أوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والقانونية في البرلمان النائب علي ابو حليقة ان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة في الوقت الراهن هو قفز على السقف الزمني المحدد للفترة الانتقالية وتجاوز واضح للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والقوانين المتعلقة بذلك. وقال في تصريح ل»الميثاق« ان الآلية التنفيذية للمبادرة حددت بوضوح متى وكيف سيتم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وبحسب آلية ومراحل محددة تبدأ بالمراحل المذكورة في نهاية مراحل الفترة الانتقالية الثانية التي حددت بأن تشكيل اللجنة يتم بعد تشكيل لجنة صياغة الدستور والاستفتاء عليه وذلك بعد عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي سيتم الاتفاق فيه أولاً على شكل النظام السياسي وتشكيل لجنة الانتخابات.. واضاف ابو حليقة : ذلك القفز غير مبرر ومخالف للقانو ن وللمبادرة، واستدرك قائلاً : ولكن وبناءً على الاجتماع الذي عُقد الشهر الماضي برئاسة رئيس الجمهورية بحضور جمال بن عمر وممثلي الاحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية ورئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية- تم التوصل فيه على تشكيل اللجنة من القضاة في الوقت الراهن. واشار رئيس اللجنة الدستورية والقانونية الى انه لايجوز قانونياً لغير البرلمان ان يرشح أعضاء اللجنة ولكن وبناءً على الاجتماع المذكور تم ترشيح ثلاثين اسماً من قبل مجلس القضاء، الأمر الذي أحدث خلافاً وارباكاً لدى الكتل البرلمانية في مجلس النواب يوم أمس لينتهي بالرفع الى رئيس الجمهورية حسب ما تنص عليه المبادرة الخليجية في حال الاختلاف وعدم الاتفاق ليكون هو صاحب القرار في ذلك. ونوه ابو حليقة الى ان اختيار اللجنة العليا للانتخابات يجب ان يكون من صلب أحكام الدستور الجديد الذي سيكون أحد مخرجات الحوار الوطني، وما تم حالياً هو انتقائية وخرق للمبادرة وتجاوز لصلاحيات مؤتمر الحوار الوطني. مؤكداً انه لايجوز الانتقائية او تجاوز نصوص الآلية التنفيذية للمبادرة والقفز من مرحلة الى اخرى دون تنفيذ كامل وحرفي خطوة خطوة لمضامينها حرصاً على الوطن من الدخول في مناكفات ومماحكات سياسية جديدة. واعتبر ابو حليقة ان تجاوز نصوص المبادرة وعدم الالتزام بمضامينها دون انتقائية أو قفز، شرط اساسي لنجاح المبادرة وعدم الدخول في المزيد من المناكفات السياسية. وفيما يتعلق بالفترة الزمنية المحددة وحسب المبادرة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة في العام 2014م والفترة التي سيأخذها مؤتمر الحوار الوطني وتطبيق قراراته فقد اعتبر النائب علي ابو حليقة من وجهة نظره الشخصية انها فترة غير كافية خاصة ان المواضيع والقضايا المطروحة على جدول أعمال مؤتمر الحوار كبيرة وكثيرة وتحتاج الى وقت كافٍ ليتمكن المتحاورون من الخروج بحل ناجع لمجمل تلك القضايا. وتوقع رئيس اللجنة القانونية انه اذا اضطررنا سيتم التمديد للفترة الانتقالية لمدة محددة فالفترة المحددة في المبادرة لاتسعف بأن يتم تنفيذ ما تضمنته الآلية التنفيذية للمبادرة من مراحل تراتبية وممنهجة وكذلك ما سيتم مناقشته في مؤتمر الحوار الوطني.. إلا اذا تدخلت السماء وشكلت جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية فريق عمل واحد بنوايا صادقة وسمو فوق الجراح وغلبوا مصلحة الوطن. الجدير بالذكر ان المادة (23) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تنص على انه خلال ثلاثة أشهر من اعتماد الدستور الجديد سيعتمد البرلمان قانوناً لإجراء انتخابات وطنية وبرلمانية وكذلك انتخابات رئاسية اذا كان الدستور ينص على ذلك وسيعاد تشكيل اللجنة العليا لشئون الانتخابات والاستفتاء واعادة بناء السجل الانتخابي الجديد وفقاً لما يتطلبه هذا القانون وسيخضع هذا القانون لاستعراض لاحق من قبل البرلمان المنتخب حديثاً.
