يبدأ ولي العهد السعودي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، زيارة رسمية غداً الخميس لأنقرة تمتد ليومين يجري خلالها محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، وكبار المسؤولين الأتراك. قال السفير التركي في الرياض يونس دميرار، إن أجندة محادثات الأمير محمد بن نايف تشمل قضايا سياسية واقتصادية وأمنية وخصوصا محاربة الإرهاب وسبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين تركيا والسعودية. ونوه دميرار، في حديث لوكالة (الأناضول) إلى دور الأمير محمد بن نايف في الملف السياسي، وقال "إنه المسؤول عن هذا الملف في السعودية، لذا سيتم تناوله خلال المناقشات مع القيادة التركية، كما سيتم التعاون والتنسيق في القضايا المشتركة في المنطقة". ويتألف الوفد المشارك، من وزير الخارجية عادل الجبير، ووزير المالية إبراهيم العساف، والثقافة والإعلام عادل الطريفي، ومسؤولين آخرين في الوفد".
قضايا اقتصادية وقال السفير التركي في الرياض، إن قضايا اقتصادية سيناقشها ولي العهد السعودي محمد بن نايف، في زيارته، "العلاقات السعودية التركية بدأت تشهد نسب نمو وتطور في الفترة الماضية، خاصة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية العام الماضي، وزيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لتركيا في أبريل الماضي". ويرى السفير التركي في الرياض، أن حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا يعكس العلاقات السياسية الكبيرة، "لذا يجب أن يزداد التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين عما هو عليه الآن".
تبادل تجاري ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 8 مليارات دولار سنوياً، "أعتقد أنه قليل جداً عما يجب أن يكون عليه.. نتوقع بعد هذه الزيارات والاتفاقيات أن الرقم سيرتفع كثيراً"، وفق دميرار. وأضاف السفير دميرار: "نلاحظ تزايداً مستمراً في عدد السعوديين الذين يستثمرون ويشترون العقارات للسكن وللسياحة في تركيا.. السعودية أكثر الدول الخليجية ملكية للعقارات والسياحة في تركيا.. بلادنا أصبحت محوراً رئيسا للسائح السعودي". ويبلغ عدد الشركات السعودية العاملة في تركيا، بحسب السفير، 800 شركة تعمل بحصانة القوانين التركية، "وفي الفترة القادمة سيزداد العدد، كوننا نلمس رغبة كبيرة من المستثمرين السعوديين للاستثمار والتجارة والسياحة في تركيا". وبالمقابل، يبلغ عدد الشركات التركية العاملة في السعودية، قرابة 200 شركة، بحجم أعمال إجمالي يبلغ 17 مليار دولار أميركي حتى اليوم، ورأسمال يتجاوز 600 مليون دولار. وفي الأخير، دعا السفير التركي في تصريحاته، رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في السعودية، خاصة بعد رؤية 2030 الهادفة إلى الاستغناء عن النفط كمصدر رئيس للدخل في المملكة، ما سيعطي المستثمرين الأجانب تسهيلات للاستثمار.
