تعاني اليمن منذ سنوات عديدة العديد من الصعوبات الاقتصادية بسبب عدة عوامل اقتصادية، لعل أبرز تلك العوامل: محدودية الموارد، إلى جانب سوء إدارتها، والفساد المنتشر في مختلف مؤسسات وقطاعات الدولة، وارتفاع نسبة السكان، وندرة فرص العمل، وما ينتج عن ذلك الوضع من تفاقم مستوى البطالة في أوساط الشباب وزيادة نسبة الفقر في المجتمع والذي وصلت حسب العديد من التقارير إلى أكثر من 60 % في أوساط المجتمع.كما زاد الوضع الاقتصادي تردياً بسبب موجة الربيع العربي وثورة الشباب التي حدثت في بلادنا العام الماضي، والتي صاحبتها أعمال عنف وتخريب وتدمير كادت تهدد البلد بنشوب حرب أهلية، الأمر الذي أدى إلى تدخل العديد من دول العالم ودول الجوار في مجلس التعاون الخليجي من أجل تجنيب اليمن الانزلاق في تلك الهاوية المدمرة، والاتفاق على التسوية السياسية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي يتم تنفيذها خلال العام الجاري والعام القادم، والتي ضمنت تحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية.. في ظل هذا الوضع الاقتصادي السيء الذي تعاني منه اليمن والظروف المعيشية لغالبية المواطنين مازالت اليمن تقوم بواجبها الإنساني تجاه اللاجئين الأفارقة وتحديداً اللاجئين الصوماليين الذين يعانون من ويلات الحرب الأهلية منذ 22 عاماً في ظل صمت رهيب من مختلف القوى العالمية لاسيما الأممالمتحدة والولايات المتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي.. التزام اليمن هذا يأتي أولاً التزاماً إنسانياً وأخلاقياً لما يواجهه الأشقاء في الصومال من مخاطر الموت بسبب الحرب الأهلية المستمرة، وثانياً التزاماً منها باتفاقية اللاجئين ومختلف اتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها اليمن. تدفق مستمر وبحسب بيان صادر عن المفوضية السامية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فقد وصل إلى اليمن العام الماضي 2011م أكثر من 103.000شخص من اللاجئين، وطالبي اللجوء، والمهاجرين على طول الشواطئ اليمنية، قادمين من منطقة القرن الأفريقي، الأمر الذي يمثل أعلى معدل سنوي للواصلين، منذ أن بدأت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بجمع مثل هذه الإحصاءات في عام 2006م. امتيازات في الخدمات ومع كل ذلك ماتزال اليمن تقوم باستقبال اللاجئين الصوماليين ومن جنسيات أفريقية مختلفة، والذين وصل عددهم إلى أكثر من مليون لاجئ حسب تصريحات مسئولين حكوميين؛ حيث يعيش هؤلاء اللاجئون كمواطنين يمنيين في مختلف المدن والمحافظات اليمنية دون استثناء يتقاسمون مع اليمنيين الماء والغذاء ومقاعد الدراسة، كما أن المستشفيات ومختلف المراكز الصحية مفتوحة لهم، ويتمتعون بمختلف الامتيازات أو الخدمات الأساسية كمواطنين يمنيين تماماً.
احترام حقوق اللاجئين في المقابل الدكتور عصام المحبشي مسئول ملف اللاجئين بوزارة الخارجية اليمنية يؤكد أن الحكومة اليمنية لا تستلم أي مبالغ مالية مخصصة من المانحين للاجئين الصوماليين حسب بعض الأخبار التي تنشر بين الحين والآخر.. مضيفاً بأن ذلك قد يكون ناتجاً عن تقصير حكومي في كيفية الاستفادة من تواجد اللاجئين على أراضيها كغيرها من دول العالم التي تتكفل الدول المانحة والأممالمتحدة بدعم الدول المستضيفة للاجئين.. وقال: إن اليمن بلد يحترم حقوق اللاجئين، وإن الحكومة بالتعاون والتنسيق مع المفوضية عملت مؤخراً على فتح مراكز تسجيل اللاجئين في ست محافظات منها: أمانة العاصمة ومحافظات عدن ولحج وتعز وشبوة وقريباً في الحديدة.
اليمن منطقة عبور وأشار الدكتور المحبشي أثناء حضوره ورشة العمل التدريبية حول التعامل مع قضايا اللاجئين التي نظمها المجلس الدانماركي باليمن نهاية الأسبوع الماضي أن اليمن تبذل جهوداً كبيرة لخدمة اللاجئين، وقال: إن الأرقام التي تتحدث عن وجود 2 مليون لاجئ باليمن غير دقيقة، حيث يصل عدد اللاجئين المسجلين لدى مراكز الاستقبال التابعة للمفوضية من حوالي 180ألفاً إلى200 ألف لاجئ غير أن هناك العديد من اللاجئين غير المسجلين في مركز الاستقبال، خاصة أن اليمن تعتبر منطقة عبور إلى منطقة الخليج، لذلك يتوافد إلى اليمن الآلاف من المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، الأمر الذي يفاقم من الأعباء التي تتحملها اليمن سواء في تحمل هؤلاء المهاجرين ومما يسببوه من متاعب للسلطات اليمنية أو في مكافحة عصابات تهريب البشر، والتي تعمل على تهريبهم من بلدانهم إلى اليمن ومن ثم إلى الخليج.
