- سقطت، أمس، في صنعاء حقيبة أخرى مؤتمرية في حكومة الانقلاب، التي يقول اعضاء في حزب المؤتمر الشعبي العام إن وزراءهم فيها يعملون رغماً عنهم، في حين دأبت ميليشيات الحوثيين على ملاحقة أي شخصية تعرقل مشروع «حوثنة» حزب المؤتمر التابع للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وفي الأثناء، أعلنت قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» في محافظة ذمار تأييدها للحكومة اليمنية الشرعية، في وقت أطاحت فيه ميليشيات جماعة الحوثيين الانقلابية وزير الاتصالات في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً، جليدان محمود جليدان، استكمالاً لعملية اجتثاث عناصر الحزب الذين يرفضون الخضوع لها، عقب قيامها بقتل الرئيس السابق، وتصفية العشرات من أعوانه، واعتقال المئات.
كانت الميليشيات في وقت سابق قد أطاحت وزير داخلية الانقلاب اللواء محمد القوسي، وعينت أحد الموالين لها خلفاً له، في وقت تمكن فيه وزير نفط الانقلاب ذياب بن معيلي من الفرار، مع قيادات مؤتمرية أخرى، إلى مسقط رأسهم في محافظة مأرب.
ولا يزال مصير جليدان والقوسي وقيادات أخرى موالية لصالح مجهولاً، في حين أفادت مصادر في الحزب ل«الشرق الأوسط» بأن أغلب قيادات الحزب والموالين له من العسكريين ممن تشك الجماعة في ولائهم لها موجودون في منازلهم تحت الإقامة الإجبارية. أما من تتهمهم الجماعة بالمساندة الصريحة والمباشرة لصالح في انتفاضته ضدها، فهم بين قتيل أو معتقل أو مطارد.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن واحداً من أبرز 4 مطلوبين للجماعة، وهو اللواء محمد الزلب الذي سبق له تقلد مناصب مختلفة في وزارة الداخلية، قبل الانقلاب وبعده، استطاع الفرار من صنعاء إلى مكان آمن، في حين أكدت مصادر قريبة من أسرته أن الحوثيين اعتقلوا عدداً من أفراد أسرته، من بينهم ابن عمه عبد السلام الزلب.
وتمكن نائب رئيس مجلس الانقلاب الموالي لحزب المؤتمر قاسم الكسادي قبل أيام من الفرار جنوباً إلى مسقط رأسه في يافع. كما نجح صحافيون وبرلمانيون في الوصول إلى عدن هرباً من جحيم الميليشيا الحوثية في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها. ودهمت الميليشيا الانقلابية في الأسبوعين الأخيرين منازل صالح وأقاربه وأصهاره من الدرجتين الأولى والثانية كافة، وقامت بنهبها واعتقال العشرات منهم، إلى جانب منازل قيادات في المؤتمر وبرلمانيين وصحافيين موالين للرئيس السابق. وردد ناشطون في صنعاء، أمس، أنباء أفادت بأن الميليشيا الانقلابية اعتقلت 4 أعضاء في البرلمان وعضوين في مجلس الشورى واثنين من كبار العسكريين الموالين للرئيس السابق، استمراراً لحملة القمع ضد أنصار الرئيس السابق وحزبه (المؤتمر الشعبي). كما تناقل مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن حصار الميليشيا لمنزل العميد علي حسن الشاطر، ومنزل نجله عضو البرلمان بسام الشاطر، واعتقال نجله الأصغر غسان. وكان الشاطر الأب مديراً للتوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنيةإبان حكم الرئيس السابق لليمن، ولاحقاً بات أحد أقوى أذرع صالح الإعلامية، والمشرف العام على قناة «اليمن اليوم». وفي غضون ذلك، واصل قادة الحوثي في صنعاء ممارسة عمليات الترهيب والترغيب ضد عناصر الحزب ورجال القبائل وأعضاء البرلمان لإجبارهم على السير في فلك مشروع الجماعة الموالية لإيران، وطي صفحة شريكها صالح. وأفادت المصادر الحوثية الرسمية بأن صالح الصماد، وهو رئيس مجلس رئاسة الانقلاب الحوثي، التقى أمس كتلة النواب عن محافظة إب ومحافظ المحافظة، وأغلبهم من قيادات وأعضاء حزب «المؤتمر الشعبي». وقالت إن الصماد امتدح دورهم في استقرار المحافظة التي «جسدت نموذجاً متميزاً للتعايش والسلام»، في إشارة إلى خضوع المحافظة بقياداتها «المؤتمرية» للجماعة، والامتثال لسلطة زعيمها عبد الملك الحوثي. وفي سياق متصل، كشف نجل شقيق الرئيس السابق توفيق صالح، الموجود خارج اليمن، في تغريدات على «توتير»، عن أن الميليشيات الحوثية قامت بتصفية عمه صالح بناء على «أوامر مباشرة من إيران». كما اتهم الميليشيا بوضع العشرات من المعتقلين من أنصار عمه العسكريين والمدنيين دروعاً بشرية في المعسكرات، واصفاً ذلك التصرف ب«الخسيس»، وأضاف أن مشروع الخميني ل«شيعنة اليمن» سيسقط. وكانت الميليشيا الحوثية قد سيطرت على «جامع الصالح» والملحقات التابعة له، بما فيها المتحف الخاص بالرئيس السابق، بعد مقتله، وقامت بتغيير اسمه مؤقتاً إلى «جامع الشعب»، ورفعت فوق مآذنه وقبابه «الصرخة الخمينية»، التي تتخذ منها الجماعة شعاراً مقدساً لها. على صعيد متصل بالانتهاكات الحوثية، كشف مركز العاصمة الإعلامي عن 155 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم. وبحسب إحصاء صادر عن وحدة الرصد التابعة للمركز، فقد تنوعت هذه الجرائم بين قتل واعتداء واختطاف واقتحام منازل ونهب أموال عامة وإقصاء وإحلال وتجنيد أطفال واستحداث نقاط عسكرية. وفي ظل المحاولات الدؤوبة للجماعة لابتلاع حزب «المؤتمر»، ووراثة تركة الرئيس السابق طوعاً أو كرهاً، في صنعاء ومحافظات حجة وصعدة والحديدة وذمار والمحويت وإب، أعلنت أمس قيادات الحزب في محافظة ذمار (100كلم جنوبصنعاء) دعمها للحكومة الشرعية، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، داعية إلى الالتفاف حول الترتيبات التي تتبناها الحكومة لهزيمة ميليشيا الحوثي، عسكرياً وسياسياً. جاء ذلك خلال لقاء موسع لهذه القيادات انعقد في محافظة مأرب، بحضور اللواء علي محمد القوسي محافظ ذمار المعين من الحكومة الشرعية، تم فيه مناقشة تطورات الأوضاع بعد مقتل الرئيس السابق، وكذا الأحداث السياسية والعسكرية المتسارعة. ودعا المجتمعون من قيادات «مؤتمر ذمار» أعضاء الحزب وأنصاره في مختلف فروع الحزب إلى إدانة مواقف بعض القيادات المتحالفة مع الحوثي في صنعاء، كما حيوا دول التحالف العربي بقيادة السعودية «في دعمها للشرعية، وتصديها للعدوان الحوثي، دفاعاً عن أمن اليمن وأمن الأمتين العربية والإسلامية، وما يتعرض له من مخاطر مصدرها إيران».
