- قالت صحيفة " الوسط " الاسبوعية نقلا عن مصادر خاصة ان مؤتمر المانحين الذي كان مقررا أن يبدأ اعماله في العاصمة السعودية الرياض ابتداء من اليوم الأربعاء وحتى ?? يونيو الجاري قد تأجل الى نهاية العام الجاري، وربما يُرحل الى مطلع العام القادم. ورجحت المصادر أن موعد المؤتمر سيتحدد على الأرجح في الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن المزمع عقده في نيويورك أواخر سبتمبر القادم، مشيرة إلى أن دولاً غربية طلبت التأجيل لتمكين الحكومة اليمنية وأصدقائها من التحضير الجيد للمؤتمر بتقديم دراسات واقعية، تبين احتياجات اليمن، وإعداد خطط وبرامج فنية عملية توضح المشاريع الأساسية التي سيتم تخصيص المبالغ لإقامتها، وآلية الاشراف عليها، بما يتلافى سلبيات التحضير للمؤتمر السابق الذي عُقد في ديسمبر 2006 والذي لم تخصص كامل تعهداته حتى الآن، بسبب غياب الرؤية الحكومية، وعدم قدرتها على استيعاب المبالغ في مشاريع مجدية. وكان البيان الختامي للاجتماع الوزاري الثالث لأصدقاء اليمن الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض في 23 مايو الماضي قد اعرب عن شكر اعضاء المجموعة لحكومة المملكة على استضافة المؤتمر القادم للمانحين خلال الفترة بين ??-?? يونيو، كما اعلن عن انعقاد الاجتماع الوزاري الرابع لأصدقاء اليمن في ??-?? سبتمبر القادم على هامش انعقاد الجمعية العمومية للامم المتحدةبنيويورك. وأشارت مصادر "الوسط" إلى أن المبادرة المفاجئة للحكومة السعودية بدعم اليمن بمبلغ ثلاثة مليارات وربع المليار دولار في اجتماع مايو، كان من ابرز أسباب التأجيل، مضيفة أن أجندة الاجتماع لم تتضمن الاعلان عن تعهدات بدعم مالي، بقدر ما هو مخصص لتقديم الدعم السياسي بدرجة اساسية، وتشجيع الأطراف اليمنية على المضي قدما في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والاسهام في الاحتياجات الملحة خصوصا في المجال الانساني، ومحاربة الارهاب.. وأكدت مصادرنا أن دولاً غربية رأت ان المبلغ المتعهد به من قبل المملكة وبعض الجهات الاخرى في الاجتماع ، والذي يصل الى نصف المبلغ المتعهد به في مؤتمر 2006، كاف لأن يخصص للاحتياجات الملحة للحكومة اليمنية حتى نهاية العام، وسيكون من الافضل، تأجيل المؤتمر لضمان تحضيرات أكثر استراتيجية وواقعية ومقنعة للمانحين.. ويكمن سبب التأجيل، بحسب المصادر، إلى ان الموعد، لم يعط الفرصة الكافية للحكومة اليمنية لتقديم مشاريعها ورؤاها العملية، إضافة للجهات المانحة التي تحتاج مزيداً من الوقت لتحديد قدر تعهداتها المالية تجاه اليمن، مرجحة أن الحكومة السعودية هي من فرضت تحديده بهذا التاريخ دون قناعة جدية لدى الشركاء الآخرين. وكان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، في الخامس من الشهر الجاري، شدد على عقد المؤتمر في موعده، حيث دعا في مؤتمر صحفي على هامش انعقاد الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الدول الخليجية "للمشاركة في مؤتمر المانحين المزمع انعقاده أواخر الشهر الحالي في الرياض بأعلى المستويات لمساعدة اليمن على الخروج من محنته واستعادة أمنه واستقراره الذي هو من امن واستقرار دول المجلس". وفي لقاء جمع وزير الخارجية الدكتور أبو بكر عبد الله القربي بسفراء وممثلي الدول والمنظمات الاعضاء في مجموعة أصدقاء اليمن المعتمدين بصنعاء، في العاشر من الشهر الجاري برزت أولى مؤشرات التأجيل حيث أشارت الوكالة إلى ان اللقاء بحث التحضيرات الجارية لمؤتمر المانحين المزمع عقده في الرياض في المرحلة القادمة، دون تأكيد موعدها المعلن في البيان الختامي لمجموعة اصدقاء اليمن. وكانت الخارجية البريطانية، متبنية فكرة مجموعة اصدقاء اليمن، والتي استضافت المؤتمر السابق للمانحين في ديسمبر 2006، قد حددت، في ابريل الماضي، موعد انعقاد مؤتمر المانحين في سبتمبر القادم، دون أن تحدد مكانه. وتراوحت استضافة المؤتمر بين لندنواسطنبول بعد أن ترددت أنباء عن عرض تركي باستضافة المؤتمر في اسطنبول، غير أن الحكومة اليمنية، لم ترد بالقبول على هذا العرض، إذ كانت تحبذ عقد المؤتمر في إحدى العواصم الخليجية، وخصوصا الرياض أو أبوظبي، كونها من أكبر الداعمين لليمن، فضلا عن كونها متبنية مبادرة التسوية للأزمة اليمنية، وذلك على أمل أن يحفز استضافة عاصمة خليجية للمؤتمر حكوماتها على رفع تعهداتها المالية. وأمس، ذكرت وكالة الانباء اليمنية سبأ أن مجلس الوزراء وافق على مشروع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012 - 2014م، والذي سيتم تقديمه الى مؤتمر المانحين لليمن المقرر انعقاده بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة القادمة، دون الافصاح عن الموعد، وتضمن المشروع أربعة مكونات رئيسية تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني عام 2011م، و الأولويات العاجلة والتدابير الضرورية، اضافة الى برنامج الإنعاش الاقتصادي متوسط المدى، والبرامج الاستثمارية وآليات التنفيذ، واعتمد اعداد البرنامج على منهجية تشاركية مع الجهات الحكومية المختلفة ومع شركاء التنمية من قطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني ومانحين، بحيث تضمن اهدافا وسياسات وبرامج عمل ومشروعات استثمارية محددة. وخصصت الدول والهيئات والصناديق المانحة لليمن في مؤتمر لندن ديسمبر 2006، مبلغ 5,7 مليار دولار، تكفلت دول الخليج بأكثر من نصفها، غير أن الحكومة اليمنية، الحالية والسابقة تؤكد عدم وفاء المانحين بتعهداتهم، وعدم استيفاء المبالغ، في المشاريع المخصصة، فيما لم يتم تخصيص بعضها حتى الآن، في حين أن دولاً وهيئات مانحة تؤكد عدم قدرة الحكومة اليمنية، السابقة والحالية، على تقديم مشاريع مقنعة للمانحين لتخصيص تعهداتهم في تمويلها، في ظل حالة من عدم ثقتهم بالادارة اليمنية بسبب الفساد المستشري في مختلف قطاعات الدولة.