تصاعدت في الأيام القليلة الماضية حدة الخلافات بين أكبر أحزاب المشترك "الإصلاح والاشتراكي" بما يهدد بقاء المشترك كتكتل سياسي. وقال عضو في المجلس الأعلى للمشترك في تصريح لصحيفة"اليمن اليوم" –اشترط عدم ذكر اسمه- إن الخلاف بين قيادات الحزبين وصلت في اليومين الماضيين حالة من التأزم لم يسبق أن وصلا إليها. وأرجع المصدر السبب إلى الحملة الإعلامية التشهيرية التي شنها الإصلاح على وزير النقل والقيادي الاشتراكي واعد باذيب، واتهامه بالفساد والتعيينات الحزبية. كما أشار المصدر إلى ما تعرض له مدير أمن أمانة العاصمة الدكتور عمر عبدالكريم (اشتراكي) على يد أفراد من الأمن بعد أيام من حصار الأمن لمنزل القيادي الإصلاحي الشيخ علي عبدربه العواضي على خلفية مقتل الشابين (أمان والخطيب) على يد مرافقيه منتصف الشهر الجاري، لافتاً إلى أن الاشتراكي اعتبر هذا الاعتداء رد فعل من قيادة حزب الإصلاح. وكانت وسائل إعلام حزب الإصلاح قد عاودت نهاية مطلع الأسبوع حملتها الإعلامية التشهيرية على وزير النقل متهمين الدكتور واعد باذيب بالفساد. وأمس نشر موقع الاشتراكي نت رداً من إعلام الشئون البحرية بشأن اتهامات فساد في وزارة النقل.. هذا نصه:
طالعنا ما نشر في مواقع إلكترونية عديدة تحت عنوان " كشف الفساد في وزارة النقل في عهد واعد باذيب.. بالأرقام والوثائق والجداول" وما ورد من مغالطات ضمن سلسلة غرضها الوصول إلى أهداف شخصية ولو على حساب الآخرين بما يحقق "الغاية تبرر الوسيلة".. فما نشر بدون تحرِّ وإنصاف لا يسيء إلى الأشخاص أولئك الذين وردت أسماؤهم من موظفين بمن فيهم وزير النقل، بل إلى مؤسسات الدولة وتساهم في إضعاف صورتها الذهنية لدى الشعب ضمن محاولات إضعاف للدولة. فإيراد جمل تحوي كلمات "اختلالات" و"فساد" و"إقصاء" و"مئات" و"عشرات" لا يعني أن علينا إغفال التأكد من صحة المحتوى والبحث عن حقائق وراءها دون الاغترار بالعناوين.. ولأننا لن ننتهي لو ظللنا نرد بذات الطريقة من التَّشفي والقدرة على التضليل تحويل النجاحات إلى فشل، فنحن ملزمون بتبيين الحقائق للناس، والرد على ما يستحق الرد مبتعدين عن الانجرار إلى المهاترات وإلى ما يريده البعض من شغلنا عن أداء واجبنا بنشر ما يحقق مآرب من يقف وراء الإساءات غير إظهار الحقيقة والإنصاف. أولا: ما "ذُكر" من عمليات إقصاء وظيفية واسعة شملت جميع الإدارات العامة للهيئة العامة للشئون البحرية، بتوجيهات وزارية صادرة من وزير النقل الدكتور واعد باذيب للهيئة العامة للشؤون البحرية -وللعلم فإن الهيئة إحدى المؤسسات التابعة لوزارة النقل- وكما ذكر أن من تم إقصاؤهم ما يزيد عن (6) مدراء عموم وعدد (9) مدراء إدارات في هيئة الشئون البحرية فقط "وإمعانا في التضليل فالجدول أدناه يوضح جليا، بأن جميع من وردت أسماؤهم قد تم ترقيتهم وتحسين وضعهم المادي والوظيفي ولم يتم إقصاءأو استبعاد أي شخص قسراً بل أن معظم من تم ترقيتهم وتعيينهم والذين ينتمون للمحافظات الشمالية ولم يشملهم الجدول أدناه حصلوا على الترقيات. وبناءً على قانون الخدمة المدنية بالتدوير الوظيفي لما فيه تحسين الأداء وبموجب المؤهلات والخبرات تم تدوير وترقية معظم الموظفين لما فيه مصلحة العمل وتصحيحا للأخطاء السابقة والتي أدت إلى حالة من الركود في الأداء، لم تكن هناك أي تعيينات أو تعاقدات في الهيئة بحسب القرابة أو المحسوبية أو المناطقية إنما تمت وفقاً للكفاءة والخبرة الفنية المتخصصة ولما فيه مصلح العمل وعلى ضوء قانون الخدمة المدنية، وملاحظ أنهم لم يتورعوا عن ذكر أسماء المعينين والذين تم ترقيتهم وإيراد مرتباتهم التي يتقاضونها بما يتناسب وقوانين الهيئة بطريقة لا أخلاقية تؤمن بأن "الغاية تبرر الوسيلة".