حلّت الكويت في المرتبة الخامسة عالمياً ضمن الدول الأعلى كثافة من الأسر المليونيرة، إذ تملك 99 من كل 1000 أسرة ثروة خاصة تزيد على مليون دولار. وفيما بيّن تقرير مجموعة «بوسطن كونسلتنيغ» أن سويسرا جاءت في المرتبة الأولى عالمياً من حيث كثافة أصحاب الملايين، تلتها البحرين ومن ثم قطر وسنغافورة، لفت إلى أن الكويت احتلت في العام 2013 المرتبة الخامسة عالمياً، بيد أن معدل كثافة الأسر المليونيرة اقتصر آنذاك على 90 من أصل 1000 أسرة تمتلك ثروة خاصة تبلغ مليون دولار على الأقل. وذكر التقرير أن الثروات الخاصة في الكويت نمت بنسبة 3.1 في المئة خلال 2014، مدفوعة بجميع أنواع الأصول، بينما ارتفع مقدار الثروة المستثمرة في الأسهم والسندات ما بين العامين 2013 و2014 بنسبة 2 و2.9 في المئة على التوالي، مقارنة مع 3.8 في المئة في النقد والودائع. وأشار تقرير «بوسطن كونسلتينغ» إلى أن الكويت تستعد لمزيد من النمو بمعدل 6.7 في المئة في غضون السنوات الخمس المقبلة، مع توزع الثروة المتوقعة بنسبة 48 في المئة في النقد والودائع، و13 في المئة في السندات، و39 في المئة في الأسهم. وتوقع التقرير تفوّق منطقة آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان) على أميركا الشمالية كأغنى منطقة في العالم خلال العام 2016. كما توقع التقرير أن تنمو الثروات الخاصة المستثمرة في الأسهم بمعدل سنوي مركب نسبته 12.3 في المئة في الكويت على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى جانب نمو السندات بنسبة 3.7 في المئة والنقد والودائع نمواً بنسبة 3.9 في المئة. وقال الشريك الإداري في مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب» بالشرق الأوسط ماركوس ماسي «نمت الثروات العائلية الصافية الكبيرة جداً (أكثر من 100 مليون دولار) في الكويت بنسبة 1.7 في المئة خلال العام 2014. ومن المتوقع أن تنمو هذه الثروات العائلية الخاصة بمعدل عالٍ يبلغ 4 في المئة بحلول العام 2019. ومن المثير للاهتمام في الكويت أن الشريحة العليا من أصحاب الثروات الصافية الكبيرة (ما بين 20 مليون دولار و100 مليون دولار) شهدت أعلى معدلات النمو خلال العام 2014». وأضاف ماسي «ازداد إجمالي عدد الأسر المليونيرة (التي تملك أكثر من 1 مليون دولار من الثروات الخاصة) في الكويت بنسبة 4 في المئة خلال العام 2014. ومن المتوقع أن تنمو مستقبلاً بنسبة 2.6 في المئة إضافية بحلول العام 2019». وأوضح «شهدت الثروات الخاصة في هذه الشريحة معدل نمو بلغ 4.7 في المئة خلال العام 2014. ومن المتوقع أن تواصل هذا النمو بشكل متواصل ومعدل نمو سنوي مركب يقدّر ب 3 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة. وسيكون هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالعدد الكبير من الأسر الجديدة التي تدخل هذه الشريحة ونمو في متوسط ثروة الأسرة الواحدة». وأظهر التقرير نمو الثروات الخاصة التي تعود إلى شريحة ذوي الدخل المرتفع (بين 1 مليون دولار و20 مليون دولار) بمعدل 3.7 في المئة خلال العام 2014. ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 4.3 في المئة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وأكد ماسي «تتربص المعوقات المحتملة بالنمو في كل مكان، إذ إن بيئات الاستثمار غدت أكثر تعقيداً، والعملاء باتوا أكثر تطلباً، والتطور التكنولوجي يتسارع بشكل مطرد، والمناخ التنظيمي يشهد المزيد من التشريعات، إلى جانب الكثير من الاتجاهات الجديدة الأخرى التي تعوق نمو نماذج العمل التقليدية، فضلاً عن ذلك، فإن وتيرة وحجم التغيير يشهدان تصعيداً مطرداً، لذا يحتاج مديرو الثروات إلى التخطيط بشكل استراتيجي». الشرق الأوسط بين التقرير نمو الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام 2014 بنسبة تزيد على 9 في المئة، لتصل إلى ما يقرب من 6 تريليونات دولار. وفي ضوء التوقعات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9 في المئة من المقدر أن ترتفع الثروات الخاصة في المنطقة إلى ما يقدر بنحو 9 تريليونات دولار بحلول العام 2019، حيث ستكون أكبر الأسواق هي السعودية (2 تريليون) والإمارات (1 تريليون). وفي حين شهد سوق الأسهم في الشرق الأوسط وأفريقيا أداءً قوياً ومعدل نمو مزدوج المراتب خلال العام 2014، كان العام إيجابياً بالنسبة للسندات الوطنية وسجلت المنطقة أداءً مزدوج المراتب أيضاً. كما سجلت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ثاني أعلى نسبة من الثروات حديثة النشأة (44 في المئة)، في حين تعود الزيادة في الثروة إلى أداء الأصول القائمة.
