براقش نت - دانت منظمات حقوق إنسان وناشطون يمنيون ماتعرض له أربعة مواطنين من أبناء محافظة صعدة من تعذيب واعتقال من قبل الحوثيين وكشف شريط فيديو بث على شبكات التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن تعرض أربعة مواطنين للتعذيب الوحشي من قبل الحوثيين وهو الاتهام الذي نفاه الحوثيون جملة وتفصيلاً وطالبوا بتشكيل لجنة للتحقيق والنزول إلى صعدة لكشف الحقائق . وقالت منظمة حماية حقوق الإنسان (HORG) بأنها تشعر بأسى شديد من هول الصدمة التي تلقتها وهي تشاهد آثار التعذيب الذي اتهمت به مليشيات تابعة للحوثيين قالوا إنها اختطفتهم من منازلهم ومن المسجد الذي كانوا يصلون فيه. وأضافت "أن ماشاهدناه من آثار تعذيب وحشي هو مؤشر خطر على انتكاسة في القيم الإنسانية والإسلامية فليس من المعقول أن يقدم إنسان سوي على تعذيب إنسان مثله بسبب أنه أراد أداء عبادة ليست محل إجماع، أو عبر عن رأي مخالف لرأيه، ومالم تتكاتف جهود العقلاء والمصلحين لإصلاح هذا الوضع فإن الجرائم التي يمكن أن تحدث مستقبلا ستكون أكثر بشاعة بكل تأكيد". وأكدت بأن استمرار سكوت الدولة على جرائم استهداف المواطنين يعتبر شكلا من أشكال إثارة للفتن وتمزيقاً للنسيج الاجتماعي وامتناعاً عن أداء الواجب، ما يؤدي إلى إقلاق الأمن والسكينة العامة. وطالبت المنظمة الدولة ممثلة برئيس الجمهورية بحماية المواطنين في صعدة باتخاذ إجراءات حاسمة من شأنها ضمان عدم حدوث مثل هذه الجرائم وأن تعمل الدولة على بسط نفوذها وتطبيق القانون على كل أجزاء الدولة. وفي السياق ذاته استنكر السياسي والنائب البارز في البرلمان محمد عبداللاه القاضي جرائم التعذيب من قبل الحوثيين، بعد الصور التي نشرت "لمجموعة من شباب الثورة تظهر عليهم آثار التعذيب الوحشي، وقال ناشطون وحقوقيون إن أولئك الشباب تعرضوا للتعذيب في معتقلات تابعة للحوثيين بصعدة شمالي اليمن، مؤكداً أن الصور "مؤلمة جدا وتظهر الحالة الحرجة للشباب جراء ذلك التعذيب". وفي الاتجاه ذاته دعا النائب القاضي الحوثيين إلى التوضيح وإبداء المسببات لذلك التعذيب، وقال على صفحته الرسمية في موقع فيس بوك: "نحن نسأل الأخوة الحوثيين خصوصا المشاركين منهم في الثورة السلمية عن حقيقة هذا الأمر ومسبباته، وهل يعقل أن يرتكب البعض مثل هذا التنكيل بإخوانهم مهما كان جرم ما اقترفوه؟".. وأضاف: "هل يرضى أحد أن يعتقد الآخرون أن ما حصل هو نتاج ما ننشده من ثورة سلمية قامت للقضاء على الظلم والاستبداد والعدل والمساواة؟ وهل يمكن أن يتحقق ما ننشده من الإخاء والتراحم والمحبة بين كل اليمنيين بمثل هذه الممارسات؟".. وكان ناشطون قد بثوا صوراً لأربعة معتقلين أفرج عنهم من قبل الحوثيين وعليهم آثار تعذيب وحشية، نقلوا إلى صنعاء للعلاج، الأمر الذي قوبل بانتقادات واسعة ودعوات للمنظمات بزيارة صعدة لتفقد المعتقلات التي يديرها الحوثيون، داعين الدولة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه تلك الجرائم. في سياق متصل نفى الحوثيون ان يكون المعتقلون الأربعة الذين تعرضوا للتعذيب قد اعتقلوا من قبلهم وطالبوا بلجنة تحقيق محايدة للنزول الى صعده وكشف الحقائق على الأرض، وفي ردهم عن الاتهامات الموجهة لهم ووقوفهم خلف شريط الفيديو الذي تناقلته وسائل الإعلام عن قيام الحوثيين بتعذيب عدد من