أكدت دراسة حديثة، أن نحو 22 في المئة من حجم الأموال التي يحولها المقيمون العاملون في السعودية إلى الخارج، والتي يتوقع أن تبلغ 120 مليار ريال في العام الجاري، يتم اكتسابها عبر ممارسة أنشطة تجارية تحت مظلة التستر التجاري. ويرى اقتصاديون تحدثوا لصحيفة عكاظ، أن أي توجه نحو فرض ضريبة على تلك الحوالات ليس حلا جذريا لمعالجة المشكلة في بلد يعترف رسميا بالعمل ضمن قواعد الاقتصاد الحر، لذا فهو أمر لا يتسق والمواثيق التي وقعتها المملكة مع منظمة التجارة العالمية. وقال الاقتصاديون إنه من الأجدى التوجه نحو توطين الوظائف، لتخفيض أعداد العمالة الوافدة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية للحد من هجرة تلك الأموال. من جانبه أكد الدكتور محمد العبدالله على أن أي توجه نحو فرض الضريبة على الحوالات بشكل عام هو أمر مرفوض قطعيا، لوجود فرض للضرائب بطرق غير مباشرة من الأساس على الوافدين. وأشار إلى ما يتم على المستثمرين الأجانب في المملكة الذين يدفعون ضريبة على الدخل، وهو الأمر الذي من شأنه أن يوقعهم في الازدواجية. وتابع "هناك نوعا من الحلول يمكن التوجه له، دون التوجه إلى فرض ضريبة على الحوالات المالية، منها إلزام الوافدين الموجودين في المملكة بوجود حسابات مصرفية لهم". ويرى أنه ليس من العدل تطبيق نظام فرض الضريبة على حوالات الأجانب العاملين في المملكة، خاصة إذا كانت تلك الحوالات شرعية، مؤكدا أن المملكة تعيش على مبدأ الحرية الاقتصادية التي ترفض مثل هذا التوجه. وأوضح أن الدراسات الحديثة التي يعملون عليها الآن كشفت أن نحو 22 في المئة من حجم الحوالات المالية للخارج تم اكتسابها تحت مظلة التستر التجاري، متوقعا أن تفعيل الرقابة على دخل العمالة الوافدة، ومقارنتها بالحوالات التي يقومون بها، والتشجيع على عملية التوطين، من شأنه أن يخفض حجم الحوالات للخارج بنحو 17 في المئة كمرحلة أولى. ويرى محمد السويدي مدير مكتب استشارات مالية "نحن نقول إننا نعمل وفق قواعد الاقتصاد الحر، فكيف نفرض الضريبة على الوافد ولا نفرضها على المواطن، لا بد في حال التفكير في ذلك أن يكون الأمر عاما وليس خاصا على فئة معينة". ولفت إلى أن حجم إنفاق السعوديين في الخارج لا يقل ضررا عن التحويلات المالية للأجانب، مشيرا إلى أن من الحلول التي يجب اللجوء إليها، الزيادة في حجم توطين الوظائف، وتشجيع الاستثمار الأجنبي داخل المملكة. ووصف الخبير الاقتصادي سلطان العماري التوجه نحو فرض الضرائب على حوالات العاملين الوافدين المالية للخارج ب "الحل التعسفي" الذي لا يمكن أن يوجد حلولا جذرية لمشكلة تنامي حجم الحوالات للخارج، وهو الحل الذي يمكن استبداله بزيادة نسبة توطين الوظائف من خلال تغيير النمط الفكري لدى معظم السعوديين عن نوعية الوظائف التي يجب أن يشغلوها في عملية الإحلال التي سيتم معها تقليص عدد العمالة الوافدة، ما سينجم عنها تقلص حجم الحوالات إلى الخارج. وأشار الدكتور عبدالرحمن الغامدي إلى أن إمكانية فرض الرسوم من عدمه يعود إلى القرار السيادي، وأنه يؤيد هذا التوجه إذا تمت دراسته بشكل مفصل، وبما لا يمكن معه أن يضر بحجم الانفتاح التجاري العالمي للمملكة، ويمكن له أن يسهم في توطين الوظائف، منوهاً بان فرض الضرائب يجب أن يكون رمزيا في بدايته على العمالة الوافدة.
