أكد فخامة الأخ رئيس الجمهورية أن الحرب الأهلية هي البديل لعدم نجاح مؤتمر الحوار الوطني، ودعا أعضاء المؤتمر إلى تبادل التنازلات وتقريب وجهات النظر بما يساعد على تحقيق ماهو مطلوب من الحلول لطبيعة لمشاكل المتراكمة، لأن نجاح المؤتمرين سوف يدخلهم التاريخ من أوسع أبوابه وفشل المؤتمرين سيخرجهم إلى مزبلة التاريخ. ومعنى ذلك أن خيار النجاح هو البديل المرجح الذي يحتم على الجميع استشعار مسؤولياتهم الوطنية وهم يتحاورون في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية.. والاستفادة القصوى من الخبراء والمستشارين الذين قدموا من كثير من الدول الغربية بعقول مفتوحة وقلوب عامرة برحمة الخلاف ومغلقة على لعنة الكراهية والحقد، لأن التحجر والتعصب من الطبائع الاستبدادية التي تدل على الجهل والجهالة التي تتنافى مع الحوار الديمقراطي المستنير الباحث عن الحقيقة كما هي في الواقع وليست كما يريدها هذا الطرف أو ذاك انسياقاً مع مالديه من الرغبات المستبدة. أقول ذلك وأنا على ثقة بأن أعضاء المؤتمر يملكون الكثير من القدرات والخبرات والقناعات والحسابات الموضوعية المستمدة من حرص على مغادرة الماضي والانشغال بالحاضر والمستقبل، بحثاً عن القواسم المشتركة التي تعبر عن وجهة نظر جميع الأطراف ومايترتب عليها من استعداد جماعي للاحتكام إليها والتعاون على تنفيذها.. لايشعر فيها أي طرف بأنه الأقوى ولايشعر فيها الطرف الآخر بأنه الأضعف الكل فيها منتصر والكل فيها شريك فاعل والكل فيها مطالب بالتكامل والتكافل والتعاون. قد يكون الحوار عملية صعبة عند أولئك الذين اعتادوا الاحتكام لما لديهم من نزعات أنانية ترفض التعامل مع الآخر والانفتاح على مالديه من الآراء.. وقد يكون الحوار عملية سهلة عند أولئك الذين تكونت لديهم الخبرات الناتجة عن تجاربهم الحوارية السابقة، إلا أن الجميع مطالبون بالاستفادة من بعضهم وبالتحرر من ثقافاتهم الحزبية الضيقة التي تعمل للحيلولة دون الاستفادة من الحوار.. لأن تحكيم العقل معناه وجوب الانفتاح على الرأي الآخر والأخذ بما ينطوي عليه من الايجابية المفيدة، لأن تعدد الآراء معناه التنوع الذي يجعل للسالب وجوداً جدلياً متجاوراً مع الموجب. إذا علمنا أن قوانين الجدل تجعل الحوار خلاقاً ومثمراً من خلال الحركة والتغيير والتطور في رحلة حوارية بناءة يتغلب فيها الموجب على السالب ولايلغيه ،لأن الانسان يستطيع بالحوار أن يصل إلى قدر معقول ومقبول من التطور المعبر عن الأفضل، لكنه لايستطيع أن يصل إلى الكمال، لأن لغة الحوار محكومة بقوانين جدلية نسبية يستفاد منها في تغليب الكفاية على الحاجة والعلم على الجهل والعدل على الظلم والديمقراطية على الديكتاتورية.. إلخ لكنها حلول مرحلية قابلة للارتقاء بالتطلعات لكنها قابلية نسبية لاترتقي إلى مستوى الكمال المطلق والصواب المطلق والعلم المطلق، لأن المطلقات صفات من الصفات الإلهية لأن الله الخالق للإنسان والكون هو وحده الذي يعلم ماكان وماهو كائن وماسوف يكون.. أما الإنسان فهو يمتلك العقل ويمتلك الإرادة ويمتلك العبقرية في القدرة على الابداع والإنتاج وبناء الحضارات الثقافية والمادية في علاقته بالظروف الطبيعية المحيطة لكنها عبقريات وملكات ومواهب ومكاسب نسبية لاترتقي إلى مستوى الكمال. لذلك لابد أن يعي الجميع بأنهم أصحاب قدرات وخبرات محدودة من الناحيتين العلمية والعملية المادية والفكرية، تجعلهم بحاجة دائمة ومستمرة إلى الحوار الباحث عن قدر من التقدم والتطور الذي يغلب الكفاية على الحاجة إلى حين، لكنه لايستطيع أن يحقق كل مالدى الشعوب والأمم من الطموحات والتطلعات، لأن الحوار محكوم بعلاقات جدلية دافعة للحركة والتغيير والتطور ومحركة للسيرورة التاريخية والصيرورة الحضارية التي تمر بمراحل الولادة والنشأة والتطور والتقدم، ينطبق على الثورات والأيديولوجيات والحضارات ماينطبق على غيرها من الكائنات الحية والعاقلة. لذلك لابد على المتحاورين الذين افتتحوا مؤتمرهم بسلسلة من الخطابات العامة التي تعكس مالديهم من الآراء ومن القدرات وماهم بحاجة إليه من الحلول ولكن الحوار السياسي الاقتصادي الاجتماعي بكافة فرق العمل المتخصصة والمناقشات في الاجتماعات المغلقة أو المفتوحة ولكن المتخصصة في موضوعات متمحورة في تسعة محاور رئيسية تستوجب الاستفادة من إيجابيات التجارب الانسانية ومايمثلها من الخبراء والمستشارين الذين وضعوا في خدمة المتحاورين. وإذا كان الحوار عملية ديمقراطية تعتمد على الأساليب السلمية، فإن واجب المتحاورين يحتم عليهم الاقتناع المسبق بالديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة وحرية السياسة والصحافة والتجارة وانتهاج السياسات المرنة الباحثة عن أفضل الحلول المفيدة والاستعداد للاحتكام إليها. ولابد للمتحاورين أن يكونوا على استعداد للاستماع للرأي والرأي الآخر قبل الدخول في الرد عليه، لأن الإكثار من الكلام وعدم الاستعداد للاستماع عبارة عن ثرثرة فوضوية أضرارها أكثر من منافعها، لأن من لايستمع لايمكن أن يستمع إليه الآخرون، وفي الحالتين فهو ثرثار لايصلح للحوار المنتج والبناء بحكم الموقع الذي يضع نفسه فيه على نحو يتهم فيه بأنه جاهل يدعي الكمال أو مستبد زعم الديمقراطية، لأن الحوار رأي ورأي آخر، استماع يليه كلام في حركة ديالكتيكية جدلية باحثة عن قواسم مشتركة تمثل مانحن بحاجة إليه من المرجعيات والمنظومات الدستورية والقانونية المنظمة للعلاقات والمنافسات التي تجري على قاعدة الاستعداد للأخذ بالأفضل واحتكام الأقلية لرأي الأغلبية، لأن الحوار هو الأسلوب الذي نعالج به الأخطاء وماتراكم عنها من السلبيات القاتلة للحياة وللحرية وللديمقراطية وللعدالة وللتقدم وللرضا وللسعادة. نحن على موعد مع مخرجات حوارية تضعنا في بداية الطريق الصحيح لبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام وسيادة القانون والعدالة الاقتصادية والاجتماعية.
