- تضمنت مسودة جدول أعمال المشاورات اليمنية المرتقبة بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين القضايا الرئيسية في المسودة التي يحملها المبعوث الأممي، في إطار العمل لعودة اليمن إلى عملية الانتقال السياسي السلمي المنظم، انطلاقًا من قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2216، في التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام، والانسحاب المتفاوض عليه للقوات العسكرية والاتفاق على إجراءات أمنية مؤقتة، والتعامل مع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، واستعادة سيطرةالحكومة على مؤسسات الدولة واستئناف عملها بصورة متكاملة، وأيضًا استئناف الحوار السياسي. كما تتضمن المسودة وفقا لصحيفة الشرق الأوسط ، إجراءات بناء الثقة والخطوات الفورية التي تفضي إلى منافع إيجابية ملموسة للشعب اليمني، بحيث يجب أن ترمي هذه الإجراءات إلى تحسين وضع الشعب اليمني في المدى القصير وبناء ثقة أطراف الصراع في مقدرتها على التواصل إلى اتفاق يكتب له النجاح، وبناء ثقة الشعب اليمني في الحل السلمي، على أن تحدد كل النقاشات في الإجراءات المتفق عليها، والخط الزمني لتنفيذها، والرقابة على التنفيذ.
وتضيف: «تنظر إجراءات بناء الثقة والمنافع الفورية، في تحسين الوضع الإنساني، وإنعاش الاقتصاد، وإطلاق المعتقلين، ووقف إطلاق النار بشكل محلي حيثما أمكن كخطوة أولية نحو إعلان وقف إطلاق النار على المستوى الوطني».
فيما تشير مسودة الشرعية اليمنية إلى أن الأسس التي ترتكز عليها المشاورات في تمهيد أساسي كجزء لا يتجزأ من وثيقة جدول الأعمال المباحثات بين الطرفين، على قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وتتضمن القضايا الرئيسية للشرعية اليمنية استنادًا للقرار الأممي 2216، الكف عن استخدام العنف وإيقاف العدوان المسلح من قبل الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع صالح، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، خصوصا العاصمة اليمنيةصنعاء، وتسليم جميع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، والتوقف عن جميع الأعمال ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن الإتيان بأياستفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة لليمن.
وحول بناء الثقة التمهيدية للمشاورات في التدابير حول تحسين الوضع الإنساني، وتتضمن رفع الحصار عن المدن والتجمعات السكنية، والإفراج عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع اليمني، وجميع المعتقلين السياسيين، والإفراج عن جميع الأشخاص والمحتجزين تعسفيًا، وتيسير وصول المعونات الإنسانية والطبية والإغاثية والمشتقات النفطية.
فيما تتضمن تدابير وقف العنف، في إيقاف استهداف المدن والتجمعات السكنية، وقف أي تحركات عسكرية، وخروج المسلحين من المنشآت العامة.