كلما ذكرت هيكلة الجيش الوطني التي تشرف عليها لجان عسكرية أجنبية غربية ولازلنا نتجرعها كإفراز من إفرازات المبادرة الخليجية يحيلني تفكيري إلى بروسترويكا (إعادة البناء) التي انتهجها غورباتشوف بداية تسعينيات القرن المنصرم والتي أفضت إلى انهيار الاتحاد السوفييتي وتفكيكه إلى عناصره الأولية ولعل ذلك (الانهيار) هو ما يسوغ لعقلي عمل المشابهة.. أخطاء فادحة ارتكبت بحق جيشنا الوطني تحت مسمى الهيكلة حيث أصبحت حرمة المؤسسة العسكرية الوطنية مباحة للجميع بحجة الاستعانة بلجان أجنبية تحوي خبراء لا هم لهم سوى خدمة مصالح بلدانهم في المنطقة التي نتباهى دوماً بأهميتها الاستراتيجية. سلمنا تلك اللجان جيشاً ليقوموا بإعادة تركيبه وفق أهوائهم تحت ذريعة أنهم خبراء وكأن مؤسستنا العسكرية تفتقر إلى من نسميهم خبراء، وأن من ابتعثوا للدراسة في أرقى الأكاديميات العسكرية العالمية، وفي مختلف التخصصات ويحملون أعلى الدرجات العلمية لا وجود لهم. هذه اللجان (الخبراء الأجانب) وضعوا مقترحات على طاولة القيادة العليا في بلادنا بل وضغطوا لتمريرها والموافقة عليها لا أجدها –وأنا المواطن المدني- منطقية، بل ويمكنني القول إنها تخفي مؤامرة على الجيش الوطني في حال تم لهم تنفيذها على أرض الواقع. ولضرب الأمثله فقط هناك مقترحات ب(نقل الصواريخ الاستراتيجية وطائرات ميج 29من العاصمة صنعاء إلى قاعدة العند)... القاعدة التي يتحدث الجميع عن وجود قوات أجنبية بداخلها ويضيفون على ذلك أن تكون وحدات المشاة في الجيش اليمني خالية من المدرعات والمدفعية وأسلحة الدفاع الجوي, وأي سلاح ثقيل, ويتم الاكتفاء بتسليح جنودها بالبندقية الآلية (الكلاشنكوف). بمعنى آخر سحب الأسلحة من المعسكرات وسلب الوحدات أسلحتها إلا من الأسلحة الشخصية للمقاتلين. كما يقترحون تخفيض حجم قوام الجيش الذي يقدر بنحو 450 ألفا إلى ما بين 200- 250 ألف شخص كقوة عاملة. مع أننا نعلم جميعا أن هذا العدد لا يكفي لحماية الحدود البرية والبحرية. من مآسي الهيكلة، أو ما يلح تفكيري على تسميتها (بروسترويكا) أن التعيينات التي صدرت لقادة عسكريين في مناصب رفيعة في الجيش الوطني لم تراع في مجملها الكفاءة وسجلات الخدمة لكل قائد، بل كانت تبعاً لإملاءات حزبية ومراضاة ومحاباة واشتراطات قادة كبار لقبول تنازلهم عن مراكزهم الرفيعة، وقد تم الاستجابة لهم وتبعاً لذلك شهد الجيش حالة فوضى عارمة في أغلب وحداته العسكرية، وانهيارا كاملا في قواته لاسيما النوعية منها .. قوات مثل الخاصة واللواء الأول مشاة جبلي واللواء العاشر صاعقة ومركز الحديدة التدريبي ومدرسة المظلات بمأرب استمرت عملية بنائها سنين طويلة وتعد مصدر فخر لكل يمني، نشاهد انهيارها يوما بعد آخر بسبب ممارسات حزبية داخل صفوفها، ولا نجد من يبادر إلى أن يحول دون ذلك. الانضباطية العسكرية التي تعد أساس أي جيش في العالم قد تلاشت من جيشنا الوطني وقد وصلت إلى الحد الذي لا يستطيع ضابط ما بمعاقبة أحد أفراد الوحدة العسكرية التي يقودها خوفاً من صب جام غضبهم عليه وقد يصل الأمر حد طرده. وتمرد العسكريين في المؤسسة العسكرية تفشى بطريقة تدعو إلى الرعب، فالكل يعلم أن التمرد العسكري يضاهي الخيانة العظيمة للمدنيين. وفي حال حدوث تمرد في بلد ما تتخذ جيوشها تدابير مشددة ومحاكمات عسكرية تصل حد الحكم بالإعدام والتسريح من الجيش، ونزع رتب وتهتز المجتمعات ويقال وزراء وتكون حديث المجتمع..هذا في بلدان العالم أجمع إلا في بلادنا، فأخبار عدم قبول الجنود لقادة عسكريين جدد وأحياناً طردهم لم تعد وسائل الإعلام تلقي لها بالاً لكثرتها، وقد استطعت إحصاء 13 تمرداً في ألوية الجيش خلال الأيام القليلة الماضية فقط. وفي بلادنا فقط لا نستغرب عندما أقدم جندي على السيطرة على لواء بأكمله بل ارتدى بزة عسكرية برتبة العميد واتجه لقيادة المنطقة الرابعة ليطالب قائدها المعين حديثاً بقرار القائد الأعلى بالمغادرة فوراً. كان أملنا أن تكون الهيكلة على أيادي خبرات يمنية صرفة تعج بهم مؤسستنا العسكرية ستساهم في استكمال بناء جيشنا الوطني القوي كهدف استراتيجي تبناه ثوار 62 لكن ما تم من هيكلة ويستمر مخيب للآمال ويجعل مؤسستنا العسكرية على كف مارد الفانوس.