أكد المحامي محمد المسوري -الأمين العام لنقابة المحامين اليمنيين، محامي ضحايا تفجير دار الرئاسة- على رفض موكليه المساومة في قضيتهم ومقايضة لدمائهم بدماء ضحايا جمعة الكرامة. وقال المسوري في تصريح لصحيفة"اليمن اليوم": "من واقع الأدلة المثبتة في ملف القضيتين يتبين أن قضية جمعة الكرامة وقضية تفجير جامع دار الرئاسة (إخوانيتان) من الطراز الأول إعدادا وتخطيطا وتنفيذا، وبالإشارة إلى تلك الحقائق فالمقايضة ليست غير إهدار لدم الضحايا وحماية للمجرم في الجمعتين وهو واحد". مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية يتعرض للتغرير عليه بأكاذيب هدفها مقايضة دماء الضحايا في جمعة الكرامة بدماء ضحايا جامع دار الرئاسة. وقال المسوري: "نحن نطالب بمحكمة دولية للتحقيق والنظر في هاتين القضيتين، ونثبت للعالم أجمع براءة النظام السابق من دماء الشباب في جمعة الكرامة، وأن كلا القضيتين ارتكبها الإخوان المسلمون ومن ساعدهم وتعاون معهم". وأضاف المسوري أنه لا فائدة في القضاء اليمني بعد أن سيطر عليه الإخوان واستطاعوا التغرير على رئيس الجمهورية بأكاذيب باطلة حالت دون أن يستمع إلى الطرفين كما استمع إلى محامي القتلة. وقال: "نؤكد للجميع رسالة أهالي الضحايا وموقفهم الثابت برفضهم للمساومة أو تقسيم القضية والإفراج عن المتهمين"، مؤملا من النائب العام أن يساوي بين الضحايا وأن يداوم بمكتبه وليس في أماكن سرية لا يصلها المتهمون من أجل أن يتمكن أهالي الضحايا ومحاميهم من مقابلته. وكانت توجيهات رئيس الجمهورية للنائب العام بالإفراج عن المعتقلين ممن ليس لهم علاقة بحادثة مسجد النهدين وقضايا جنائية، في رده على مذكرة مؤسسة علاو التي طالبته بتوجيه النائب العام بإطلاق موكليهم المعتقلين وعددهم 21 شخصاً هم نفس الأسماء المعتقلين على ذمة حادثة النهدين ومن أفراد الحرس الجمهوري سابقاً والقوات الخاصة.