سجّل اليمن رقماً غير مسبوق للمهاجرين وطالبي اللجوء الأجانب، الذين وصلوا إليه من القرن الأفريقي خلال العام 2016، رغم الحرب الدائرة والرقابة عند مرافئه البحرية. وقدّرت السكرتارية الإقليمية للنزوح القسري والهجرة المختلطة أعداد هؤلاء ب111 ألفاً و504 أشخاص. عدد يفاقم المشاكل في البلاد، في ظلّ الاضطرار إلى ضمان سلامتهم ومستقبلهم. وليس هناك اهتمام دولي بهم، في ظلّ التركيز على أزمة المهاجرين إلى أوروبا، رغم الوضع الأمني والإنساني الصعب في اليمن. وبات يصعب على المنظمات أو السلطات المحلية حمايتهم، علماً أن المنظمات الدوليّة لم تقدّم خلال عام 2016 سوى 58 في المائة من التمويل المطلوب لإغاثة 10 ملايين يمني في حاجة ماسة لمساعدات إنسانية، من إجمالي نحو 19 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات، بحسب تقديرات أممية. وكانت الحرب قد دفعت منظمة الهجرة الدولية إلى تصفية مخيمها الأكبر للمهاجرين في مدينة حرض الحدودية مع السعودية، بعدما تحولت المدينة إلى منطقة عسكرية مغلقة. كذلك، فان مخيم لاجئين آخر تديره المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (غرب محافظة لحج، قرب منطقة باب المندب)، يشهد توتراً في ظل امتداد الحرب إلى مناطق متاخمة، ما يهدّد مصير المهاجرين الصوماليين هناك. ورغم استمرار الصراع في اليمن، خصوصاً على الحدود السعودية، ما زال هؤلاء المهاجرون مصممين على استخدام اليمن كنقطة عبور نحو السعودية والسعي إلى تأمين فرص عمل هناك، مستخفين بالمخاطر الحقيقية التي تواجههم. أصرّ سلطان باواج، وهو من إثيوبيا، على المجيء إلى اليمن رغم الحرب. يقول إن "معظم سكان إثيوبيا يعلمون بالحرب الدائرة في اليمن. لكن يعتقدون أن الفوضى تعني سهولة اجتياز الحدود اليمنية إلى السعودية"، مشيراً إلى أن المهربين اليمنيين يؤكدون لهم أن دخول السعودية وعمان بات أسهل من قبل بسبب المواجهات المسلحة.
يضيف باواج أنّ الجفاف الذي يضرب أجزاءً من إثيوبيا دفعه وعدداً من أهل قريته إلى البحث عن بلد جديد، علّهم يجدون فيه عملاً. يقول ل"العربي الجديد": "سنموت في كلّ الأحوال. إذا بقينا، سنموت من الفقر والجوع، وإذا هاجرنا قد نموت في البحر، أو تقتلنا العصابات في اليمن". إلى ذلك، يبيّن أحد ضباط الداخلية اليمنيّة ل"العربي الجديد"، أن الصراع سبّب انهياراً كاملاً للمؤسسات الحكومية المركزية، بما فيها آليات مراقبة الحدود التي كانت فاعلة قبل الصراع من الجانبين. ويلفت إلى أن المهاجرين يساوون اليمن بليبيا، علماً أنّ المشاكل الأمنية بدأت منذ عام 2013، إلا أن نسبة تدفّق المهاجرين الأفارقة زادت. يضيف أنّ المهاجرين يصلون إلى اليمن ويفاجأون بالواقع، بعدما تتأكّد لهم استحالة الوصول إلى السعودية في هذه الظروف. ويلفت إلى أن كثيرين يحاولون البقاء في اليمن، "لكن هذا الأمر يشكّل عائقاً أمامنا". وكان المسؤول الإعلامي في السكرتارية الإقليمية للنزوح القسري والهجرة المختلطة، بران فراوس، قد أوضح أن "السلطات في اليمن اعتمدت أخيراً سياسة أقل تسامحاً مع جميع المهاجرين، وبدأت ترحيلهم". ويشير إلى أن السلطات رحّلت مئات المهاجرين الإثيوبيين إلى جيبوتي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقد توفي 24 مهاجراً على الأقل خلال عمليات الترحيل. ويؤكد تقرير صادر عن السكرتارية الإقليمية للنزوح القسري والهجرة المختلطة أن الوافدين إلى اليمن هذا العام هم من إثيوبيا (83 في المائة)، والصومال (17 في المائة). تجدر الإشارة إلى أن المنظمات الدولية بدأت رصد المهاجرين إلى اليمن منذ عام 2006. وقدّر عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد في عام 2012 ب107 آلاف و532 مهاجراً. وساهمت الأزمة السياسية والاقتصادية الحالية، والاحتجاجات المتزايدة في إثيوبيا، في زيادة تدفق مواطنيها نحو بلدان أخرى. وتشير بيانات المنظمات الدولية إلى أن نسبة المهاجرين الأورومو إلى اليمن ارتفعت خلال العامين الماضيين إلى ما بين 95 في المائة و98 في المائة من إجمالي المهاجرين الإثيوبيين، علما أن النسبة لم تكن تتجاوز 64 في المائة في عام 2014. ويشكو إثيوبيون كانوا قد عادوا إلى بلادهم في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016، من استمرار الممارسات التعسفية والاعتقال والاحتجاز والتعذيب والقتل على أيدي مسؤولين حكوميين، بسبب الاحتجاجات الطلابية وغيرها.
