دفنت اللجنة التنظيمية التابعة لحزب الإصلاح، ومقرها ساحة الجامعة في صنعاء(13) جثة قالت إنها جثث مجهولة مضى عليها أكثر من عام في مستشفى جامعة العلوموالتكنولوجيا، ولم يتم التعرف على هوياتها؛ وعليه قررت اللجنة أن إكرام الميت دفنه،مع تكرمها بالإيضاح أن القتلى ال(13) سقطوا في أحداث الحصبة العام الماضي. اللجنة لعبت في هذه القصة القذرة دور أولياء الدم ودور الدولة والقضاء فيوقت واحد، وقد يكون لها دور ثالث وهو دور القاتل، وهذا ليس مستبعداً بالنظر إلىسمعتها السيئة خلال الأزمة، حيث مارست العنف والتعذيب والتغييب في حق المعتصمين،وأنيط بها أبشع الأعمال داخل الساحة كالقنص والخطف والبطش وحرق الخيام، واستقبالالجثث التي يؤتى بها من أماكن متفرقة وعرضها على شاشات التلفاز من قبيل أنها سقطتفي المظاهرات برصاص الأمن. ليس طبيعياً دفن (13) إنساناً تحت سمع وبصر الدولة وأجهزتها، وعلى بعدأمتار من مقر رئيس الجمهورية دون أن يرف لهذه الدولة جفن، أوتسأل مجرد السؤالالتالي: "من هؤلاء الذين يتم دفنهم وكيف قُتلوا ومن هو القاتل؟" إن لمتتمكن اللجنة التنظيمية ومن ورائها الإصلاح والفرقة الحامية للحمى من التعرف علىهويات القتلى فلدى الدولة وسائلها، والعملية لا تكلف سوى نشر صورهم في الصحف وفيالتلفزيون. مطلوب من الرئيس عبدربه منصور هادي الاستجابة لمطالب الذين اعتصموا أمامداره يناشدونه إصدار أوامره بفتح التحقيق في هذه المذبحة الجماعية، ولا شك أنسكوته إزاء مجزرة كهذه سيفقد الناس الثقة به، بعد أن فقدوا الثقة بحكومتهوأجهزتها.