في إيران بلغ متوسط حالات الإعدام عام 2015 أكثر من 3 أشخاص يوميا، إذ تم إعدام أكثر من 750 شخصا خلال الشهور الستة الأولى تتوقع منظمات حقوقية دولية أن تكون حالات الإعدام في إيران قد بلغت مع نهاية العام 2015 أكثر من ألف حالة إعدام، ما يفوق كثيرا، بل يزيد على ضعف حالات الإعدام التي نفذتها السلطات الإيرانية عام 2014 بأكمله. وأشارت التقارير إلى أن إيران أعدمت خلال الشهور الستة الأولى من عام 2015، أكثر من 753 شخصا، موضحة أن متوسط حالات الإعدام خلال هذا الفترة بلغ 3 حالات إعدام يوميا. ووفقا لهذه الأرقام فإن "حالات الإعدام ستتجاوز الألف حالة بنهاية 2015"، بحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في يوليو الماضي. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الإيرانية تقر عددا معينا من حالات الإعدام القضائية، لكن العدد الحقيقي لمن يتم إعدامهم يتجاوز الرقم المحدد بكثير. وفي هذا السياق، قال المقرر الخاص في الأممالمتحدة أحمد شاهد في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي إن إيران أعدمت 289 شخصا خلال عام 2014، فيما قالت منظمة العفو الدولية إن العدد الحقيقي بلغ 743 شخصا. وأوضح شاهد، في تقرير للجمعية العامة بالأممالمتحدة في نوفمبر الماضي، أن السلطات الإيرانية أعدمت 753 شخصا العام الماضي، وقال إن طهران تعدم مواطنيها أكثر من أي بلد آخر في العالم بالنسبة لعدد السكان، وشدد على أن "معظم أحكام الإعدام تنتهك القوانين الدولية التي تحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير عنيفة وبحق الأحداث، وحث إيران على إلغاء عقوبة الإعدام". وكانت تقارير حقوقية وإعلامية سابقة اتهمت النظام الإيراني برئاسة أحمدي نجاد، في أعقاب الاحتجاجات الخضراء في إيران، "بأنه يستخدم المزيد من الإعدامات وعقوبة الموت لتهديد المعارضين السياسيين وكذلك لقمع الانتفاضات". ونقلت وكالة اليونايتد برس عن أستاذ جامعي إيراني قوله، إن النظام الإيراني لم يكن يتوقع أن "ينظم الشعب تظاهرات احتجاجية بعد الانتخابات. الهدف من الإعدامات هو ترويع الناس وإخافتهم. وأشارت الوكالة إلى القرار الصادر عن الأممالمتحدة والذي ينص على التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران". وكشفت الهيئات والمنظمات الحقوقية والدولية أن إيران تستخدم عقوبة الإعدام "دون قيد أو شرط، وفي جميع الأحكام السياسية بشكل خاص، وتفرض دائما من قبل المحاكم التي تفتقر تماما إلى الاستقلال والحياد، ويتم توقيعها إما على جرائم غامضة الصياغة أو فضفاضة". وضمن أحكام الإعدام التي صدرت في العام 2014 والتي تنتظر التنفيذ، الحكم بإعدام 27 داعية وشيخا سنّيا "لمجرد قيامهم بممارسة الشعائر الدينية وتعليم القرآن"، وتم نقلهم من سجن "رجائي شهر" في طهران إلى مكان آخر لتنفيذ الأحكام بحقهم. وذكرت وكالة "هرانا" الإيرانية، التابعة لمجموعة من نشطاء حقوق الإنسان في إيران، وصحيفة "لاراثون" الإسبانية، أن "المحكمة العليا في طهران صادقت على حكم تنفيذ الإعدام بحق 27 داعية وشيخا سنيا"، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يتم إعدامهم في أي لحظة بسجن رجائي شهر في طهران. ووفقا لوكالة "هرانا"، فإن محكمة الثورة الإيرانية اتهمت هؤلاء السبع والعشرين رجلا ب"الإفساد في الأرض، ومحاربة الله، والترويج ضد النظام، وتشكيل فرق سلفية". واتهمت "لارثون" إيران بأنها "الدولة الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام في العالم". كما نفذت حكم الإعدام بحق الداعية السني الكردي شهرام أحمدي عام 2012، بعد أن اعتقلته عام 2009 وأخضعته لأبشع أنواع التعذيب. يشار إلى أنه في الأول من ديسمبر 2014، نددت الأممالمتحدة في قرار لها بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وجاء في قرار التنديد "وانتقد القرار الخاص بإيران والذي أعدته كنداطهران لقيامها بحملة على النشطاء والصحفيين والمعارضين ولاستخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام". وتشهد إيران، منذ سيطرة نظام الملالي على الحكم في إيران عام 1988 حالات إعدام بشكل شبه يومي، وأدت في السنوات الأولى إلى مقتل الآلاف من المعارضين والخصوم السياسيين في جميع أنحاء إيران. وفي البداية اتسمت عمليات الإعدام بالعشوائية، وقدرت في السنوات الأولى من نظام الحكم الجديد بين 8 آلاف و30 ألف سجين سياسي، لكنها اتسمت بالسرية في تلك الفترة، رغم أنها صدرت بفتوى شرعية من الزعيم الروحي لإيران آية الله الخميني. وبحسب فتوى الخميني فإنه يجب إعدام كل متعاون مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وكل من تجسس ضد إيران وضد من تعاون مع القوى الغريبة المطالبة بالاستقلال، بالإضافة إلى كل من شارك في أعمال عسكرية ضد نظام الحكم الجديد.
