عكاظ : ندد مستشارون قانونيون وخبراء في شؤون النزاعات المسلحة بالدعم العسكري الذي تقدمه إيران إلى الميليشيات الحوثية، وحذروا من دوره في إذكاء نار الصراع في اليمن، وتحريض طهران العصابات الحوثية المسلحة على ارتكاب مزيد من أعمال العنف التي قالوا إن المدنيين اليمنيين يتحملون عبئها الأكبر، من مخاطر جسيمة على سلامتهم وأمنهم. وبحث المستشارون والخبراء تزويد الميليشيات المسلحة بالعتاد العسكري، معتبرين ذلك من الأنشطة المحظورة التي تضع الجهات التي تقوم به (إيران) تحت طائلة البنود العقابية، طبقا للقانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي. وأكد الخبراء الذين شاركوا في ندوة أقامها مركز جنيف الدولي للعدالة ومركز لندن لممارسة القانون الدولي، بعنوان «الأزمة في اليمن: القضايا القانونية الدولية المحيطة بتمويل وتسليح الجماعات المتمردة»، أن الإحصاءات تؤكد أن 2.5 مليون نسمة من اليمنيين نزحوا من مناطقهم بسبب الصراع، وأن أكثر من نصف عدد السكان البالغ 14.4 مليون نسمة بحاجة إلى الحماية والمساعدة، بينهم 7.4 مليون طفل، يعاني 2.2 مليون طفل منهم سوء التغذية، فيما يواجه 537 ألف طفل خطر سوء التغذية الحاد. ووجد المشاركون أن من المسائل الكارثية على مستقبل اليمن أن يفقد نحو 1.8 مليون نسمة إمكان الحصول على التعليم، إذ أن أكثر من 3500 مدرسة أغلقت في جميع أنحاء البلاد، وأن يتم تجنيد الأطفال في النزاع، بدلا من أن يكونوا على مقاعد الدراسة. وعرض المشاركون في الندوة المسائل القانونية الدولية المتعلقة بالنزاعات المسلحة في العالم، مع التركيز على النزاع في اليمن، والأطراف الفاعلة فيه، ومن ذلك أثر الدعم العسكري الذي تقدمه إيران في تغذية الصراع، ودفع الجماعات المسلحة لارتكاب المزيد من أعمال العنف. كما ناقشت الندوة مسألة العقوبات الدولية في مثل هذه الحالات من النزاع المسلح غير الدولي خصوصا حماية المدنيين، ومنح الممرات الإنسانية الآمنة، وتحريم الاعتقالات العشوائية للمدنيين، واغتيال أو اعتقال الناشطين السياسيين وكذلك الأنشطة المحظورة، مثل تزويد الميليشيات بالسلاح وهو ما يضع الجهات مرتكبة هذا الفعل تحت طائلة البنود العقابية بالقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني. وفي ختام الندوة، اتفق المشاركون على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والأطراف المعنية في الصراع إجراءات استثنائية عاجلة من أجل حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق التي تحتاجها، وتبادل المعلومات بخصوص كل المعتقلين، وصولا لإطلاقهم. وأوصت الندوة بدراسة خيارات العدالة الجنائية المتاحة دوليا، بما فيها رفع دعاوى ضد الأشخاص والميليشيات المتورطة في الجرائم التي يعاني منها المدنيون اليمنيون وضرورة الالتزام الكامل بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات مجلس حقوق الإنسان، وضرورة العمل على تنفيذ بنود المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، من أجل الوصول إلى حل شامل ينهي هذه المرحلة الدموية من تاريخ اليمن، ومطالبة المنظمات الدولية بتشديد الإجراءات الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب والميليشيات المسلحة للحد من الأنشطة المحظورة التي تقوم بها جماعة الحوثي وتنظيم «القاعدة» والجهات المتحالفة معهما.