فصول العلاقة التي أقامتها وزيرة العدل الفرنسية السابقة، رشيدة داتي، وأنجبت من خلالها ابنتها زهرة، تتوالى من دراما إلى أخرى. فالرجل الذي تتهمه بأبوة ابنتها يرفض الآن فحص الحمض النووي، ويدفع بأنه كان واحدًا من ثمانية آخرين مرشحين للشيء نفسه. في مطلع الشهر الماضي طفا على السطح نبأ يفيد أن وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي ولدت «في السر» ابنة في 2009 سمّتها زهرة. وقالت علنًا إن أبوة البنت تعود إلى رجل أعمال مليونير يدعى دومينيك ديسين، وإنها تسعى لدى القضاء من أجل إثبات هذا الأمر. عُلم الآن أن هذا الرجل، الذي يملك مجموعة «لوسيان باريير» للفنادق والكازينوهات في فرنسا، رفض إجراء فحص الحمض النووي DNA الذي يقطع الشك باليقين. لكنه فجّر أيضًا الآن قنبلة أخرى بزعمه أن داتي لا تستطيع اتهامه بالتحديد «لأنها كانت تقيم علاقات مع ثمانية رجال دفعة واحدة أثناء حملها بزهرة» في 2008، وأن فرص أبوّته لزهرة واحدة من ثماني. وفي حوار معه أجرته مجلة «إم»، التي تصدرها صحيفة «لوموند» الفرنسية، ونقلت فحواه صحف بريطانية، يأتي أن الزمرة التي يؤلفها هؤلاء الرجال تشمل وزيرًا فرنسيًا، ووجهًا معروفًا، لأنه مقدم برنامج حوارات تلفزيونية، ومديرًا تنفيذيًا لإحدى كبريات الشركات لم تُكشف هوياتهم. هذا إضافة إلى آخرين تناقلت الشائعات أسماءهم حتى قبل هذا الكشف الأخير، مثل رئيس الوزراء الإسباني السابق خوزيه ماريا أزنار، والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي نفسه، وأخيه فرانسوا، والمدعي العام القطري. في ما يتعلق برفض دومينيك ديسين إجراء فحص الحمض النووي، يذكر أن القانون الفرنسي لا يفرض هذا الأمر على أحد، وإنما يتركه خيارًا مفتوحًا لمن أراد. لكن يُقال إن داتي تحتفظ بأدلة أخرى، منها شهادات قسم مشفوع باليمين وموثقة قانونيًا، بالتالي من لدن طاقم العاملين لديها، تفيد أن ديسين كان يزور زهرة بانتظام في الفترة التالية لمولدها. وكانت داتي قد وظّفت ما تملكه من نفوذ لتسليط الضوء الإعلامي على أبوة ديسين لابنتها. وكانت بين المنابر التي استغلتها لهذا الغرض مجلة «باري ماتش» ذات الانتشار الواسع. وتأتي قضيتها هذه لتدفع إلى الواجهة بحقيقة يدركها الفرنسيون جيدًا، وإن كان بغير دلائل ملموسة، وهي أن ساستهم ونجوم مجتمعهم المخملي منهمكون في مغامراتهم الجنسية أكثر من انشغالهم بتأدية واجباتهم العامة. على سبيل المثال ففي الشهر الماضي أيضًا طفا على السطح نبأ يفيد أن السيدة الأولى، فاليري تريرويلر (47 عامًا وأم لثلاثة أبناء) أحاطت في وقت ما نفسها بمثلث من الرجال، تتألف أضلاعه من الرئيس فرانسوا هولاند (شريكها الحالي) وخصمه السياسي اليميني والوزير السابق باتريك ديفيجيانا، إضافة إلى زوجها وقتها دوني تريرويلر. في ما يخص رشيدة داتي (47 عامًا)، فهي مطلقة منذ أوائل عشرينات عمرها، وظلت بلا زواج آخر منذ ذلك الوقت. ويقال إن ثروتها تربو على 650 مليون يورو بعد نشأتها في ما يشبه الفقر المدقع وسط 11 شقيقًا. فكانت تعمل مساعدة ممرضة من حين إلى آخر لتمويل دراستها ومساعدة أسرتها وأشقائها، إذ كان والدها المهاجر عاملاً بسيطًا. وهي أيضًا رئيسة بلدية الدائرة السابعة في باريس منذ 2008 ونائبة في البرلمان الأوروبي منذ 2009. ووفقًا للصحافة البريطانية فقد عيّنها الرئيس ساركوزي وزيرة للعدل حرصًا منه على تمثيل الأقليات العرقية في حكومته، لكونها مسلمة ذات أصول مغربية لجهة أبيها وجزائرية لجهة أمها. لكن تعيينها «عاد وبالاً عليه» كما قيل. فقد تلقت سيلاً من الاتهامات بالتقصير في مهامها الوزارية الخطرة «بسبب ولعها بالظهور في المجلات الصقيلة وحفلات علية القوم على حساب واجباتها الحكومية الحساسة»، كما ورد في الصحافة الفرنسية. يذكر أن السلطات المغربية سارعت في الشهر الماضي، وفقًا للصحافة الغربية أيضًا، إلى إصدار أمر باعتقال داتي في أي وقت تصل فيه إلى أراضيها ومحاكمتها بتهمة الزنى. وقالت إنها ستواجه القضاء وعقوبة السجن في حال وطئت قدماها الأراضي المغربية، بسبب علاقتها غير الشرعية. وجاء في هذا النبأ أن الوزيرة السابقة «تلقت تحذيرًا» من أنها ستمضي على الأرجح عقوبة سنة خلف القضيان بسبب انتهاكها الأحكام الإسلامية، التي يستقي منها المغرب قوانينه الوضعية إذا عادت إلى بلاد أبيها.
