صرح مصدر مسئول بالأمانه العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بان التنظيم ينفي اي علاقة له بالبيان الذي تداولته وسائل الإعلام وبعض المواقع في وسائل التواصل الاجتماعي باسم عدد من الاحزاب والقوى السياسية لتأييد القرارات الجمهورية التى أصدرها الاخ رئيس الجمهورية يوم اول امس 3 /4/2016 وكان قد ورد اسم التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ضمن اسماء الأحزب الوارده في البيان وعليه فاننا ننفى نفيا قاطعا ان يكون التنظيم قد وافق على ذلك البيان مؤكدا ان اي قرارات رئاسية لا تكتسب مشروعيتها وقوتها من البيانات الصادرة من الهيئات والأجهزة والمنظمات المدنية مهما كثرت وتعددت بل تكتسب المشروعية والقوة بمدى التوافق والانسجام مع الشرعية التوافقية للسلطة وإدارة الحكم في هذه المرحلة والالتزام بالقواعد والضوابط المحددة في المرجعيات المنظمه للحكم في هذه المرحلة واكد ان الامانة العامة سوف تحدد موقفها من تلك القرارات وسيعلن بحيثياته التى بني عليها عبر وسائل الاعلام قريبا ورحب المصدر بالاتفاق على جولة المشاورات التى ستعقد في العاصمه الكويتية الشقيقة ودعى الاطراف العمل على انجاح تلك المشاورات لتطبق قرارمجلس الأمن 2216(2015)كمادعى الى الالتزام بوقف اطلاق النار الذي اعلن عن بدء سريانه في العاشر. من ابريل الجاري لحقن نزيف الدم اليمنى وتوفير مناخات ملائمه تساعد على نجاح المشاورات واعرب عن قلقه من اي نتائج يمكن ان تتوصل اليها اي مفاوضات تجري في عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة بعيدا عن السلطة الشرعية والأطراف السياسية الداعمة لها.