أصدرت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، بيانا أوضحت فيه الموقف القانوني والنقابي من أمر اللجنة التحكيمية العمالية الأولى بالأمانة، الموجه للنقابة بوقف الإضراب. وقالت الهيئة الإدارية انها تلقت يومنا هذا مذكرة من الشئون القانونية للجامعة مرفق بها أمر من اللجنة التحكيمية العمالية الأولى بالأمانة، موجه للنقابة بوقف الإضراب.
واكدت الهيئة الإدارية أن هذا الأمر لا يعتد به من الناحية القانونية؛ كونه يمثل تجاوزاً من قبل اللجنة التحكيمية الأولى لاختصاصاتها المتمثلة في الفصل في المنازعات بين أرباب العمل والعمال في القطاع الخاص. وهي الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المنظم لعملها.
ودعت الهيئة الإدارية جميع أعضائها إلى "استمرار الالتزام بالإضراب الشامل وعدم الالتفات لتلك الدعوات الصادرة عن رئيس الجامعة، ومن معه من بعض المتولين لمواقع قيادية بخصوص وقف الإضراب".
وكان رئيس الجامعة قد قام بتحرير توجيهات إلى عمداء الكليات يطلب منهم ابلاغ أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بقرار اللجنة والتوقف عن الإضراب. وعن متابعة مرتبات أعضاء هيئة التدريس والجهود المبذولة في هذا السياق أكدت الهيئة الإدارية أن هناك جهود حثيثة تتمثل في متابعة ميدانية لصرف المرتبات من العاصمة الاقتصادية عدن. داعية الجهات المعنية تجاوز مشكلة البطء في الإجراءات ليتم الصرف خلال الأيام القليلة القادمة.
واهابت النقابة بجميع منتسبيها الالتزام الصارم بالإضراب الشامل وإبلاغ النقابة عن أي مخالفات أو تهديدات يرتكبونها بحقهم.