ذكرت مصادر دبلوماسية، أن مقترحات مطروحة على طاولة الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي، تطالب بإلغاء العقوبات المفروضة على عائلة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، متوقعة أن يحسم مجلس الأمن القرار في اجتماع قريب. واستبعد السكرتير الصحافي لرئيس الوزراء غمدان الشريف، بحسب ما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية اليوم الثلاثاء، إلغاء العقوبات المفروضة على عائلة صالح، مؤكداً أن العقوبات تأتي ضمن القرار 2216، ومن الصعب إلغاء أي بند منها قبل تنفيذها بالكامل، وإخراج اليمن من تحت البند السابع للأمم المتحدة. وأوضح الشريف "حتى اللحظة لم يحدد نجل الرئيس السابق وعائلته موقفهم من الشرعية أو يعترفون بها كسلطة للبلاد، وهذا بحد ذاته أكبر معرقل لأي تحرك للشرعية كي تطالب بإلغاء العقوبات". وقال القيادي في حزب المؤتمر عادل الشجاع، إن مصوغات العقوبات المتعلقة بالتحالف مع الحوثي زالت بعد مقتل صالح، ونتوقع من قادة المجتمع الدولي القيام بدورهم لإلغاء هذه العقوبات كونه لم يعد هناك دواع لاستمرارها. وأضاف الشجاع، عما إذا كان هناك توجه لدى قادة الحزب لتنصيب أحمد علي صالح رئيساً للمؤتمر، "الحزب مؤسسي، ولا يمكن أن يأتي أحد من الخارج لترؤسه، ولكنه سيكون ضمن القيادة حتى يأتي المؤتمر العام للحزب". وأكد وجود اتصالات بين نجل شقيق الرئيس السابق العميد طارق محمد صالح وقيادات الشرعية، متوقعاً أن يتولى طارق مركزاً قيادياً عسكرياً في الأيام القليلة القادمة، وكانت مصادر قبلية بيّنت أن طارق يتواجد في محافظة البيضاء، ويحظى بحماية قبلية كبيرة. وأوضحت مصادر في صنعاء، أن الميليشيات الحوثية تواصل عملية بحث في مختلف الأحياء بما فيها الحي السياسي الذي أغلقته أمس، عن طارق صالح، متهمة عدداً من المشايخ والشخصيات القبلية بإخفائه.
