يواصل الاقتصاد القطري نموه وتقدمه ونهوضه ليس على الصعيد العربي فحسب؛ بل على الصعيد العالمي أيضاً، فرغم تراجع أسعار النفط عالمياً منذ ما يقارب العام، حلت قطر في المركز الثاني بين أكثر الاقتصاديات نمواً في العالم، بنسبة بلغت- حسب مصادر اقتصادية متطابقة- نحو 7.1%. ووفقاً لتصنيف شبكة سي إن إن "CNN" الأمريكية لتوقعات الأداء الاقتصادي العالمي لعام 2015، وتقرير لصندوق النقد الدولي عن الاقتصاد القطري صدر في أبريل/ نيسان الماضي، جاءت دولة قطر في المركز الثاني بمعدل نمو بلغ 7.1%، فيما جاءت الهند في المركز الأول بنسبة 7.5%، تليها الصين التي احتلت المركز الثالث بنسبة 6.8%، ثم الفلبين في المركز الرابع بنسبة وصلت إلى 6.7%، وتضم القائمة الدول التي يفوق ناتجها الإجمالي 100 مليار دولار في العام.
ولم تتأثر قطر تقريباً من جراء هبوط أسعار النفط، فمع أنها منتج كبير للنفط فإن أسعار صادراتها من الغاز الطبيعي لا ترتبط بالنفط ارتباطاً وثيقاً؛ حتى عند مستويات الأسعار الحالية للنفط التي تراوح حول 60 دولاراً للبرميل الواحد، فإن محللين لا يتوقعون أن تسجل ميزانيتها عجزاً خلال العام الجاري؛ بفضل صادراتها من الغاز واحتياطياتها المالية الضخمة.
- تنافسية الاقتصاد القطري تعتبر دولة قطر على مستوى المنظومة الخليجية، بل العربية بشكل عام، من الدول المنافسة اقتصادياً؛ إذ احتلت المرتبة الثالثة عشرة في قائمة التنافسية العالمية لعام 2015، والثانية عربياً بعد الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المرتبة الثانية عشرة حسب تقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا، من بين 61 دولة، معظمها من الدول المتقدمة، في حين غابت أربع دول خليجية وهي (السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان) عن المراتب المتقدمة خليجياً وعربياً، وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، الأداء الاقتصادي في المرتبة (2)، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة (4)، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (11) ، في حين أحرزت المرتبة (47) في محور البنية التحتية.
تجدر الإشارة إلى أن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية؛ يقيس تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية؛ وهي: محور الأداء الاقتصادي، ومحور الكفاءة الحكومية، ومحور بيئة الأعمال، ومحور البنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الأربعة 342 مؤشراً فرعياً تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على المحاور الأربعة.
وتشير وزارة التخطيط التنموي القطرية إلى أن الترتيب تأثر إيجابياً بعدد من العوامل، منها الأداء الاقتصادي القوي، ممثلاً في الفائض في ميزان الحساب الجاري وفي الميزان التجاري، وتدني نسبة البطالة، وارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وعوامل أخرى مثل ارتفاع الفائض في الموازنة العامة وكفاءة الإدارة المالية.
وقالت الوزارة إن الاقتصاد "سيحافظ على النمو المرتفع في الأنشطة غير الكربونية وعلى قيادته للزخم الاقتصادي العام، مدفوعاً بالإنفاق الاستثماري والسياسة المالية التوسعية والنمو السكاني".
ويُتوقع أن تنجح قطر في تعزيز ترتيبها الدولي على خلفية النفقات المقدرة بعشرات المليارات من الدولارات، بما في ذلك الصرف على المجالات اللوجستية؛ وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022.
- تنوع الاقتصاد ضمن استراتيجية التنوع الاقتصادي التي اعتمدتها دول مجلس التعاون الخليجي الست، تبذل قطر جهوداً كبيرة لتنويع مصادر اقتصادها ودخلها، وقال الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري، خلال مؤتمر اقتصادي خاص، بدأ أعماله في لندن يوم 8 يونيو/ حزيران الجاري، وقامت بتنظيمه المؤسسة الملكية للشؤون الدولية (تشاتام هاوس)، المتخصصة بالدراسات والأبحاث والقضايا الدولية: "إن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر يتجه تصاعدياً منذ خمس سنوات، وهو ما يعتبر مؤشراً اقتصادياً بالغ الأهمية في منطقة الخليج التي تعتمد أغلب اقتصاداتها على النفط وعوائده المالية".
