كشف تقرير حقوقي حديث عن وجود 8 سجون سرية تابعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية بمدينة الحديدة، غرب اليمن، تحتجز فيها المئات من مناوئيها والمخفيين قسرًا، وترتكب في تلك السجون السرية جرائم تعذيب ضدهم، جنباً إلى جنب مع جرائمها في السجون المعروفة والتي تسيطر عليها (كسجن الأمن السياسي والقلعة التاريخية وإدارة البحث الجنائي، وغرف التوقيف بأقسام شرطة المديريات). وأكدت مؤسسة رصد للحقوق والحريات والتنمية المستدامة في أحدث تقرير أعدته عن وضع حقوق الإنسان في محافظة الحديدة من 1يناير – 30 يونيو من العام الجاري، أن المليشيات الانقلابية تستخدم (منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي في الكورنيش الساحلي بمديرية الميناء سجناً لنشطاء سياسيين وحقوقيين، وزنزانة تابعة لمعسكر اللواء العاشر غرب مديرية باجل) تستخدم للغرض ذاته. ومن السجون السرية التي كشفت عنها المنظمة (سجن في مبنى مؤسسة الغيث في مديرية الزيدية) وآخر في (منزل علوي الميدمة في الكورنيش الساحلي بمديرية المينا)، إضافة ل (سجن في منزل تابع لكلية التربية في مديرية زبيد) كان يستخدم سابقًا سكنا للأكاديميين. وذكر التقرير أن المليشيا الانقلابية حولت (دار الأيتام في شارع زايد بمديرية الحالي) إلى سجن، وكذا (مركز الرصد الوبائي في مديرية حيس)، بالإضافة إلى (3 غرف شرق نقطة مستحدثة بين مدينة المنصورية ومنطقة المسعودي على طريق الحديدة – تعز) لاحتجاز وتعذيب المخفيين قسرًا. وأكد تقرير “رصد”، أن مليشيا الحوثي وصالح اتخذت أسلوب الجريمة المنظمة للتغطية، وعدم ترك أدلة حول انتهاكاتها التي تقوم بها، لافتًا إلى أن الطابع الأساسي لاستمرار وتيرة القتل والاختطافات؛ من قبل الميليشيات لإرهاب سكان محافظة الحديدة، واستخدام عدد من المنشآت والممتلكات الخاصة وتحويلها لسجون خاصة ثبت من خلال وقائع ظهور أشخاص تعرضوا للتعذيب والإخفاء القسري في تلك الأماكن. وكانت تقارير حقوقية كشفت في نهاية 2015 م أن اجمالي السجون والمعتقلات التابعة لمليشيا الحوثي ومواليها بلغت 480 معتقلاً، منهم 327 مبنى حكوميًا تم تحويله إلى سجن، و25 مشفى ومؤسسة طبية، و47 جامعة حكومية وخاصة، و99 مدرسة، و25 ملعبًا وناديا رياضيًا، و47 مبنى قضائيًا، فيما وصل اجمالي السجون السرية إلى أكثر من 18 معتقلًا سريًا.