تعويض اللاجئين الإثيوبيين كما تطرق الدكتور المحبشي في محاضرته إلى حل مشكلة اللاجئين الإثيوبيين الذين اعتصموا في شهر مارس الماضي بشارع الجزائر، والذين اتهموا الحكومة اليمنية والمفوضية بالفساد ونهب المبالغ المخصصة لهم من الدول المانحة فقال: إن اليمن لا تستلم أي مبالغ مالية من الدول المانحة نظير ما تقوم به من عمل إنساني تجاه اللاجئين.. مشيراً إلى أن اللاجئين الإثيوبيين كانوا في حدود ألفي لاجئ كانوا، وأنه تم معالجة الأمر بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، حيث قامت المفوضية بمنح كل أسرة تعويضات قدرها 550 دولاراً، ومنح الأفراد الذين ليس لهم أسر 450 شخصاً، معتصمين إلى مخيم خرز للاجئين، والبعض الآخر إلى مخيمات أخرى، وأنه مازال هناك حوالي 150شخصاً معتصمون في مبنى الهجرة والجوازات، رافضين أي حلول ويطالبون بمنحهم حق اللجوء في إحدى الدول الأوروبية. مبيناً أنه يتم التواصل معهم وكان آخر تواصل معهم خلال الأسبوع الماضي لكنهم لازالوا على موقفهم الرافض الذهاب إلى مخيم خرز أو العودة إلى بلدهم. من جانبه أكد السيد نافيد حسين، ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في اليمن في بيان صادر عن المفوضية أن تدفق أعداد كبيرة من هؤلاء الأشخاص من منطقة القرن الأفريقي ليست من مسئولية اليمن فحسب، بل أيضاً مسئولية المجتمع الدولي.
وسائل التهريب إلى ذلك أوضح العقيد خالد محمد - مدير عام شئون اللاجئين والهجرة بمحافظة عدن - بأن اللاجئين الصومال يأتون إلى اليمن عن طريق بحر العرب؛ حيث تبدأ رحلتهم مع مهربي البشر المحترفين من ميناء بوصاصو في الصومال إلى الشواطئ اليمنية، وذلك في قوارب صغيرة، عادة ما يتم حشرها بالركاب بما يفوق طاقتها، وبالتالي يتعرض الركاب في كثير من الأحيان لظروف وحشية، ومعاملة قاسية، أما بالنسبة لأولئك الذين يصلون إلى اليمن في نهاية المطاف، فغالباً ما يصلون وهم في حالة منهكة، ويعانون من الجفاف، وسوء التغذية، وفي حالة تقشعر منها الأبدان، وعندما يصلون غالباً إلى منطقة بئر علي يتم تسجيل البعض منهم في مراكز التسجيل التابعة لمفوضية اللاجئين، والتي تقوم بدورها بإعطائهم استمارة فيها بياناتهم، وذلك لتسهيل تنقلاتهم في الجمهورية اليمنية، وبعد ذلك يذهبون إلى مخيم خرز أو إلى منطقة البساتين بمحافظة عدن أو غيرها من محافظات الجمهورية.. وقال: إن اللاجئين المتواجدين في مخيم خرز تقوم المفوضية بتوفير السكن لهم ومدرسة لتعليم الأطفال وعيادة طبية وكمية من الغذاء. أما اللاجئون المتواجدون في أي منطقة بمحافظة عدن أو في المدن والذين يضطرون للعيش بعيداً عن مخيم خرز بحثاً عن عمل فإن المفوضية لا تقوم بأي دور في تقديم المساعدات لهم إلا في حالات محدودة جداً ولفترة قصيرة لهذا يضطر العديد من اللاجئين إلى احتراف مهنة التسول أو العمل في المهن الدنيا كمسح السيارات.
مطالبة بتوفير الخدمات إلى ذلك طالب العقيد محمد ناصر الشعبان مدير عام إدارة الكوارث بمصلحة الدفاع المدني بتوفير الخدمات الأساسية للسكان المحليين القريبين من مخيم خرز ، وقال بأن هذه المناطق تفتقر إلى خدمات الماء والكهرباء وغيرها من الخدمات الضرورية، في حين أن اللاجئ الصومالي ينعم بهذه الخدمات وغيرها في المخيم، حتى إن بعض السكان المحليين قالوا: اعتبرونا صوماليين ووفروا لنا هذه الخدمات.. مضيفاً بأن على المفوضية العمل على توفير مثل هذه الخدمات الأساسية والضرورية في المناطق المجاورة للمخيم؛ حتى لا يتولد لدى السكان الأصليين الحقد والكراهية تجاه اللاجئين الصوماليين المتواجدين في المخيم وحتى يتعايش الجميع في مناخ تسوده الألفة والتعاون فيما بين سكان الأصليين. وقال: متى مالاحظ الناس أن قدوم اللاجئين إلى منطقتهم كان خيراً عليهم، حيث تم توفير مختلف الخدمات الأساسية لهم ولأطفالهم لاسيما أنهم يعانون من ظروف معيشية صعبة سيتقبل المواطنون اللاجئين بينهم وسيساعدونهم للاندماج في المجتمع.
