دفنت اللجنة التنظيمية التابعة لحزب الإصلاح، ومقرها ساحة الجامعة في صنعاء (13) جثة قالت إنها جثث مجهولة مضى عليها أكثر من عام في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، ولم يتم التعرف على هوياتها؛ وعليه قررت اللجنة أن إكرام الميت دفنه، مع تكرمها بالإيضاح أن القتلى ال(13) سقطوا في أحداث الحصبة العام الماضي. اللجنة لعبت في هذه القصة القذرة دور أولياء الدم ودور الدولة والقضاء في وقت واحد، وقد يكون لها دور ثالث وهو دور القاتل، وهذا ليس مستبعداً بالنظر إلى سمعتها السيئة خلال الأزمة، حيث مارست العنف والتعذيب والتغييب في حق المعتصمين، وأنيط بها أبشع الأعمال داخل الساحة كالقنص والخطف والبطش وحرق الخيام، واستقبال الجثث التي يؤتى بها من أماكن متفرقة وعرضها على شاشات التلفاز من قبيل أنها سقطت في المظاهرات برصاص الأمن. ليس طبيعياً دفن (13) إنساناً تحت سمع وبصر الدولة وأجهزتها، وعلى بعد أمتار من مقر رئيس الجمهورية دون أن يرف لهذه الدولة جفن، أوتسأل مجرد السؤال التالي: "من هؤلاء الذين يتم دفنهم وكيف قُتلوا ومن هو القاتل؟" إن لم تتمكن اللجنة التنظيمية ومن ورائها الإصلاح والفرقة الحامية للحمى من التعرف على هويات القتلى فلدى الدولة وسائلها، والعملية لا تكلف سوى نشر صورهم في الصحف وفي التلفزيون. مطلوب من الرئيس عبدربه منصور هادي الاستجابة لمطالب الذين اعتصموا أمام داره يناشدونه إصدار أوامره بفتح التحقيق في هذه المذبحة الجماعية، ولا شك أن سكوته إزاء مجزرة كهذه سيفقد الناس الثقة به، بعد أن فقدوا الثقة بحكومته وأجهزتها.