قالت السفارة التركية في العاصمة القطرية إنه بموجب الاتفاقية تم إعفاء مواطني تركياوقطر الذين يحملون جوازات سفر عادية صالحة من متطلبات الحصول على تأشيرة للدخول والعبور والخروج والبقاء موقتًا في أراضي البلد الآخر لمدة لا تتجاوز تسعين يومًا خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ الدخول الأول. ويأتي القرار تزامناً مع معلومات عن دراسات لمشاريع بمليارات الدولارات، تعتزم قطر تنفيذها في تركيا خلال المرحلة المقبلة.
جوازات صالحة ونقلت وكالة أنباء (الأناضول) عن بيان نشرته السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تأكيدها على وجوب أن "تكون جوازات السفر العادية التي تحمل من قبل المواطنين في كل بلد تتمتع بفترة صلاحية لا تقل عن ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ الدخول إلى أراضي البلد الآخر". وأوضحت السفارة أن "الاعفاء من التأشيرة لا يمنح أي حق بالعمل للمواطنين". وبينت أنه بالنسبة لمواطني البلدين، الذين يسعون للعمل والتعليم وإجراء البحوث في أراضي البلد الآخر، فإن الأمر "يخضع للتشريعات الوطنية". ويتوقع أن تسهم تلك الخطوة في زيادة أعداد السياح القطريين إلى تركيا، في ظل العلاقات المتنامية بين البلدين.
اللجنة المشتركة وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في 2 ديسمبر الماضي، إلغاء تأشيرات الدخول المتبادلة بين تركياوقطر، وذلك خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، برئاسته ورئاسة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقالت وكالة (الأناضول) إن العلاقات التركية القطرية تشهد "تجانسًا وتناغمًا" في رؤية القضايا الإقليمية، وهناك توافق في الرؤى حيال العديد من الأزمات والقضايا، التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، مثل ثورات "الربيع العربي"، والأزمات في سوريا، وليبيا، واليمن، والوضع بالعراق. وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركياوقطر مليارًا و300 مليون دولار في العام الماضي، في ظل توقعات بتصاعد هذا الحجم، في أعقاب عقد البلدين العديد من الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس أردوغان، إلى الدوحة، مؤخرًا. وتعمل في قطر أكثر من 60 شركة تركية كبرى، ونحو 150 شركة صغيرة، في مجالات المقاولات، والإلكترونيات، والتجارة، والبنية التحتية، باستثمارات يتوقع أن تصل إلى 30 مليار دولار، بينما الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا تصل إلى 930 مليون دولار، في مجالات الطاقة، والمشاريع العقارية والزراعية والسياحة.
