ركزت صحف مصرية في أعدادها الصادرة اليوم الاثنين على استمرار حالة الانقسام بين القوى السياسية المصرية، رغم إلغاء الرئيس محمد مرسي للإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وجاء في العنوان الرئيسي لجريدة الأهرام القومية: "انقسام القوى السياسية حول الاستفتاء والإعلان الدستوري الجديد "، وقالت إنه في موقف عكس حالة الانقسام بين القوى السياسية، تباينت ردود الفعل حول اجتماع الرئيس محمد مرسي مع القوى الوطنية بقصر الاتحادية أمس الأول، وما أسفر عنه من نتائج. وأبرزت الجريدة ردود الفعل بشأن الاجتماع، وقالت إن القوى الإسلامية أيدت نتائجه، واعتبرته تمسكا بمبدأ "الشعب مصدر السلطات"، كما أكدت الدعوة السلفية ترحيبها بنتائج الحوار، ودعت المصريين للتصويت بنعم على مشروع الدستور. وعلى الجانب الآخر رفضت جبهة الإنقاذ الوطني - وتضم أبرز رموز المعارضة، ومن بينهم محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى وأحزابا أخرى ليبرالية ويسارية- نتائج الحوار، ودعت مناصريها للتظاهر والاحتجاج ضد مشروع الدستور والاستفتاء عليه، كما انطلقت مسيرة للإعلاميين من أمام ماسيبرو إلى ميدان التحرير. وأكد من جانبه حزب الوفد أن الإعلان الجديد لم يحل المشكلة، فيما أعلنت الطائفة الإنجيلية أنها في انتظار قرار من المجلس الملي العام، مؤكدة أن موقفها هو مع القوى الوطنية. و دعت جريدة الأهرام في افتتاحيتها المواطنين للمشاركة بالتصويت في الاستفتاء، وقالت "لا تكن سلبيا وتكتفي بموقف المتفرج"، و"أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور ليست مجرد واجب وطني فقط، ولكن شهادة ستحاسب عليها يوم القيامة، وسيحاسبنا عليها أيضا الأجيال المقبلة التى ستحيا في ظل مصر الجديدة". "استقلال المحلة" وفى تحقيق بعنوان: استقلال المحلة اعتراض رمزي، أوردت جريدة الأهرام أن بعض جماهير مدينة المحلة بمحافظة الغربية حاولوا الاعتراض بشكل مختلف، فأعلنوا انفصالا سياسيا رمزيا عن حكم الرئيس محمد مرسي على غرار ما حدث فى زفتي فى عهد الاحتلال الانجليزي عندما أعلنت جمهورية زفتي. وأضافت "رغم أن الوضع اليوم مختلف فالحكم لرئيس مصري منتخب، ورغم أن البعض يرى ما حدث نوعا من العبث، فإن آخرين يعتبره بداية وتحذيرا وتمهيدا لعصيان مدني قد يحدث في القريب العاجل، مما يدق ناقوس الخطر في الباحث حول دلالة الحدث". ونفس الجدل حول الإعلان الدستوري الجديد، ذهبت إليه جريدة الأخبار، حيث ذكرت في تحقيق مطول أن الإعلان الجديد لم يقدم أي تقدم أو حل ملموس على ساحة الأزمة الدائرة التي وصفتها بأنها بين القوى السياسية الإسلامية ومؤيديها وبين القوى السياسية المدنية. ورأت الأخبار أن المؤيدين للإعلان الدستوري الجديد يرونه خطوة لإزالة الاحتقان وأن المعارضة تخاف كلمة الشعب في الصناديق، فيما ذهب الرافضون إلى أن الإعلان عالج خطأ بخطأ، والمتحاورون لا يمثلون الحشود المعتصمة في الميادين. وأعلنت جريدة الوفد، على مانشيتها الرئيسي أن الاستفتاء "مرفوض"، وخصصت تغطية مطولة بعنوان "الشعب يرفض الفخ الدستوري"، وقال رئيس تحرير الوفد التنفيذي في مقاله بعنوان "لا بديل عن وقف الاستفتاء"، أنه "لن يهدأ الشعب المصري إلا بإلغاء الاستفتاء على الدستور الباطل، وما دون ذلك فهو مزيد من الضغط والتصعيد والدخول في النفق المظلم الذي لا تحمد عقباه.". وخصصت العديد من الصحف جزءا كبيرا من تغطيتها لكواليس حوار الرئيس والقوى الوطنية في قصر الاتحادية، حيث أظهرت عدم رضا الرئيس وحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين عن إلغاء الإعلان الدستوري، ولكن رئيس الحزب سعد الكتاتني نزل عند رغبة القوى السياسية، وشدد مشاركون على أن الرئيس لم يتدخل في أعمال الحوار ووعد بتلبية مطالب المشاركين وهو ما كان. تعديلات ضريبية وتابعت الصحف الصادرة اليوم الاثنين تغطيتها لتعديلات قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية، والتى نصت على زيادة الضرائب على 50 خدمة وسلعة رئيسية، منها زيادة أسعار الكهرباء والمياه والغاز والبوتاجاز، والسجائر وسلع أخري، وهي التعديلات التى أوقف الرئيس العمل بها وأعادها إلى الحكومة مرة أخرى لدراستها. وأظهرت جريدة "الوطن" أن الحكومة ترفع الأسعار "في الظلمة"، مما أدى -بحسب ما قالته الجريدة- إلى اشتعال الشارع غضبا، فيما وصفته جريدة الوفد ساخرة بأنه "هدية مرسي للشعب قبل الاستفتاء، فيما رأته "الشروق" بأنه ضرائب جديدة "في زحمة الأحداث".