- ردت شركة كمران على مذكرة وزير مالية حكومة الحوثيين صالح شعبان الذي طالبها بسداد 10 مليارات ريال بمبرر مكافحة التهريب . الشركة وفي ردها على الوزير عبرت عن استغرابها واندهاشاها من عدم دستورية وقانوينة وكذا عدم منطقية هذا الطلب , وقالت ان اموال الشركة هي لمساهمين , كما ان مكافحة التهريب ليس من اختصاص الشركة . وقالت الشركة ان وزير مالية الحوثيين ومنذ تسلمه منصبه وضع الشركة نصب عينة ويمارس عليها الابتزاز غير القانوني , ما عرضها لخسائرمادية و اضرار كبيرة .