تبدأ وزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة تنفيذ برنامج الهيكلة الداخلية لأقسام الشرطة. وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة"اليمن اليوم " أن فريق الهيكلة قرر تنفيذ الخطة التي تعتمد معيار تغيير كافة قيادات وأفراد أقسام الشرطة ابتداء من العاصمة حيث تسعى قيادة الوزارة إلى اقتلاع طواقم كافة أقسام الشرطة وتوزيعها على محافظات قد تشهد مستقبلا صراعات. في المقابل تقوم الوزارة بتجهيز مجندين "حزبيين " بهدف توزيعهم على أقسام شرطة الأمانة خلفا للسابقين الذين سوف يتم نفي معظمهم إلى محافظة صعدة وأبين والبيضاء وبقية المحافظات باعتبارهم -وفقا للمصدر- "محسوبين على النظام السابق". وتهدف الخطط الجديدة - خصوصا في العاصمة - إلى فرض "الإخوان " للسيطرة الكاملة على أقسام الشرطة، حيث يتهمون ضباط الأقسام أيضاً بأنهم حوثيون ويسعون لإسقاط العاصمة. كما تهدف الخطة إلى التبديل بين طواقم بعض أقسام الشرطة المقربين من الإصلاح والذين تم تجنيدهم خلال فترة الأزمة السياسية التي عصفت باليمن خلال العامين الماضيين. وقد عبر عدد من الضباط والجنود الذين أبلغوا بأنهم سوف ينقلون إلى محافظات أخرى عن استيائهم الشديد جراء تلك الخطوة التي تهدد مستقبلهم المعيشي. وقال عدد من الجنود والضباط ل"اليمن اليوم" أنهم يعملون في سلك الشرطة في العاصمة ليس لأن مرتبات الداخلية تكفي لإعالة أسرهم بل لأنهم يملكون منازل تحول دون إثقالهم بالديون. وهدد الجنود والضباط بالتمرد على أية قرارات من شأنها نقلهم أو تغيير أماكن عملهم ، مشيرين إلى أنهم سوف يلتزمون بيوتهم في حال استمرت الهيكلة على هذا المنوال الذي وصفوه ب"التعسفي". كما اعتبروا قرارات الداخلية في تغيير المدن التي يعملون فيها بأنها محاولة "إخوانية " لإسقاط العاصمة بهدف السيطرة على الحكم مستقبلا. وطالب الجنود والضباط الرئيس هادي بمنع مثل تلك القرارات التي تسعى لتأزيم الوضع وتفجيره على اعتبار أن طواقم أقسام الشرطة الحاليين ملمين بكافة أصحاب السوابق والمجرمين وبتغييرهم سوف تعود اليمن إلى مربع العنف الأول. كما طالبوا لجنة الهيكلة بدراسة تبعات أية قرارات من شأنها نقل الجنود من أماكن إقامتهم وأعمالهم الحالية. الجدير بالذكر أن الداخلية أحالت قبل يومين مدير أمن قسم شرطة 22 مايو ونائبه للتحقيق . وبررت الداخلية قرار التوقيف بتهاون مدير القسم ونائبه في الهجوم الذي شنه أفراد من الفرقة الأولى مدرع على القسم بهدف إطلاق سراح نجل القائد العسكري فيها (الكليبي) والمقرب من (علي محسن) . ورغم أن جنود القسم صدوا الهجوم وتمكنوا من اعتقال نجل الكليبي من داخل سوق القات ورفض إطلاق سراحه إلا أن الداخلية لا تزال توقف مدير القسم ونائبه الأمر الذي اعتبرته مصادر أمنية بأنه بمثابة بداية إقصاء لمدراء الأقسام في المناطق التي تخضع لسيطرة الفرقة.