من هم "شباب الثورة" الذين يسعى الإصلاح إلى إخراجهم من السجون، ويحرك أهاليهم وعناصره للتجمهر أمام مكتب النائب العام لتخييره بين إطلاق سراحهم أو الاستقالة! لا نريد أن نكون عونا لأجهزة الأمن على سجين واحد بريء أو متهم أو حتى مدان، فهذا شأنها وشأن القضاء، لكن لماذا يتحول الإصلاح إلى متقطع في طريق العدالة وممارسة الضغوط باسم "شباب الثورة" لإطلاق سراح متهمين ومدانين بارتكاب جرائم كان لها ضحاياها. وضعت لجنة قانونية تابعة للإصلاح قائمة بأسماء "شباب الثورة" المعتقلين لدى جهازي الأمن القومي والسياسي، ومن يقارن بين تلك القائمة وبين القوائم التي نشرتها الحكومة في صحيفة الثورة في يوليو الماضي وتتضمن أسماء وصور متهمين بتنفيذ عمليات إرهابية مثل اغتيال عسكريين، وقتال في أبين، وتفجيرات السبعين، ومحاولة اغتيال دبلوماسيين، سوف يجد أن بعض الذين وردت أسماؤهم في قائمة "شباب الثورة" الإصلاحية، وردت أسماؤهم في قوائم الحكومة، وبعضهم تمت محاكمتهم وصدرت أحكام قضائية بإدانتهم بتنفيذ عمليات إرهابية، وهؤلاء هم من يطالب الإصلاح بإطلاق سراحهم لأنهم من "شباب الثورة"! وإلى جانب هؤلاء يطالب الإصلاح بإطلاق سراح من تم القبض عليهم على ذمة الجريمة الإرهابية في مسجد الرئاسة، وقد تم الإفراج عن بعض المتهمين.. لو كان الإصلاح يجهل مسألة اختراق القاعدة وأنصار الشريعة لساحاته وميادينه الثورية، لعذرناه، ولكنه لا يجهل، ولذلك فأن حميته على المتهمين والمدانين بتنفيذ عمليات إرهابية راح ضحيتها أبرياء، لا يمكن فهمها بمعزل عن الشراكة أورد الجميل. عندما يقال إن الداخلية جندت من "ساحات الثورة " منتمين لتنظيم القاعدة أو أنصار الشريعة، ولما عرفت بذلك احتجزتهم، ثم أفرجت عنهم، بدعوى أنهم مشاركون في "الثورة السلمية"، فأن الأخطر من الإفراج عنهم، هو أن تعهد إليهم الأمن.. أن تجنيد أشخاص ينتمون إلى القاعدة بوصفهم "شباب ثورة" أمر وارد.. ونذكر هنا بأنه في بداية الأزمة حاول الإرهابيون فرض وجودهم في ما يسمى ساحة التغيير من خلال ما عرف ب " ائتلاف حركة أنصار الشريعة" الذين قالوا في بيانهم في مايو 2011:" ونحن والحمد لله كنا أول المساهمين في الثورة، ورفعنا راية التوحيد في ساحة الاعتصام بصنعاء".. وذات يوم حاولوا إلقاء بيان من المنصة، وهم من عناهم النائب حاشد عندما قال إن تنظيم القاعدة كاد يلقي بيانه الأول من منبر ساحة التغيير وأحبط شاب نابه المحاولة.