أعلن الحوثيون عن ممثليهم في مؤتمر السلام اليمني الذي سيعقد في سويسرا برعاية منظمة الأممالمتحدة. وأتت هذه الخطوة بالتزامن مع تدشين حملة إعلامية موجهة للداخل تحاول إظهار الحوثيين بمظهر المنتصر الذي استطاع فرض شروطه في الوقت الذي تشير فيه الوقائع إلى رضوخ الانقلابين لقرارات المجتمع الدولي دون قيد أو شرط وقبولهم بالجلوس مع الحكومة الشرعية كطرف متمرد. وكشفت مصادر أن المتمردين يعدون خطة إعلامية بالتنسيق مع خبراء من حزب الله لتقديم وقف إطلاق النار على أنه انتصار، في تكرار لما قامت به الآلة الإعلامية للحزب سنة 2006 من تصوير لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في حرب تموز على أنه نصر. وبدأ عدد كبير من الإعلاميين والناشطين المعادين للحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح خطة إعلامية مضادة لكشف حجم الهزيمة التي لحقت بالمتمردين على يد قوات الشرعية والتحالف العربي. ويعمل الحوثيون على إظهار قرار وقف إطلاق النار على أنه تم برضاهم ودون أيّ ضغط، فيما يقول المراقبون إن ضغوطا خارجية كبيرة مورست عليهم للقبول به والذهاب إلى سويسرا على قاعدة القرار الأممي 2216 الذي يجبرهم على الانسحاب من المدن وتسليم أسلحتهم إلى الحكومة الشرعية. ويحاول الإعلام المرتبط بإيران أن يقلل من الخسائر التي مُني بها الحوثيون على الأرض في مواجهة المقاومة الشعبية والجيش الوطني المدعومين من التحالف العربي الذين ضيقوا عليهم الخناق على جبهات متعددة. وتوقعت مصادر دبلوماسية الإعلان عن وقف لإطلاق النار مع بدء مشاورات سويسرا المقرر لها أن تنطلق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في محاولة لتهيئة الأجواء الكفيلة بإنجاح الحوار وسحب الذرائع الحوثية التي تختلق الأعذار أمام تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية. ووفقا للسكرتير الصحفي في مكتب الرئاسة اليمنية مختار الرحبي فقد باتت الكرة في ملعب الحوثيين. وقال الرحبي في تصريح ل”العرب” إن الجانب الحكومي الشرعي يتطلع لأن يكون مؤتمر سويسرا هو إنهاء للانقلاب على الشرعية والبداية الحقيقية لتنفيذ القرار الدولي 2216 الذي يماطل الحوثيون في تنفيذه. وأضاف أن المؤتمر هو الفرصة الأخيرة للحل السلمي والسياسي وعلى الانقلابيين عدم التصعيد والالتزام بالتهدئة وإنجاح المشاورات. وعلى الرغم من حرص المجتمع الدولي ممثلا بالأممالمتحدة ومبعوثها الخاص الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد على إنجاح الجولة القادمة من المشاورات بين الحكومة اليمنية والانقلابين إلا أن ثمة العديد من المؤشرات التي تؤكد على مضي الحوثيين قدما نحو إحكام سيطرتهم الفعلية على مناطق نفوذهم وتكريس وجودهم كأمر واقع لا مناص منه وهو ما يتعارض وفقا لمراقبين مع جوهر القرار الدولي رقم 2216 الذي يلزم الحوثيين بإنهاء كافة مظاهر انقلابهم على الشرعية في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014. وكانت “العرب” قد كشفت في وقت سابق عن تحركات دبلوماسية دولية تهدف لجمع الأطراف اليمنية على مائدة واحدة في سويسرا بعد تقريب وجهات نظر الشرعية والانقلابين من خلال مشاورات متعددة احتضنتها العاصمة العمانية مسقط وقام خلالها المبعوث الدولي ولد الشيخ أحمد بانتزاع موافقة الانقلابيين على الرضوخ للقرارات الدولية. ويرى المحلل السياسي اليمني عبدالله إسماعيل أن هناك معطيات جديدة على الأرض تمنح بعض التفاؤل في الوصول إلى حل بينها خاصة تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على أكثر من جبهة إضافة إلى الرسائل الدولية الواضحة بضرورة التوجه الجاد لحل القضية اليمنية. وأضاف إسماعيل أن الشواهد على الارض تؤكد أن الانقلابيين يرون في هذه المشاورات فرصة قد تكون أخيرة لبقائهم ضمن العملية السياسية، وهم بذلك يحاولون استخدام كل ما بقي لهم من قدرات للضغط على تعز أو الانتحار في جبهات أخرى وبيع الوهم الإعلامي لمحاولة كسب ما يمكن على طاولة المشاورات. ويذهب الكثير من المراقبين إلى أن موافقة الحوثيين على القرارات الدولية والتي تعد جزءا من استراتيجية لكسب الوقت وامتصاص الغضب الدولي ربما تدفع بهم للموافقة على مخرجات مؤتمر سويسرا بما في ذلك تصاعد الضغط الدولي ونفاد صبر الجوار الإقليمي، إلا أن التحدي الحقيقي يظل متمثلا في طريقة تعامل الحوثيين مع هذه المخرجات على أرض الواقع وخصوصا الجزئية الأهم المتعلقة بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة. وتأتي كل تلك الهواجس مع استمرار الحوثيين في بسط نفوذهم على مؤسسات الدولة وتغيير تركيبتها لصالح مشروعهم. ويبدو الباحث السياسي اليمني ثابت الأحمدي أقل تفاؤلا بنجاح مؤتمر سويسرا والذي يعتقد أنه سيكون بداية لمشوار طويل من المشاورات الفاشلة التي لن تغير من الواقع اليمني شيئا. ويتحدث ثابت عن حقيقة الأزمة القائمة بالقول إن “القضية اليمنية تتمثل في سلطة انقلابية أمسكت بزمام الأمور بضوء أخضر من الخارج ولولاه لما تجرأ الانقلابيون على الاعتداء على مؤسسات الدولة وتقويض السلم الاجتماعي والعبث بمقدرات الشعب “.
