قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني إن دول المجلس تعمل حالياً على استمرار الدعم الدولي لمواصلة التنمية الاقتصادية والنهوض بوضع اليمن «بعدما جنبته المبادرة الخليجية ويلات حرب أهلية». وقدمت دول الخليج -باستثناء قطر- مبادرة لنقل السلطة في اليمن أجبرت علي عبدالله صالح على الخروج من السلطة وتسليمها لنائبه السابق عبدربه منصور هادي ليقود عملية انتقالية تستمر عامين. وقال الزياني في حوار نشرته صحيفة الرأي الكويتية اليوم الجمعة ان الجهود التي بذلها مجلس التعاون لتسوية الأزمة اليمنية جاءت حرصاً على حقن دماء الشعب اليمني ورغبة في تجنيب اليمن ويلات حرب مدمرة كادت أن تعصف باليمن. وأضاف «ولقد أولى المجلس الوزاري لمجلس التعاون هذه القضية اهتماماً كبيراً وحرص على أن تكون وساطة مجلس التعاون ايجابية ومؤثرة وتؤدي الى تسوية سياسية تكون محل توافق جميع الأطراف، وتحقق للشعب اليمني تطلعاته المشروعة وتحفظ لليمن أمنه واستقراره ووحدته، ولذلك جاءت المبادرة الخليجية». وأشار الزياني إلى ان ما تحقق من خطوات واجراءات حتى الآن «ساعد كثيراً على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ومنع الانجرار الى حرب أهلية مدمرة، وأبقى العملية السياسية بين القوى والتكتلات السياسية في مسارها الصحيح». وعبر عن تطلعه الى مؤتمر الحوار الوطني المقرر انطلاقه في 18 مارس باعتباره «خطوة مهمة على طريق المسيرة الاصلاحية السياسية في اليمن». وأكد الزياني أن دول الخليج «تعمل جاهدة من أجل استمرار الدعم المادي الدولي لليمن من أجل مواصلة جهود التنمية الاقتصادية واعادة البناء في اليمن»، مشيراً إلى اجتماع مؤتمر أصدقاء اليمن الذي سينعقد في لندن في مارس الجاري برعاية من السعودية وبريطانيا. وتابع «نأمل أن يتواصل دعم المجتمع الدولي لليمن سياسياً واقتصادياً وأمنياً، لأن أمن اليمن واستقراره يؤثران على الأمن الاقليمي بشكل خاص والدولي بشكل عام».