقف الهجرة غير الشرعية وحجب تسلل الجماعات الإرهابية ومنع تدفق السلاح والعتاد العسكري . وبشأن تطورات الأوضاع الأمنية المؤسفة في العراق ومحاولات تنظيم " داعش" الإرهابي إلى تقويض أمنه واستقراره أكد الإعلان الوقوف مع جمهورية العراق للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادتة ووحدة أراضية ودعم مساعي الحكومة العراقية الجادة في سبيل سعيها إلى إنجاز برنامج المصالحة الوطنية بما يحفظ ويحقق صلابة الجبهه الداخلية ويعزز الوحدة الوطنية لأبناء الشعب العراقي .