تنتهي عند منتصف ليل الأحد - الاثنين مهلة الأيام ال10 التي منحتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، للرد على لائحة المطالب التي تشكل خريطة طريق مشتركة لإنهاء الأزمة الخليجية، وسط توقعات بأن تواجه قطر عقوبات إضافية محتملة وفي موقف يؤكد معاندة قطر ورفضها تلبية مطالب الدول المقاطعة، قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحات أمام الصحافيين في روما، يوم السبت، إن المطالب وُضعت لتُرفض، مضيفًا أن المهلة التي حددتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لا تستهدف مكافحة الإرهاب، وإنما تقويض سيادة بلده. وأكد الوزير القطري أن الدوحة ما زالت مستعدة للجلوس إلى طاولة الحوار وبحث شكاوى الدول العربية. وقال: "قائمة المطالب، وُضعت لتُرفض. ليس الهدف هو أن تُقبل ... أو تخضع للتفاوض"، مشيراً إلى أن قطر مستعدة للحوار "بالشروط المناسبة".
انتقاد ترمب ودعا محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى "الإصغاء" لوزارتي الخارجية والدفاع (البنتاغون) ببلاده في ما يتعلق بالأزمة الخليجية. وقال: "لقد صدرت تصريحات للرئيس ترمب حول الأزمة على أساس ما جاء على لسان بعض القادة في المنطقة (لم يذكرهم)، ونحن على يقين من أنه إذا ما أصغى الرئيس (ترامب) إلى وزارتي الخارجية والدفاع (ببلاده) لتشكلت لديه رؤية صحيحة وأكثر وضوحاً". وأضاف: "صحيح أن الولاياتالمتحدة قالت إنها تريد أن تلعب دور الوسيط، ولكن هي أيضًا جزء من القضية من البداية".
تصريح المعلمي وعلى صعيد متصل، أكد المندوب الدائم للسعودية في الأممالمتحدة، عبد الله المعلمي أن قطر تصر على زعزعة أمن السعودية ودول المنطقة ودعم الإرهاب الذي هدد العالم بأسره. وقال المعلمي، في بيان، نشرته وزارة الخارجية السعودية الأحد، إن "السعودية والإمارات والبحرين ومصر اتخذت قرارًا سياديًا في مقاطعة قطر، وذلك حفاظًا على ضبط الأمن في المنطقة، والضغط على الدوحة لوقف دعم الإرهاب". وأضاف أن "قطر اختارت أن تكون إيران حليفًا لها، واستمرت 20 عاماً في دعم الجماعات الإرهابية، مع علمها بما يكيدونه ضد دول المنطقة". وشدد: "حفاظًا من الدول الأربع على إبقاء قطر في محيطها الطبيعي، فقد أُعطيت فرصًا عدة لوقف دعمها للإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، آخرها في عامي 2013 و2014، إلا أن هذه المساعي فشلت، ولم تلتزم الدوحة بالمطالبات".
قانونية الاجراءات وإلى ذلك، أحاطت السعودية والإمارات والبحرين ومصر منظمة التجارة العالمية بقانونية الإجراءات التي اتخذتها بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني. وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أن ذلك جاء على هامش اجتماع مجلس تجارة السلع في المنظمة، الذي عقد في مدينة جنيف بسويسرا، بخصوص توافق القرارات التي اتخذتها الدول الأربع مع أنظمة منظمة التجارة العالمية، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية. وأكدت الدول الأربع في بيان مشترك تلي في الاجتماع، أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تتفق مع الأنظمة الدولية التي تتيح قانونياً المجال للدول الأعضاء للتحرك ضد أي دولة تمس أمنها واستقرارها، وهو حق سيادي يتماشى مع المادة (21) من الاتفاقية العامة للتجارة في السلع. وتشير المادة إلى أنه في حال الطوارئ في العلاقات الدولية، فإن التزامات الاتفاقية تسمح للدول الأعضاء باتخاذ الخطوات التي تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها وأمنها الوطني. كما تكفل المادة (14) من اتفاقية الخدمات، والمادة (73) من اتفاقية الملكية الفكرية الموقع عليها من الدول الأعضاء جميع الحقوق السيادية للدول لاتخاذ أي إجراء لحماية أمنها الوطني واستقرارها من الانتهاكات التي قد تتعرض لها.
