وضعت الإجراءات العربية لمحاصرة جنوح قطر في سياساتها المتحالفة مع إيران والراعية للإرهاب، الاقتصاد العالمي على صفيح متفاقم الحرارة، انطلاقاً من ارتفاع أسعار النفط مروراً بالأسواق المالية وانتهاء بتحليلات عن مستجدات نوعية في حركة التجارة والنقل لا تستثني ترتيبات قطر لاستضافة مونديال 2022. عالمياً، ارتفعت أسعار النفط في شرق آسيا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بحوالي 1.1%، أعقبها ارتفاع في بورصة لندن للسلع لحوالي 1.7% ليصل خام برنت الى 50.7 دولار للبرميل. وفي الدوحة شهدات مؤشرات البورصة القطرية انهياراً غير مسبوق منذ 2009 لدى الافتتاح وصل بحدود 7%، حسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية التي قالت إن الهبوط مستمر. وفي تركيا، حليفة قطر، تراجع مؤشر “”تيكفن” لسوق الأسهم بحوالي 3.7% لحظة الافتتاح، حسب بلومبيرغ.
تداعيات منتظرة في القطاع التجاري وفي القطاع التجاري، فإن تقديرات ذوي الاختصاص تشير إلى أن إغلاق الدول الأربع: السعودية والامارات والبحرين ومصر، لكافة المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر، ومنع العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة، سيلقي بأثقال مؤثرة على قطر. وتعتبر السعودية والإمارات من أهم الشركاء التجاريين لقطر، وتبرز أهمية الدولتين بشكل خاص في ملف تجارة الغذاء. فبحسب بيانات العام 2015، تأتي الدولتان في المرتبة الأولى والثانية من حيث الدول المصدرة للمواد الغذائية إلى قطر وبإجمالي 310 ملايين دولار. أما في تجارة المواشي، فتأتي السعودية في المرتبة الأولى للمصدرين والإمارات في الخامسة بإجمالي 416 مليون دولار.
وفي تجارة الخضراوات تأتي الإمارات في المرتبة الثانية والسعودية في المرتبة الرابعة من حيث المصدرين وبإجمالي 178 مليون دولار سنويا.
ومن ناحية تجارة الوقود، تأتي البحرين في المرتبة الأولى من حيث المصدرين، والإمارات في المرتبة الثانية وبإجمالي نحو 200 مليون دولار.
أما في المعادن فتأتي الإمارات في صدارة الدول المصدرة لقطر وبإجمالي سنوي يفوق نصف المليار دولار.
ومع توقف التجارة البرية، فإن استضافة مونديال 2022 سيصادف عقبة كبيرة مع اعتماد قطر على الحدود البرية السعودية في استيراد غالبية متطلبات البناء الضخمة التي يحتاجها المشروع.