وأضاف وزير التخطيط القطري أن "القطاع الخاص يسجل نمواً قوياً في قطر منذ سنوات، ويتجه نحو الصعود، لكنه يظل نمواً أقل من الطموح، وما زال أمامه فرص متميزة للمشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية".
وأكد "أنه ستتم دراسة نتائج التقرير الدولي للتنافسية بعناية، جنباً إلى جنب مع غيرها من الشواهد الأخرى التي ستساعد على حشد الجهود التي نبذلها لتعزيز اقتصادنا في المستقبل".
والجدير بالذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في الكتاب الدولي للتنافسية هو ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير السابع الذي تشارك فيه دولة قطر.
- إنجاز نوعي اللافت في هذا الصدد أن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، المعروف باسمه المختصر "آي إم دي"، ومقره سويسرا، يشمل الإماراتوقطر فقط، دون سائر دول مجلس التعاون الخليجي في الكتاب السنوي الذي يصدره حول التنافسية ضمن سلسلة الدراسات السنوية التي تصدر من قبل المعهد منذ العام 1989.
وتمكنت قطر من تحسين ترتيبها بواقع 6 مراتب، وعليه؛ انتزعت المرتبة رقم 13 على مستوى العالم، مما يعد إنجازاً نوعياً للاقتصاد القطري في ظل المنافسة الدولية المتصاعدة. وحصل التقدم القطري على خلفية التقدم المحرز في مجال كفاءة الأعمال كنتيجة طبيعية لتعزيز مستوى الإنتاجية بشكل عام. ويمكن ربط الأمر بنمو الحركة التجارية التي تشهدها قطر، علاوة على الاستثمارات القطرية التي تنفذها الدولة في أنحاء العالم.
وما يثير الدهشة أن ترتيب قطر جاء أفضل من غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، الأمر الذي يعكس قوة الاقتصاد القطري وبعض الاقتصادات الخليجية في عصر العولمة. بيد أن تقدم بعض الاقتصادات الآسيوية، مثل هونغ كونغ وسنغافورة وتايوان، على حساب الإماراتوقطر، يكشف حجم المنافسة الآسيوية.
في المقابل، يتميز تقرير التنافسية الآخر الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره سويسرا أيضاً، بمنحه تقييماً لجميع دول مجلس التعاون على مؤشر التنافسية العالمية.
ويغطي تقرير المنتدى 15-2014 تحديداً 144 اقتصاداً في العالم، أي أكثر من ضعف الاقتصادات المشمولة في تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية، حيث حافظت قطر على مكانتها في المرتبة 16 في جميع أنحاء العالم حسب تقرير المنتدى.
- استراتيجية طموحة من جهة أخرى، صدر في الثاني من أبريل/نيسان الماضي تقرير مهم عن صندوق النقد الدولي، سجل فيه الصندوق خلاصة مشاوراته ومداولاته مع المسؤولين القطريين عن كل ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي لدولة قطر والتوقعات لعام 2015 والأعوام التالية.
وجاء في التقرير أن قطر تنفذ استراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل، والمحافظة على مكانة بارزة في سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم، لكونها المصدر لثلث تجارة العالم من هذه المادة. وقطر مستثمر مهم في أسواق العالم، ومستورد للعمالة، ومتبرع جيد خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنفذ برنامجاً طموحاً لتطوير البُنية التحتية بتكلفة 200 مليار دولار.
وأكد التقرير أن النمو الحقيقي للاقتصاد سيصل في عام 2015 إلى 7.1%، وينخفض بعد ذلك تدريجياً حتى يصل إلى 3.9% في عام 2020. وتحقق هذا النمو نتيجة توسع القطاعات غير النفطية والغازية، بما يزيد على 10% سنوياً. ونتيجة استثمارات عامة ضخمة لتنويع الاقتصاد، ولتجهيز المنشآت لفعاليات كأس العالم 2022.
ما يمكن الخلوص إليه في نهاية هذا الاستعراض: أن الاقتصاد القطري يواصل تقدمه في كافة المجالات، مستغلاً ثروته المالية الضخمة المتأتية من عائداته من النفط والغاز والاستثمار، لزيادة دخله ورفاهيته، حيث قدر صندوق النقد الدولي حجم استثمارات قطر السيادية بنحو 250 مليار دولار، في حين تقدر أصول صندوق الثروة السيادية القطري بنحو 304 مليارات دولار. أما الخطر البعيد في الوقت الحالي فيأتي من تراجع صادرات النفط والغاز إلى درجة كبيرة، وهو ما يمكن حدوثه في حال استمر تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، أو ظهور منتجين منافسين جدد وخاصة للغاز الطبيعي المسال.
