سبق وأن أغلقت المحكمة المقر لمدة يوم، قبل اشهر، لذات السبب العجيب، غير ذي الصلة بالصحافة، الذي أوضحه الزميل مروان دماج على حائطه (ضمانة احد الأعضاء في نفقة زواج!!!!!) لكن توقيت الإغلاق ليس بريئاً بالمرة خاصة وأنه يأتي بعد يوم من الاعتداء على الزميل نايف، ومحاولة اختطاف فتحي، وبعد أسابيع قليلة من محاولة اغتيال الزميل نبيل سبيع والتي لم يصدر عن الحوثيين باعتبارهم سلطة واقع تعليق صغير بشأنها أو التحريات حولها رغم توفر مقطع فيديو سجلته كاميرا البنك اليمني للإنشاء والتعمير بشارع هائل. قد يكون السبب صحيحاً لكن ذلك لا يعني انه لن يستغل سياسياً. أو وفق تعبير الإمام أبى الحسنين: كلمة حق أريد بها باطل.
صحيح، أخطأت النقابة بالضمانة أولاً، وأخطأت ثانياً إذ لم تدفعها نيابة عن الزميل إياه، لكن هذه الذريعة تسقط فوراً في حال صحت الأنباء المتداولة أنه تم ايقاف حساب النقابة بالبنك المركزي وتحويله لصالح أحد إعلامي النقابة، وهو تصريح نسبته المواقع للزميل نبيل الاسيدي أحد أعضاء المجلس، ولم يتطرق له الأمين العام مروان دماج في توضيحه المقتضب لا نفياً ولا تأكيداً.
بالمجمل، وفي كلا الحالتين الصحفيون اليمنيون في مرمى الاستهداف المباشر من مليشيا الحوثي وقوى الحكم. لم يعرف الصحافي اليمني لا أسوأ ولا أحلك ولا أظلم من هذه الفترة على الإطلاق.
كان الله عوناً لنا فيما مضى وهو المستعان فيما هو آت