قال معهد التمويل الدولي يوم الإثنين إن اقتصاد سوريا المتضرر من الحرب سينكمش بمقدار الخمس في 2012 ويمكن أن يتم إنفاق احتياطيات النقد الأجنبي بأكملها بنهاية العام القادم. وأضاف المعهد أن معدل التضخم ارتفع إلى 40 في المئة وهبط سعر الصرف الرسمي لليرة السورية أمام الدولار 51 في المئة وذلك منذ اندلاع الاحتجاجات التي تحولت إلى حرب أهلية في مارس آذار 2011. وقال مصرفيون في دمشق إنه بالإضافة إلى تمويل الحرب أنفقت حكومة الرئيس بشار الأسد مليارات الدولارات من احتياطيات النقد الأجنبي على الأجور ودعم الوقود والليرة. وقال المعهد ومقره واشنطن إن الاحتياطيات يمكن أن تستنفد بنهاية 2013. ويقدر نشطاء معارضون أن نحو 40 ألف شخص قتلوا في سوريا مع تصاعد القتال بين الثوار والجيش في جميع المدن تقريبا وإمتداده الآن إلى ضواحي العاصمة دمشق. وأثرت أيضا الإجراءات الدولية للضغط على الأسد لترك الحكم على الاقتصاد. وقال جاربيس ايراديان نائب مدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط بالمعهد "تعني العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية في أواخر 2011 إضافة إلى العقوبات الأمريكية والأوروبية في سبتمبر 2011 مزيدا من الصعوبات الاقتصادية لعامي 2012 و2013." ولم تعلن سوريا بعد بيانات اقتصادية لعام 2012 لكن وزارة المالية قالت إن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون إيجابيا.