تصريحات مفاجئة للرئيس المصري محمد مرسي في اسيوط حول احتفاظه بتسجيلات ضد معارضين لم يكشف النقاب عنهم ازمة حادة بين التيارات السياسية الدينية والليبرالية في الوقت الذي وصف فيه مراقبون ومتابعون تصريحات مرسي بأنها كارت ارهاب سياسي جديد متوقعين عواقب وخيمة له على الصعيد السياسي وسط توقعات اولية بمقاطعة سياسيين من الاحزاب السياسية المدنية والقوى الثورية للمؤسسة الرئاسية بينما تصاعدت مطالب السياسيين ايضا بفتح تحقيقات فورية من النيابة العامة حول هذه التصريحات واكد المراقبون ان تصريحات مرسي المباغتة التي قالوا انها صدرت عنه غير محسوبة العواقب جاءت لتؤكد سير المؤسسة الرئاسية قدما نحو اقامة دولة بوليسية في مصر. وانهالت امس على مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود العشرات من البلاغات التي قدمها سياسيون بارزون مطالبين بالتحقيق في وقائع التجسس على السياسيين التي ترتكبها المؤسسة الرئاسية بمعاونة من اجهزة الامن.وذكلا تقرير لصحيفة الوطم الكويتية من القاهرة أن اروقة المؤسسة الرئاسية وحكومة هشام قنديل وجماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ح شهدت حالة من الارتباك في اعقاب تفجر ردود فعل سياسية غاضبة في الوقت الذي سرت فيه مخاوف متصاعدة داخل مجلس الوزراء من وجود تسجيلات لمحادثات خاصة برئيس مجلس الوزراء، وانتقلت المخاوف الى جميع الوزارات التي يتولى حقائبها وزراء محسوبون على التيار السياسي المدني تحسبا لأن تكون هناك عمليات تجسس وتسجيلات امنية على محادثاتهم الخاصة. وقررت الاحزاب السياسية الكبرى والمنظمات التابعة للمجتمع المدني والمظمات الحقوقية وفي مقدمتها حزب الدستور ومقار حزب المؤتمر الذي اسسه المرشح الرئاسي السابق الفريق احمد شفيق وحركة 6 ابريل والجمعية الوطنية للتغيير وحزب التجمع والوفد والناصري تقديم طلبات ايضاحات عاجلة من المؤسسة الرئاسية حول تصريحات مرسي الجديدة في الوقت الذي قال فيه قياديون من تلك الاحزاب انه سيتم على الفور استقدام عناصر فنية للكف عن حقيقة التنصت الذي تجريه السلطات الامنية السيادية على المكالمات الهاتفية وتقديم بلاغات للنائب العام للتحقيق في تلك الوقائع. وعلى الرغم من التزام التيارات الدينية السياسية الصمت ورفض التعقيب على تصريحات مرسي الا ان المحامي الاسلامي منتصر الزيات وجه انتقادات عنيفة الى تصريحات مرسي ووصف تلك التصريحات بحسب تعبيره بأنها تصرفات هواة وشذوذ سياسي. وقال ان ما اعلنه مرسي من امتلاكه تسجيلات كثيرة لمن وقف مع الثورة وضدها ويتحدث الآن باسمها لم نسمع عنها في عهود جمال عبدالناصر أو انور السادات أو حتى حسني مبارك عن امتلاكهم مثل هذه التسجيلات للمعارضة، وان كانت هناك فعلا تسجيلات الا ان الانظمة السابقة كانت دائما تنفي امتلاكها مثل هذه التسجيلات التي تخص جهة معارضة. واشار الزيات الى انه يبدو ان الرئيس محمد مرسي لديه ولع رهيب بسماع التسجيلات التي تقدمها له الاجهزة الامنية كنوع من انواع الولاء للرئيس. وقال ان الغريب ان جماعة الاخوان المسلمين وهي اكبر فصيل سياسي عانى من مثل هذه التسجيلات مع الانظمة السابقة واليوم وللاسف يتبعون نفس السياسة ولكن مع الاختلاف انه اصبح الآن على مرأى ومسمع من الجميع. وذكر منتصر الزيات ان تصريحات مرسي بامتلاك تسجيلات ضد جهة أو فصيل سياسي لم تكن هي الاولى من نوعها فقد سبقه ومنذ ايام القيادي الاخواني عصام العريان الذي أدلى بنفس التصريحات وتأكيده امتلاك تسجيلات هاتفية تدين النائب العام ابان ازمة محاولة خلعه من منصبه. واكد ان القانون لا يمنح موافقة على التسجيل أو التنصت الا في حالة تتبع جريمة فقط ولكن يبدو ان جماعة الاخوان لديهم ولع بمراقبة الحياة الخاصة والتنصت على المواطنين وقال اذا كان مرسي كما يقول يمتلك تسجيلات تدين شخصيات أو تكتلات سياسية بالتآمر على مصلحة البلد فلماذا لا يقدمها للسلطات القضائية للتحقيق مع هؤلاء المتآمرين على الدولة. ووصف الزيات تصريحات الرئيس مرسي ب(الابتزاز) السياسي لشخصيات عامة وهو ما يمثل عبئا كبيرا لا يصح عن رئيس الجمهورية.