أعلنت منظمات حقوقية ولاجئون رفع دعوى ضد الإدارة الأمريكية بشأن المرسوم الأخير حول الهجرة، في فصل جديد من هذه المعركة المستمرة منذ فترة أمام المحاكم. وتقدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية التي تقود التحرك منذ البداية بالشكوى الجديدة أمام محكمة فدرالية في ماريلاند مع منظمات أخرى. وتعتبر هذه المنظمات أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يستهدف المسلمين بشكل تمييزي في الصيغة الثالثة والأخيرة لمرسومه المثير للجدل حول الهجرة. ويحذر النص الجديد الذي أعلنه البيت الأبيض مساء الأحد بشكل دائم دخول رعايا سبع دول إلى الولاياتالمتحدة مبرراً ذلك بمخاطر على الأمن القومي. الدول المعنية هي اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال تضاف إليها كوريا الشمالية وتشاد. كما يمنع المرسوم الجديد دخول مسؤولين حكوميين من فنزويلا بحجة أنهم لا يتعاونون بشكل كاف حول إجراءات تأشيرات الدخول. وعلق انتوني روميرو مدير الاتحاد الأمربكي للحريات المدنية، أن المرسوم الجديد "لا يزال في جوهره حظراً على المسلمين ويتضمن تمييزاً قائماً على الجنسية وهو أمر مخالف للقانون". وأضاف روميرو أن "إضافة بعض الكوريين الشماليين ومجموعة صغيرة من الفنزويليين لا يخفي العيب الأساسي في الحظر المعادي للمسلمين. مرة أخرى نعطي موعداً للرئيس ترامب في المحاكم". وأثار مرسوم ترامب استنكاراً دولياً وأدى إلى رفع قضايا في الداخل. وكانت الصيغة الثانية منه موضوع معارك أمام محاكمة أولية وللاستئناف، وكان يفترض أن تنظر فيها المحكمة العليا في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في واشنطن. إلا أن المحكمة العليا ألغت الإثنين الجلسة المقررة إذ طلبت من الأطراف المعنيين أن يراجعوا ما إذا كانت المسألة باتت متقادمة بعد صدور مرسوم ثالث حول الموضوع.a
