كشفت مصادر وشكاوي عدد من المواطنين النقاب عن قيام بعض محطات بيع البترول بأمانة العاصمة صنعاء بارتكابها مخالفات وتجاوزات عند بيع المواد البترولية للمواطنين من خلال التلاعب بتعبئة كميات البترول معتبرة تلك المخالفات بأنها تمثل عمل لا أخلاقي يتنافي مع القانون. واستغربت تلك المصادر من تجاهل الجهات المسئوولة بشركة النفط فرع الأمانة وسكوتها عن تلك الممارسات . وبحسب المصادر نفسها فانه يتم تجاهل تلك المخالفات من قبل الجهات الرسمية في شركة النفط اليمنية نظير مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها بين سماسرة الجهات ذات العلاقة وملاك المحطات المخالفة موضحة ان المبالغ المالية التي يتم تحصيلها للجهات المعنية بالدولة لا تساوي النصف من المبلغ المفترض ان يتم توريده من تلك المحطات علاوة على إنه يتم توريد تلك المبالغ دون إشعارات رسمية وهو ما يؤكد بأنها تذهب لجيوب السماسرة وحذر مراقبون من تفاقم هذه المشكلة التي يدفع ثمنها المواطن البسيط .. داعين وزارة النفط والمعادن والجهات الحكومية ذات العلاقة إلى القيام بدورها وضبط أولئك المخالفين لما فيه المصلحة العامة .