تظهر أرقام معلنة أن الولاياتالمتحدة هي القوة الداعمة الخارجية الرئيسية لجهود اليمن في مكافحة الارهاب في مواجهة القاعدة لكن يعتقد أن دعمها يأتي في المرتبة الثانية بعد مساهمة كبيرة لا يكشف عنها من المملكة العربية السعودية. وفي حين أن الارقام السعودية لا تعلن يقدر محللون أن مساعداتها الى جارتها الجنوبية في المجال الامني ربما تكون أكبر من مساهمات كل الدول الاخرى مجتمعة. وأصبح الامن في اليمن أولوية دولية ملحة منذ أن أظهر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب طموحه في شن هجمات خارج مقره في اليمن حيث أعلن مسؤوليته عن محاولة فاشلة لتفجير طائرة ركاب أمريكية يوم 25 ديسمبر. وفي 14 يناير كانون الثاني قال وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي ان اليمن بحاجة الى مساعدات خارجية بنحو ملياري دولار سنويا للتمكن من الوفاء بالتزاماته وضعف هذا المبلغ لمحاولة تحسين الاقتصاد. يقدر محللون بالمنطقة أن السعودية تنفق ما بين 200 مليون الى 300 مليون دولار سنويا لمساعدة قوات الامن اليمنية على القيام بعمليات مكافحة الارهاب. وقدر أحد الخبراء أن المبلغ ربما يزيد عن 300 مليون دولار. واذا تأكد هذا فان ذلك يجعل من المملكة أكبر مصدر منفرد للمساعدات الخارجية في مجال مكافحة الارهاب لليمن. كما أنه سيمثل ارتفاعا حادا في تقديرات المساعدات السعودية الامنية التي كانت أقل من مئة مليون دولار عام 2007 . ويعتمد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بشدة على المساعدات المالية السعودية. ويقول محللون ان هناك اعتقادا بأن السعودية تنفق أكثر من مليار دولار من المساعدات الرسمية السنوية لحكومته كما أن أجهزة غير حكومية وأفرادا سعوديين يساهمون بمئات الملايين من الدولارات الاضافية لجهات خاصة. قال الجنرال ديفيد بتريوس رئيس القيادة المركزية الامريكية في الاول من يناير ان الولاياتالمتحدة ستزيد في عام 2010 من برنامج المساعدات الامنية لليمن الذي بلغ حجمه نحو 70 مليون دولار في 2009 لاكثر من الضعف في خطوة تعني أن يصل مجموع المساعدات الى حوالي 140 مليون دولار. وزادت واشنطن بشدة من التدريبات والمعلومات والمعدات العسكرية التي تزود بها القوات اليمنية وساعدتها على تنفيذ غارات جوية تستهدف المخابيء المشتبه بها للقاعدة في ديسمبر. وزاد البرنامج الرئيسي لمكافحة الارهاب التابع لوزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) المعلن عنه رسميا لليمن من 4.6 مليون دولار في السنة المالية 2006 الى 67 مليون دولار في السنة المالية 2009. ولا يشمل هذا المبلغ مساعدات سرية قدمتها الولاياتالمتحدة. وفي يونيو حزيران عام 2009 أخطرت وزارة الدفاع الكونجرس بوجود التزام ضخم منها لاجهزة أمنية يمنية مختلفة في السنة المالية 2009 بالولاياتالمتحدة بموجب الحساب رقم 1206 لوزارة الدفاع. والحساب رقم 1206 لوزارة الدفاع هو حساب يهدف الى تزويد قوات عسكرية أجنبية تقوم بعمليات مكافحة الارهاب بالمعدات أو الامدادات أو التدريبات. ومن الالتزامات الجديدة للولايات المتحدة في اطار الحساب 1206 .. - 5.9 مليون دولار لمبادرة مراقبة جوية في اطار مكافحة الارهاب ( طائرات هليكوبتر مزودة بكاميرات للرؤية الليلية). - 30.1 مليون دولار لدوريات خفر السواحل والامن البحري لمحاربة القرصنة (زورقان وأجهزة لاسلكي). - 25 مليون دولار للامن الحدودي (360 شاحنة مدرعة رباعية الدفع).- 5.8 مليون دولار لتحسين جهود الحد من مخاطر العبوات الناسفة البدائية.بين السنة المالية 2006 والسنة المالية 2007 حصل اليمن على نحو 3 ر30 مليون دولار من الحساب 1206 لوزارة الدفاع. الاتحاد الاوروبي خصص الاتحاد الاوروبي نحو عشرة ملايين يورو (14.38 مليون دولار) لادارة الحدود وزيادة قوة الشرطة ونظام قضاء الاحداث وسيبدأ تنفيذ أغلب هذه المهام في 2010 . ويتوقع الاتحاد الذي يضم 27 عضوا زيادة مساعداته الى اليمن في مجال الامن وسيادة القانون خلال الاشهر المقبلة. وهو يعتزم المساعدة على تقوية الامن البحري بالمنطقة من خلال العمل على اقامة مركز معلومات اقليمي يكون مقره صنعاء. بريطانيا يجري توصيل أغلب المساعدات البريطانية عبر وزارة التنمية الدولية التي تدير برنامج العدالة والسياسة الذي يبلغ حجمه سبعة ملايين جنيه استرليني (11.4 مليون دولار) والذي بدأ في 2008 ويستمر حتى 2013 . ويسعى هذا البرنامج الى تقوية ادارة أجهزة السياسة والقضاء وتحسين سبل استخدام تلك الاجهزة للمعلومات وسبل تبادلها وزيادة محاسبتها وقدرتها على تسهيل الخدمات التي تتيحها على المستوى المحلي. وفي الثالث من يناير كانون الثاني قال رئيس الوزراء جوردون براون ان الولاياتالمتحدة وبريطانيا اتفقتا على تمويل وحدة شرطة لمكافحة الارهاب وستدعمان أيضا خفر السواحل. وذكرت متحدثة باسم براون أن التمويل سيكون مصدره التزامات قائمة بالفعل تجاه اليمن. وزادت برامج وزارة التنمية الدولية المخصصة لليمن من 12 مليون استرليني في 2008/2007 الى 20 مليونا في 2009/2008 ثم الى 25 مليونا في 2010/2009. وقال مسؤول بريطاني ان المساعدات يمكن أن ترتفع الى 35 مليون استرليني في 2011/2010 لكن هذا سيتوقف على محادثات مع المسؤولين اليمنيين. وقال مسؤولون ان بريطانيا تنوي دعم الهياكل السياسية ومعالجة أسباب الصراع وزيادة قدرة اليمن على التعامل مع قضايا الامن والارهاب ومساعدة الحكومة على تنفيذ التزامات الدولة.
