التونسي منصف المرزوقي بالاستقالة من منصبه في حال فشل الائتلاف الحاكم في التوصل لاتفاق بشأن التعديل الوزاري. وقال المرزوقي، في رسالة وجهها إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان يرأسه ويعقد هذه الأيام مؤتمرا وطنيا، إنه سيقدم استقالته إن لم يتم الاتفاق على تعديل وزاري يكون محل توافق بين الشركاء في الائتلاف الحاكم. ونقل الأمين العام للحزب محمد عبو خلال مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية عن المرزوقي تهديده بسحب وزراء الحزب من الحكومة الحالية التي يرأسها حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة. وأكد أن هذا الانسحاب سيتم في ظرف أسبوع إن لم يتم التغيير على رأس وزارتي العدل والخارجية، والتوقيع على وثيقة اتفاق تُحدد عمل الحكومة خلال المرحلة الراهنة. وأوضح أن هذه الوثيقة تتضمن عدة نقاط منها: إنشاء لجنة داخل رئاسة الحكومة تتشكل من ممثلي الأحزاب المكونة للائتلاف تختص بالتشاور في القرارات السياسية والاقتصادية المهمة قبل اتخاذها، وفي التسميات في المناصب العليا 'بما يضمن المشاركة الفعلية في الحكم وتحييد الإدارة'. وتنص الوثيقة أيضا على 'فتح ملفات الفساد بشكل جدي وعلى أسس موضوعية وتطوير آليات مكافحة الفساد، وحماية الطاقة الشرائية للمواطنين بالضرب على أيدي المحتكرين والمهربين، والتسريع في التنمية الجهوية عبر قوانين تتجاوز البطء القائم'. كما تتضمن أيضا فرض سلطة القانون على الجميع دون تمييز وعدم التدخل في القضاء، وإبعاد رموز النظام السابق من مراكز القرار، ودواوين الوزراء، بالإضافة إلى عدم رهن مستقبل البلاد في السياسات الاقتصادية والاجتماعية بأي اتفاقيات مجحفة. ويأتي تهديد المرزوقي بينما أعلن مستشاره القانوني بالرئاسة سمير بن عمر استقالته اليوم، ليكون بذلك المستشار الرابع الذي يستقيل من قصر قرطاج. وكتب سمير بن عمر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، 'وضعت استقالتي من مهامي برئاسة الجمهورية بين يدي رئيس الجمهورية، وطلبت منه وضع حد لمهامي لأني لم أعد أرى أي جدوى من بقائي في قصر قرطاج، فخيرت التفرغ تماما لمهامي بالمجلس الوطني التأسيسي'. وتحول التعديل الوزاري إلى أزمة سياسية مع تمسك حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات -الشريكان في الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة- بتعديل يشمل وزارتي الخارجية والعدل اللتين يرأسهما وزيران من حركة النهضة. وتقول حركة النهضة إنها تسعى لتوسيع الائتلاف، لكنها ترفض في المقابل التنازل عن الحقائب السيادية التي تسعى إليها المعارضة. من جانب آخر، اتهم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد اليساري في تونس حركة النهضة بالوقوف خلف هجوم استهدف السبت اجتماعا له في مدينة الكاف شمال غرب البلاد، وخلف 11 جريحا. ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) الرسمية عن المنسق الجهوي للحزب كمال السايحي قوله إن 'عناصر سلفية أقدمت بعد ظهر السبت على اقتحام مقر المجمع الثقافي بمناسبة انعقاد مؤتمر جهوي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، والاعتداء على عدد من الحاضرين مما خلف إصابة 11 منهم بجروح متفاوتة'. وأوضحت الوكالة أن 'قوات الأمن تدخلت باستعمال الغازات المدمعة لتفريق المجموعة السلفية المكونة من حوالي ثلاثين شخصا، وقامت بإبعاد المعتدين'. غير أن الأمين العام للحزب شكري بلعيد اتهم مباشرة حركة النهضة بالوقوف خلف الهجوم. وفي حادث آخر، منع ناشطون الجمعة الحزب الجمهوري من عقد اجتماع له في مدينة القيروان وسط البلاد احتجاجا منهم على انضمامه إلى تحالف لأحزاب معارضة. واتهمت الأمينة العامة للحزب مايا جربي مجالس حماية الثورة المدعومة من حركة النهضة بمهاجمة الاجتماع.