الأشخاص في صعدة واعتقالهم وسجنهم بسبب قيامهم بأداء صلاة التراويح اوضح مصدر حوثي بعض النقاط حول تلك الأخبار قائلا : أولا : ما ورد في هذا ومثله ما ورد في بعض وسائل الإعلام غير صحيح , فصلاة التراويح يصلى بها في صعدة في عدة مساجد وفي مختلف المديريات, ونطالب بتحقيق في الموضوع إن كان هناك -حقاً- طرف محايد، وأي زائر لصعدة يسمع وقت صلاة التراويح عشرات المساجد تصلي التراويح وبأعلى صوت والناس هنا يعرفون ذلك . ثانيا : الأشخاص المذكورون لم يتم اعتقالهم من قِبلَنا أصلا، لهذه الأسباب ولا لغيرها ونستغرب تناول مثل هذا التضليل وإن كان هناك أسباب أخرى نتمنى لو يتم ذكرها . ثالثا : نحن من منطلقاتنا الأخلاقية والدينية نرفض هذا الأسلوب جملةً وتفصيلاً ونحن من عانى منه طوال السنوات الماضية وحتى اليوم فلنا العديد من المعتقلين في مختلف السجون وبهذا نكرر شكرنا لكل المنظمات النزيهة التي كانت تدافع فعلاً عن المظلومين وبدافع إنساني رغم الكثير من المعاناة. رابعا : نؤكد أن دوافع ما يقال حالياً هي دوافع سياسية فلماذا رمضان العام الماضي لم يتم التطرق إلى صلاة التراويح لا من قريب ولا من بعيد ولم يذكر أحد أننا نمنعها أو نمنع الناس عن أدائها فيما هذا الشهر يتم تناول الموضوع بهذا الأسلوب طبعاً لأن وراء هذه الأكاذيب خلفيات سياسية ليس إلا. خامسا : من جملة الشحن المذهبي والطائفي يحاول البعض ممن يرون أنها وسيلة مجدية لعزل الآخر وإقصائه وجعل آخرين ممن يتحركون تحت أية دعوى طائفية أو مذهبية يتحركون حتى لقتالنا كما يحدث في كثير من المناطق حالياً تحت عناوين مذهبية، والحديث عن الصراع المذهبي والطائفي بات واضحاً وهذا الحادث المفبرك هو من جملة هذه الأحداث . وفي سياق معتقلي الثورة دعا القاضي حمود الهتار السلطة التنفيذية إلى الالتزام بنصوص الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية المتعلقة بأسباب الاحتجاز و الحبس ومدده ومكانه والجهات المخولة قانونا بإصدار أوامره وإحالة جميع الموقوفين لديها الذين مضى على إيقافهم اكثر من اربع وعشرين ساعة الى النيابة العامة . وطالب القاضي الهتار النيابة بممارسة مهامها الدستورية والقانونية بالإشراف على اعمال مأموري الضبط القضائي وعلى السجون الاحتياطية والمركزية وأماكن الاحتجاز في اقسام الشرطة والمناطق الأمنية ومراكز المديريات والأمن القومي والسياسي والمركزي والاستخبارات والمعسكرات والإفراج عن الاشخاص الذين تم اعتقالهم دون مسوغ قانوني واتخاذ الاجراءات القانونية في قضايا السجناء على ذمة قضايا جنائية. وقال القاضي الهتار ان اعتقال شباب الثورة السلمية بسبب مشاركتهم في المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات السلمية التي حدثت خلال العام الماضي وبقاءهم في السجون دون مسوغ قانوني وصمة عار في جبين السلطة ومخالفة صريحة لنصوص الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية والمبادرة الخليجية واليتها وقرارات مجلس الامن وواجبات الدولة في الحفاظ على حرية مواطنيها وكرامتهم ? وكان عبر رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة عن استيائه الشديد لعدم استجابة بعض المؤسسات الأمنية والعسكرية والأجهزة الاستخباراتية لتوجيهات رئيس الجمهورية والحكومة التي قضت بسرعة الافراج عن كافة