تصدرت السعودية الدول العربية وشغلت المركز الثالث عالمياً بين الدول المصدرة للتحويلات النقدية إلى البلدان النامية ب 28.4 مليار دولار، وفقا لتقرير للبنك الدولي. ومن المتوقع أن تتجاوز مجمل قيمة هذه التحويلات عالميا 406 مليارات دولار العام الجاري بزيادة %6.5 عن العام الماضي. وتوقع البنك الدولي وفقاً لصحيفة الرياض زيادة التحويلات النقدية إلى الدول النامية بنسبة 7.9% في 2013، و10.1% في 2014، و10.7% في 2015 لتصل إلى 534 مليار دولار في 2015. يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه وزارة العمل خلال الأشهر القادمة إطلاق برنامج يهدف لمتابعة وكبح الحوالات المصرفية غير النظامية للعمالة الوافدة بالتعاون مع مؤسسة النقد للتأكد من مطابقة التحويلات الخارجية للعمالة مع رواتبهم المسجلة في العقود واعتبار ما زاد عن ذلك في دائرة المساءلة. وتجاوز حجم تحويلات العمالة الأجنبية بالمملكة حاجز ال 420 مليار ريال خلال أربع سنوات، وفقا لشركة ويسترن يونيون المتخصصة بقطاع خدمات تحويل الأموال، حيث كشفت الأرقام أن ما يزيد على 25 في المائة من الحوالات الواردة إلى بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنبع من بلدان مجلس التعاون الخليجي. وبحسب صندوق النقد الدولي فإن حجم تحويلات العاملين في السعودية إلى الخارج سجلت 194 مليار دولار خلال الفترة من 2000 إلى 2010، إضافة إلى التوقعات بتجاوز حوالات العمالة الوافدة خلال العام الجاري 26.67 مليار دولار. وسجلت حوالات العمالة الوافدة إلى الخارج خلال الفترة ذاتها زيادة نسبتها 182 بالمائة، فيما بلغت نسبة تحويلات العاملين التراكمية الخارجة من السعودية خلال الفترة من 2000 إلى 2010، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي 45.9 في المائة.
ووفق إحصاءات سعودية رسمية فإن حجم التحويلات المالية الخارجية للعمالة الوافدة في البلاد يصل إلى 26.6 مليار دولار بشكل سنوي، حيث يتجاوز عدد الوافدين 8 ملايين وافد، 6 ملايين منهم يعملون في القطاع الخاص ,حيث أن 90% من العاملين في القطاع الخاص غير سعوديين، فيما يمثل السعوديون 10 في المائة في تلك القطاعات. وكشفت إحصائيات حديثة تضاعف التحويلات السنوية للأجانب المقيمين في المملكة التحويلات خلال العِقدين الماضيين بأكثر من 5 مرات لتتجاوز ال 100 مليار ريال خلال العام 2011، و ذلك مع تزايد الجالية المقيمة بالمملكة بالتزامن مع النمو الاقتصادي وتوسع أعمال القطاع الخاص. وشكّلت تحويلات الأجانب المقيمين بالمملكة إلى دول العالم الأخرى على مرّ السنين الماضية نسبة بلغت في المتوسط نحو 18 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص، كما أنها مثلت أحد أهم بنود مدفوعات الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة خلال تلك الفترة. وبلغت القيمة التراكمية لما حوّلته العمالة الأجنبية في المملكة خلال الفترة منذ العام 2001 وحتى نهاية العام 2011 حوالي 766.67 مليار ريال.
