شدد رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للبنك المركزي اليمني والرقابة الداخلية لوزارة المالية، وتنشيط دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بما يضمن حسن استغلال الموارد المتاحة تحصيلا وانفاقا، وفق ضوابط وفي اطار التشريعات والقوانين النافذة. وأكد رئيس الوزراء، لدى حضوره بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم، اختتام اللقاء التشاوري الموسع لقادة وزارة المالية والمصالح الايرادية، ان الحكومة ستدعم كل الخطوات للعودة الى الانتظام والانضباط المالي في مالية الدولة تأميناً للاستقرار المالي والنقدي بما يسهم في انتظام عمل المؤسسات الدستورية وفي انطلاق عجلة الحكومة ومؤسساتها وتعزيز حركة الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الخاص. وأوضح، ان الحكومة ستكون الى جانب القيادات المالية في كل الخطوات التي من شانها استعادة هيبة الدولة في الجانب المالي.. وقال " صحيح ان الظروف استثنائية ومعقدة وامامنا تحديات صعبة كلنا ندركها، لكن هذا لن يكون مبررا للتنصل او التهرب، بل هو دافع اقوى للوقوف امام اي اختلالات ومواجهتها، وتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، بعيدا عن رمي التهم جزافا او المزايدات التي لا تخدم مواطن او تبني وطن". ولفت الدكتور بن دغر، الى ان حاجة المواطنين لانتظام وتحسن الخدمات العامة الاساسية اصبحت ماسة وملحة جداً، خاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة، وكذلك الامن والاستقرار ومعالجة الامور المعيشية المختلفة.. مؤكدا ان ذلك لن يتحقق دون مضاعفة الجهود على مختلف الاصعدة، وفي مقدمتها ضبط عملية تحصيل الموارد وحسن استغلالها وتوجيهها لتحقيق نقلة نوعية في هذه المجالات الحيوية التي تسهم في معالجة احتياجات ومتطلبات المواطنين في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة. وأشار رئيس الوزراء، الى اهمية هذا اللقاء لقادة وزارة المالية والمصالح الايرادية التابعة لها، وضرورة العمل على متابعة وتنفيذ ما تم التوصل اليه ومحاسبة كل من يقصر في عمله او ادائه، فالقانون فوق الجميع والاداء والنجاح هو المعيار، ولن يتم السماح باي تجاوز او العمل خارج اللوائح والتشريعات المنظمة لسلطات مؤسسات الدولة.. لافتا الى ان عملية استعادة الدولة ومؤسساتها التي تعرضت للتدمير على ايدي مليشيات انقلابية مسلحة، ليست عملية سهلة، لكنها اطلاقا ليست مستحيلة. وأكد، ان اول خطوات استعادة الدولة بدأت منذ عملية نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، وهذه الخطوة الاهم تتطلب الارتقاء الى مستوى المسؤولية، بتفعيل كل انشطة ووظائف البنك، للقيام بمسؤولياته على الوجه الامثل.. وقال " وبكل صراحة لم يعد مقبولا التحجج او التنصل عن المسؤولية، صحيح اننا نواجه كثير من الصعوبات وابرزها قلة الموارد وندرة العملة الصعبة بعد استنفاذ مليشيا الانقلاب للاحتياطي من النقد الاجنبي، لكن علينا العمل على الحفاظ ما هو موجود من ايرادات وتحصيلها بكفاءة وهذه مسؤولية وزارة المالية والمصالح الايرادية التابعة لها وجميع الجهات الحكومية دون استثناء والبنك المركزي". وجدد الدكتور بن دغر، التاكيد على ان الحكومة عازمة كل العزم على الاستفادة من الموارد المحدودة لخدمة المواطن وتوفير الخدمات وتحرير ما تبقى من مدن وعلى رأسها العاصمة صنعاء.. مشددا على قيادات العمل المالي ضرورة تكثيف الجهود من اجل العمل على تحصيل كافة الموارد كما يجب، وتجاوز كل اوجه القصور القائمة في هذا الجانب. ووجه رئيس الوزراء، بضرورة سرعة انجاز مشروع الموازنة العامة التقديرية للعام 2018 ووضع مؤشرات اقتصاديه علمية تستطيع الدولة البناء عليها ، وإفساح المجال أمام مرحلة جديدة من الانتظام وكذلك الانضباط المالي وفق القواعد الواضحة التي تحددها الموازنة العامة. وأكد حرص الحكومة، على تعزيز الايرادات وترشيد استخدامها لمصلحة الوطن والمواطنين، واتخاذ إجراءات بدعم اخوي مشكور من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، للحفاظ على قيمة العملة الوطنية. وبارك رئيس الوزراء في ختام كلمته، نجاح اللقاء التشاوري بجهود كل المشاركين.. مثمنا ما تقوم به وزارة المالية ومكاتبها وقياداتها من اجل استعادة الدولة في جانبها المالي، واهمية مضاعفة الجهود اكثر، وتحويل مخرجات اللقاء الى برامج تنفيذية وتطبيقها في اسرع وقت ممكن، ومتابعة ومراقبة مستوى التنفيذ ورفع تقارير بالاداء ليتسنى على ضوئها معالجة اي جوانب قصور اولا باول. وكان نائب وزير المالية منصور البطاني استعرض أهم نتائج اللقاء التشاوري، وابرزها الاتفاق علي اعداد موازنة للعام القادم.. لافتا الى انه تم تقسيم المشاركين في اللقاء التشاوري إلى ثلاث فرق رئيسية الاول فريق الايرادات الذي قام باعداد التوقعات الخاصة بإيرادات المحافظات المحررة بما فيها محافظة تعز والفريق الثاني فريق النفقات الجارية والفريق الثالث فريق النفقات الاستثمارية.
