أعلنت وسائل إعلام حكومية الاثنين أن وزير العدل الباكستاني زاهد حميد قدم استقالته ملبيا بذلك أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين الإسلاميين الذين يغلقون أحد المداخل الرئيسية للعاصمة إسلام أباد منذ ثلاثة أسابيع. ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية والتلفزيون الحكومي عن مصادر رسمية أن "وزير العدل زاهد حميد قدم استقالته إلى رئيس الحكومة شهيد خاقان عباسي لإخراج البلاد من الأزمة". ودعا زعيم حركة لبيك يا رسول الله الباكستانية التي اشتبك أنصارها مع الشرطة يومي السبت والأحد إلى إنهاء الاحتجاج بعد موافقة الحكومة على مطالبها وتقديم وزير العدل استقالته. وقال خادم حسين رضوي لأكثر من 2000 من أنصاره "ندعو إلى إنهاء الاعتصام"، مؤكدا أن "كل مطالب" الحركة ستلبى. وأسفرت مواجهات اندلعت السبت بين الشرطة ومناصري حركة "لبيك يا رسول الله" عن سقوط سبعة قتلى وحوالي 230 جريحا، لدى محاولة فض اعتصامهم الذي شل العاصمة لأسابيع. وتجددت الاشتباكات الأحد دون نجاح قوات الأمن في إخراج المحتجين من الشوارع، بل إن ما حصل دفع المئات إلى النزول إلى الشوارع تضامنا مع مطالب الحركة. ونزل آلاف المؤيدين للمتظاهرين إلى الشوارع تعبيرا عن دعمهم لهم في مدن كبرى أخرى مثل كراتشي ولاهور، وفقا لوسائل إعلامية باكستانية. وانتقدت الصحف الباكستانية قوات الأمن لفشلها في طرد المعتصمين. وكتبت صحيفة "داون" أن عملية قوات الأمن "أعدت بشكل سيئ" ولم تؤد سوى إلى زيادة تصميم المتظاهرين واتساع رقعة التحرك. وتراجعت الشرطة والقوات المساندة لها عقب الاشتباكات. وتقدمت سلطات العاصمة السبت بطلب لتدخل الجيش. ولكن الجيش رفض التدخل وطالب الطرفين بالتوصل بهدوء إلى حل سلمي. وكان نحو 2000 شخص ينتمون إلى الحركة الإسلامية التي لا يعرف عنها الكثير، قد قاموا منذ السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر بإغلاق الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى إسلام أباد، ما تسبب باختناقات مرورية أغضبت السكان. وطالب المحتجون باستقالة وزير العدل زاهد حميد، إثر جدل يتعلق بتعديل، تم التخلي عنه في نهاية المطاف، للقسم الذي يؤديه المرشحون للانتخابات. ويعتبر المتظاهرون أن هذا التعديل تجديف، وأن تبسيط القسم يسمح بمشاركة الأحمديين الذي يشكلون أقلية في البلد. وينتمي المتظاهرون إلى الطائفة البريلوية. ومنذ إعدام أحد أفرادها، ممتاز قدري، عام 2016 بعدما اغتال محافظ البنجاب الليبرالي سلمان تيسير بسبب موقف الأخير من قوانين التجديف في البلاد، اتخذ المنتمون إلى المجموعة مواقف متشددة إزاء هذا النوع من الإصلاحات.