المعتقلين والمخفيين قسرياً من شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية. وقال خلال لقائه بوفد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المجلس العام لمعتقلي الثورة أمام مبنى رئاسة الوزراء "إن حكومته ستناقش الأحد القادم إمكانية تشكيل لجنة من وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير حقوق الانسان وقيادات شبابية ثورية للنزول الميداني إلى المؤسسات العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخباراتية وأقسام الشرطة التي تشار إليها أصابع الاتهام باعتقال واختطاف وإخفاء بعض شباب الثورة وتعذيبهم". وكان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة قد وعد وفد شباب الثورة بتسليم رسالتهم التي تتضمن كافة مطالبهم وكشوفات مرفقة بأسماء باقي المعتقلين تعسفياً والمخفيين قسرياً من الثوار والثائرات إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وإبلاغه كذلك برفض تلك الأجهزة تنفيذ توجيهاته التي مر عليها قرابة شهر بالإفراج عن معتقلي شباب الثورة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة . وكان المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية وبعض أسر المعتقلين والمخفيين قسرياً قد نفذوا مسيرة رمزية انطلقت من ساحة التغيير بصنعاء وانتهت بوقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الوزراء طالبت بسرعة الافراج عن كافة معتقلي الثورة والكشف عن مصير المخفيين قسرياً. وطالب المحتجون في رسالتهم المقدمة لدولة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة حكومة الوفاق الوطني، القيام بمسؤوليتها الدستورية والقانونية في الافراج عن (117) معتقلاً ومخفياً لا يزالون يقبعون خلف قضبان السجون على ذمة مشاركتهم في ثورة الشباب السلمية وإحالة مختطفيهم ومعذبيهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع. كما حملوا حكومة الوفاق مسؤولية البحث عن المعتقلين والمخفيين قسرياً الذين نفت أجهزة أمن واستخبارات العائلة وجودهم لديها ، مؤكدين بأن حكومة الوفاق أمام اختبار صعب فإما أن تفرج عن باقي المعتقلين الثوار وتكشف عن مصير المخفيين منهم قسرياً فتثبت للجميع أنها قادرة وبجدارة على إدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في التغيير السلمي وبناء الدولة المدنية المنشودة أو تعلن عجزها لتثبت بذلك فشلها في المهمة التي أوكلها إليها الشعب. وجاء في الرسالة أن الوقفة الاحتجاجية تأتي في إطار فعاليات الحملة الوطنية لمناصرة معتقلي الثورة ومناهضة الاعتقالات التعسفية التي دشنها المجلس العام لمعتقلي الثورة بعدما تبين له من إهمال وتغييب لقضية الثوار المعتقلين والمخفيين قسريا في جدول اهتمامات حكومة الوفاق الوطني التي كان يعول عليها كثيرا في إخراج اليمن من المأزق الذي تمر به. رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة عبدالكريم ثعيل عبر عن تفاؤله من التعاطي الجاد مع مطالبهم من قبل رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل ووزيرة حقوق الانسان الذين التقى بهم خلال الوقفة الاحتجاجية، مؤكداً استعداد وزير الداخلية لمتابعة قضية ثلاثة من المعتقلين صدرت توجيهات رئاسية بالإفراج عنهم وهم (جمال الظفيري ومحمد الأسعدي ومحمد الرباحي).
