بدأت السلطات السعودية السبت رسمياً تحصيل الرسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة، لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصاريف في الميزانية بحلول 2020. وكان مجلس الوزراء السعودي حدد الرسوم في عامها الأول ب 100 ريال في الشهر على كل مرافق، وبإجمالي 1200 ريال في السنة الأولى، على أن تتضاعف إلى 200 ريال شهرياً في مطلع يوليو (تموز) 2018. وفي العام المقبل، ستطبق المملكة رسوماً إضافية على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، ب 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا، ليصل إجمالي ما يدفعه المرافق الواحد في 2018 إلى 2400 ريال. وحسب برنامج التوازن المالي، فإن مبالغ تحصيل الرسوم من مرافقي الوافدين ستتضاعف إلى 400 ريال في الشهر، بإجمالي قدره 4800 ريال في السنة على كل مرافق أو تابع للعمالة الوافدة في 2020، في حين تصل رسوم العمالة الوافدة إلى 800 ريال في الشهر، على أن يبدأ تحصيل رسوم العمالة الوافدة في في 1 يناير (كانون الثاني)، و1 يوليو (تموز) لرسوم المرافقين، أو التابعين للعمالة الوافدة من كل عام. ومن المتوقع أن تُحصل المملكة 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة. وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أعلن في وقت سابق، أن المملكة ماضية في فرض الضرائب والرسوم على المقيمين الأجانب، والزائرين. وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصاريف في الميزانية بحلول 2020. وبلغ عدد سكان السعودية في نهاية 2015 حوالي 31.01 مليون نسمة، منهم 10.24 ملايين غير سعودي، و20.77 مليون مواطن.