وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية قرض مع الحكومة اليمنية يقدم الصندوق بمقتضاها قرضا مقداره 15 مليون دينار كويتي (نحو 50 مليون دولار أميركي) للمساهمة في تمويل مشاريع الطرق الريفية والمجتمعية. ويهدف القرض الذي وقعه عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي د.محمد السعدي وعن الصندوق مديره العام عبدالوهاب البدر الى ربط المناطق الريفية المعزولة والقرى بالمراكز الحضرية والمدن لتسهيل وصول الخدمات الأساسية والسلع لتلك المناطق من خلال إنشاء وتطوير مجموعة من الطرق الريفية والمجتمعية في مختلف المحافظات اليمنية. وسيسهم المشروع في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتلك المناطق وتحسين مستوى المعيشة للسكان والإسهام في مكافحة الفقر إلى جانب رفع كفاءة النقل وخفض تكاليف تشغيل المركبات وزمن الانتقال. ويشمل المشروع انشاء 13 طريقا ريفيا موزعة على تسع محافظات مختلفة بطول إجمالي نحو 197 كيلومترا تتراوح أطوالها مابين 7 و27 كيلومترا مكونة من مسارين بعرض ستة أمتار. ويشمل هذا الجزء من المشروع تنفيذ أعمال منشآت تصريف مياه طولية وعرضية اضافة الى حوائط السلامة المرورية والخدمات الاستشارية اللازمة والدعم المؤسسي لوحدة تنفيذ المشروع الذي يشمل توفير سيارات وتجهيزات مكتبية وتدريب العاملين. من جهة أخرى، ينظم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ورشة عمل للقانونيين الكويتيين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية يوم غد تحت عنوان (عقود الاشتراء الحكومي والشراكة بين القطاع العام والخاص) وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية. وقال نائب رئيس المنظمة الدولية لقانون التنمية المستشار القانوني في الصندوق الكويتي للتنمية نواف المهمل في بيان صحافي صادر عن الصندوق امس ان تنظيم الورشة يأتي استجابة للتحديات القانونية في مجال عقود المناقصات والاشتراء الحكومي وتزويد المشاركين بالمعرفة النوعية والمهارات اللازمة ليصبحوا عناصر فاعلة في دعم التنمية المحلية.