لم تفوّت الحكومة السودانيّة الإعلان عن استعادة السودان السيطرة على بلدة «أبو كرشولا»، الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من ولاية جنوب كردفان، لتُجدّد تحذيراتها وتُعيد وعيدها بإغلاق خطّ الأنابيب الذي يتمّ من خلاله تصدير نفط جنوب السودان إذا واصلت جوبا دعم المتمرّدين العاملين في الأراضي السودانية، حسب الاتّهامات التي كثيرا ما تُطلقها الخرطوم. وفي حين تقول الخرطوم بأنّها «حرّرت» بلدة «أبو كرشولا»، فإنّ متمرّدي «الجبهة الثورية السودانية» أعلنوا أنهم انسحبوا من البلدة المذكورة من أجل السماح بتسليم مساعدات إنسانية. وفي هذا السياق قال جبريل آدم بلال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة، وهي واحدة من الفصائل المكوّنة للجبهة الثورية لقد «انسحبت قوات الجبهة الثورية من أبو كرشولا ولم يحدث قتال»، مؤكّدا أن «الانسحاب تمّ لأسباب إنسانية بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرضته الحكومة على مواطني أبو كرشولا». ومن جهته فقد اكتفى وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين بالإعلان في كلمة نقلها التلفزيون السوداني «الحمد لله دخل ضباطنا وجنودنا مدينة ابو كرشولا»، وذلك من دون أن يقدم أيّ تفاصيل حول تطور المعارك في هذه المنطقة. والجدير بالذكر أنّ «الجبهة الثوريّة السودانيّة» تضمّ تحت لوائها عدة جماعات متمرّدة شنت هجوما على عدة بلدات في أواخر أبريل الماضي. وتتألف الجبهة من تحالف يضم الحركات الثلاث في دارفور التي تقاتل الحكومة في الاقليم الواقع غرب السودان منذ عام 2003 وهي «العدل والمساواة» و»تحرير السودان» جناح مني مناوي وجناح السودان عبد الواحد نور، إضافة إلى «الحركة الشعبية» شمال السودان التي تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ عام 2011. وسبق أن أعلنت هذه جبهة هذه الحركات المسلحة أن هدفها هو إسقاط نظام الرئيس عمر حسن البشير الذي يسيطر على مقاليد السلطة في السودان منذ 1989. وكانت قوات تابعة للجبهة الثورية قد شنت الشهر الماضي هجوما على مدينة «أم روابه» في شمال كردفان وهي مدينة رئيسية في وسط السودان، وذلك قبل أن تنسحب منها بعد ساعات لتسيطر من ثمّة على بلدة «أبو كرشولا» في الجزء الشرقي من ولاية جنوب كردفان وتحتفظ بها لمدة شهر، ويعود تمسّك المتمرّدين بهذه البلدة إلى كونها تزخر بمعظم إنتاج النفط في السودان. كما أنّ «أبوكرشولا» تقع أيضا قرب ولاية النيل الأبيض حيث يوجد الميناء الرئيسي للبلاد على نهر النيل، بالإضافة إلى صناعة السكر. وكان هجوم المجموعات المتمرّدة على أم روابة هو الأشد جرأة من جانب المتمردين منذ أن هاجموا الخرطوم في عام 2008. وقد أدى العنف إلى توتر العلاقات مع جنوب السودان. وأوشكت الدولتان على الدخول في حرب شاملة في شهر أبريل من عام 2012 .وفي مارس الماضي أبرمت الدولتان اتفاقا لاستئناف تصدير النفط عبر الحدود لكن مشاعر ارتياب عميقة ما زالت تهيمن على العلاقات بينهما. وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير قد حذّر أمس الأوّل في مقر قيادة اركان الجيش السوداني من أن السودان سيغلق خط الأنابيب الذي يتم من خلاله تصدير نفط جنوب السودان إذا واصلت جوبا دعم المتمرّدين العاملين في الأراضي السودانية. وقد كان البشير واضحا في كلماته وتهديده، إذ قال حرفيّا أمام حشد كبير في الخرطوم إنه يحذر جنوب السودان من أن السودان سيغلق خط أنابيب النفط للأبد إذا قدمت جوبا أيّ دعم للمتمردين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وجاءت تصريحاته فور إعلان الجيش إنه استعاد السيطرة على بلدة أبوكرشولا من أيدي متمردي الجبهة الثورية. وكان السودان وجنوب السودان اتفقا في مارس على استئناف تدفق النفط عبر الحدود لكن العلاقات تدهورت في الايام الاخيرة بسبب اتهام السودان لجوبا بدعم المتمردين وهو ما ينفيه جنوب السودان. ويحتاج جنوب السودان الذي يفتقر الى منافذ بحرية إلى استخدام منشآت السودان النفطية لتصدير نفطه حتى يتمكن من الوقوف على قدميه اقتصاديا. وقد بقيت الاتفاقيات حبرا على ورق بعد التوقيع عليها في سبتمبر 2012، فيما أصرت الخرطوم على الحصول على ضمانات بعدم تقديم جنوب السودان الدعم للمتمردين في السودان. ومن جهتها جدّدت جوبا نفي دعمها للمتمردين لكن اتهامات الخرطوم الجديدة تهدّد سلسلة من الاتفاقيات الرئيسية الموقعة بينهما لتطبيع العلاقات بين العدوين السابقين اللذين خاضا حربا أهلية. وقد صرّح وزير الإعلام في جنوب السودان برنابا ماريال بنجامين «اتفقنا على أن هناك أجواء جديدة من الحوار… لا نريد العودة إلى المربع الأول»، منتقدا عمر البشير لتهديداته العلنية. كما أضاف بنجامين «نحن لا نقدم الدعم للحركة الشعبية-شمال السودان… حقيقة، لن ندعم هذا الامر لأنه ليس في مصلحة الدولتين». وتتهم الخرطومجوبا بدعم متمردي الحركة الشعبية-شمال السودان الذين يقاتلونها في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق المتاخمتين للجنوب منذ عام 2011، لاسيّما أنهما حليفان سابقان للجنوب في الحرب الاهلية في السودان بين 1983-2005 وفي دارفور أيضا. وباعتبار أنّ النفط يُعدّ موردا رئيسيا للاقتصاد الفقير في كلا البلدين، فإنّ التلويح بإغلاق خطّ إمدادات النفط قد يتيح للخرطوم هامشا للضغط على جنوب السودان لكنّ نتائجه لو تمّ المرور إلى التطبيق من شأنها فعلا أن تعيد توتير الأوضاع في المنطقة لتكون الشعوب كما اعتادت هي المتضرّر الأوّل.
